قلت: الفعل العبادي يلزم أن يؤتي به مع القصد و الاختيار و يكون الداعي الي فعله التقرب من اللّه.

و أما الترك العبادي فيكفي في تحققه قصد القربة من العبد بأن يكون قاصدا أن لا يرتكب الفعل الفلاني قربة الي المولي و هذا المقدار يكفي في تحقق المأمور به و الا يلزم تحقق الترك في كل آن عن قصد و التفات و الحال انه لا اشكال في صحة الصوم من النائم و الغافل عن كونه صائما و يدل علي المدعي النصوص الدالة علي صحة صوم من أفطر نسيانا اذ الغفلة لو كانت منافية للصوم لم يكن وجه للصحة.

(2) و السيرة قائمة علي الصحة فيكفي تحقق النية من الليل و بعبارة اخري:

لا اشكال في جواز النوم الي ما بعد الفجر و لا يبطل الصوم و عليه لا مجال لما نقل

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 5

و يكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا (1) و لا يلحق بالنوم السكر و الاغماء علي الاحوط وجوبا (2).

______________________________

عن السيد قدّس سرّه بأن وقت النية آخر جزء من الليل متصل بالنهار.

و يرده انه لو نوي أحد اول الليل أن يصوم ثم نام الي أن طلع الفجر كان صومه صحيحا فلا توقيت فيها.

(1) كتروك الاحرام فان التقريب الذي ذكرناه بالنسبة الي الصوم جار في غيره من سائر التروك العبادية فلاحظ.

(2) الذي يختلج بالبال أن يقال: ان قلنا بالصحة في النائم علي طبق القاعدة بتقريب ان الترك لا يلزم أن يصدر عن التفات و اختيار بل يكفي تحققه بشرط سبق النية فالظاهر الحاق السكر و الاغماء بالنوم لوحدة الملاك اذ لا فرق بين الاغماء و السكر و بين النوم من هذه الجهة فلا وجه

للالتزام بالصحة في النوم دونهما.

و ان قلنا بأن الصحة لأجل قيام السيرة عليها في النوم دونهما فالالحاق في غير محله لعدم الدليل عليه و الظاهر ان الصحة في النوم لأجل السيرة و التسالم فلا وجه للإلحاق اذ لا دليل علي كفايه سبق النية و ان الامر العبادي لا بد في تحققه من قصد القربة و لو ارتكازا و المفروض انتفائها بالنسبة اليهما.

و بعبارة اخري: لا بد في تحقق العبادة من القصد و الاختيار و المفروض ان الصوم أمر ممتد من الفجر الي آخر اليوم فلا بد من تحققه بجميع شراشره قربة الي اللّه و انما التزمنا بالصحة في النائم بالدليل الخارجي فالحق عدم الالحاق.

و العجب من سيدنا الاستاد حيث فرق بين العبادات الوجودية و العدمية و أفاد «بأنه يكفي في الثاني مجرد الترك و لو بلحاظ عدم كون الفعل اختياريا و مع ذلك

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 6

في شهر رمضان اذ خطاب وجوب الصوم الرمضاني لا يتوجه الي المسافر فيبقي الصوم النذري بلا مزاحم فلاحظ.

الثاني: قوله تعالي: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَليٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» «1» بتقريب: ان المستفاد من الاية عدم المشروعية.

و فيه: ان عدم مشروعية الصوم المستفاد من الاية بالنسبة الي صوم رمضان لا مطلق الصوم مضافا الي أن غاية ما يستفاد منها المنع بالنسبة الي المسافر و المريض لا مطلق المكلف.

الثالث: مرسل الجمال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له:

جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر.

فقال: ان ذلك تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا أن نفعل الا ما امرنا «2».

______________________________

(1) سورة البقرة/ 184.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 8

علي اشكال (1).

______________________________

بتقريب: ان المستفاد منه المنع من الصوم في رمضان. و فيه: ان المستفاد من الحديث المنع عن صوم رمضان في السفر و لا يستفاد منه المنع من مطلق الصوم كما هو محل الكلام.

الرابع: ما أرسله اسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

خرج أبو عبد اللّه عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟

فقال: نعم شعبان إلي ان شئت صمت و ان شئت لا و شهر رمضان عزم

من اللّه عز و جل علي الافطار «1» و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب اضف الي ما ذكر ان المرسلات لا اعتبار بها.

الخامس النبوي: «ليس من البر الصيام في السفر «2» و من الظاهر انه لا يرتبط الحديث بالمقام لان المستفاد منه النهي عن الصوم في السفر مضافا الي ضعفه سندا.

السادس: ما هو المغروس في أذهان المتشرعة من عدم الجواز و عن الجواهر «انه المعروف في الشريعة بل كاد يكون من قطعيات أربابها ان لم يكن من ضرورياتها».

و هذا هو العمدة في وجه المنع و الا فلقائل أن يقول: بالجواز و لو من باب تطبيق قاعدة الترتب علي المقام فلاحظ.

(1) قد ظهر وجهه مما ذكرنا.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 9

فان نوي غيره بطل الا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له فيجزي عن رمضان حينئذ لا عن ما نواه (1).

______________________________

(1) نقل حكاية الاجماع عليه عن غير واحد و البحث في المقام يقع تارة فيما هو مقتضي القاعدة و اخري فيما هو مقتضي النص الخاص أما بحسب القواعد الاولية فان رجع القصد الي ما هو الوظيفة الفعلية و يكون الخطأ في التطبيق يكون الصوم صحيحا و يكون محسوبا من رمضان بلا اشكال.

و أما اذا لم يكن الخطأ في التطبيق فيشكل الاجزاء اذ ما تعلق به القصد غير قابل للتحقق و ما يكون قابلا لم يتعلق به القصد.

هذا بحسب القواعد و أما بحسب النصوص الواردة في المقام فهي تدل علي احتسابه من رمضان و ان قصد غيره لاحظ ما رواه سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل

صام يوما و لا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلي فقلت:

انهم قالوا: صمت و أنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلي فاعتد به فانما هو شي ء وفقك اللّه له انما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك و انما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّه و بما قد وسع علي عباده و لو لا ذلك لهلك الناس «1».

فان المستفاد من هذه الرواية انه لو صام يوم الشك بعنوان شعبان و كان اول رمضان يصح صومه و يحسب من رمضان.

و ربما يشكل بأن النصوص ناظرة الي الجاهل فلا وجه لإلحاق الناسي به

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 10

الجهل و النسيان.

لكن لقائل أن يقول: بأنه لو كان المكلف عالما بكونه من رمضان و لكن لا يعلم بعدم جواز الاتيان بصوم آخر فأتي به فهل يمكن الالتزام بالصحة؟.

(1) اذ لا دليل علي وجوب شي ء زائد بعد تحقق الامتثال. و بعبارة اخري:

الواجب بحكم العقل الاتيان بمتعلق التكليف و المفروض الاتيان به مع قصد القربة فيحصل الامتثال الواجب.

(2) اذ يلزم في تحقق الامتثال الانبعاث من الامر المتوجه اليه من قبل المولي و المفروض عدم الانبعاث و عدم قصد امتثال الواجب لا تفصيلا و لا اجمالا فلا مقتضي للاجزاء.

(3) لوحدة الملاك.

(4) اذ المفروض تحقق الامتثال فان الواجب عليه معين عند اللّه و المكلف قصد امتثاله فيجزي.

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 11

و يكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة الي اللّه تعالي اذا لم يكن عليه صوم واجب (1) و لو كان غد من أيام البيض مثلا فان قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص (2) و الأصحّ مندوبا مطلقا (3).

ان الصوم في الصورة المذكورة صوم خاص و المكلف اما قصد امتثاله و لو اجمالا و اما لم يقصد الحصة الخاصة أما علي الاول فيتحقق الامتثال لتمامية مقتضيه و أما علي الثاني فلا مقتضي لتحقق الامتثال لان المجعول من قبل المولي ليس الا الامر بالحصة الخاصة و المفروض عدم تعلق القصد بها فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 12

الي أن يبقي من النهار ما يمكن فيه تجديد النية (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: ان آخر وقت النية في الواجب المعين اذا كان من شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق و الوجه فيه ان الصوم من العبادات فلا بد من وقوعه مع نية القربة من أوله الي آخره و نقل عن بعض جواز التأخير الي الزوال و عن بعض أخر جوازه الي ما قبل الغروب.

و لكن لا يمكن المساعدة عليهما مع البناء علي عبادية الصوم و عن ابن أبي عقيل: لزوم تقديمها من الليل و يمكن الاستدلال عليه بما عن النبي صلي اللّه عليه و آله أنه قال: لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل «1».

و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به و الحق جواز النية في كل جزء من الليل كما مر.

و صفوة القول: ان اللازم تحقق الصوم بقصد القربة بالنحو الذي تقدم.

الفرع الثاني: ان آخر وقت النية في الواجب المعين- و لو بالعارض- عند طلوع الفجر الصادق فلو نذر أن يصوم اليوم السادس من شهر رجب- مثلا- لا يجوز تأخير نيته من الفجر الصادق.

و الوجه فيه: ما تقدم من أن الصوم عمل عبادي يجب أن يتحقق بنية القربة من أو له الي آخره و بعبارة اخري: مقتضي القاعدة وجوب مقارنته مع

النية من أو له الي آخره و كفاية نحو آخر يحتاج الي الدليل.

و يمكن أن يقال: ان مقتضي بعض النصوص الواردة في المقام جواز تأخير نية الواجب المعين الي الزوال و نتعرض للنّصّ المشار اليه في الفروع الآتية فانتظر

الفرع الثالث: ان الواجب غير المعين يمتد وقت نيته الي الزوال و ادعي

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 13

…

______________________________

عدم الخلاف المعتد به فيه و عن المدارك: «انه مما قطع به الاصحاب» و استدل عليه بجملة من النصوص:

منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له:

ان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال: نعم «1».

و أفاد سيدنا الاستاد: «انه لا يبعد ظهور هذه الرواية في الصوم الندبي بتقريب: انه عبر فيها بارادة المكلف الصوم فيستفاد منها أنه له أن يريد و له أن لا يريد و المنصرف في مثله المتطوع و لو بني علي اطلاقها شملت الواجب غير المعين حيث انه بميله و ارادته يطبق الواجب علي هذا الفرد فهذه الرواية اما خاصة بالنافلة أو عامة لها و لغير المعين لأجل تعليق الحكم علي رغبته و ارادته» «2».

و يرد عليه ان الارادة وردت في سؤال الراوي لا في كلام الامام عليه السلام و الظاهر من السؤال ان المكلف اذا لم يكن ناويا من الليل و بعد ارتفاع النهار اراد الصوم فهل يجوز ذلك أم لا؟.

و بعبارة اخري: السؤال عن حكم تأخير النية و انه هل يكون مضرا بصحة الصوم أم لا يضر فأجاب عليه السلام بعدم كونه مضرا و يكون جائزا و مقتضي اطلاق الرواية شمولها للنافلة و الفريضة

غير المعين وقتها و المعين بل لا يبعد ان اطلاقها يشمل صوم رمضان و التخصيص بغير المعين يحتاج الي دليل و عليه يشكل ما مر في الفرع الثاني من أن آخر وقت النية في المعين هو الفجر الصادق.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضي من شهر

______________________________

(1) الوسائل الباب: 2 من ابواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 1

(2) مستند العروة ج 1 من الصوم ص: 48

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 14

…

______________________________

رمضان و لم يكن نوي ذلك من الليل قال: نعم ليصمه و ليعتد به اذا لم يكن أحدث شيئا «1». قال سيدنا الاستاد «يستفاد من كلمة «يبدو» ان القضاء ليس متعينا عليه بحيث يكون مختارا بين الصوم و عدمه فلا تشمل الرواية الواجب المعين» «2».

و فيه: ما تقدم آنفا فان هذه الكلمة واردة في سؤال الراوي و نظر السائل الي أن التاخير هل يضر أم لا؟ و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين غير المعين و المعين فلاحظ.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: اذا لم يفرض الرجل علي نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر «3».

و مقتضي هذه الرواية صحة الصوم مع التأخير في النية و الظاهر من الرواية بيان حكم الواجب غير المعين أو الاعم منه و من المندوب و لا تشمل الواجب المعين فان قوله عليه السلام: «فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر»

يقتضي أن لا يكون الصوم متعينا عليه و الا لم يكن وجه للخيار فلاحظ.

و منها: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متي يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار الي أن تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوي الصوم فليصم و ان كان نوي الافطار فليفطر سئل فان كان نوي الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 2

(2) مستند العروة ج 1 من الصوم ص: 49

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 15

…

______________________________

زالت الشمس؟ قال: لا الحديث «1».

و هذه الرواية تدل علي المدعي بوضوح لكن سند الرواية مخدوش بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن بن فضال.

و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:

الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فاذا تعالي النهار حدث له رأي في الصوم فقال: ان هو نوي الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوي «2».

فان اطلاق صدر الحديث يشمل الصوم المندوب و الواجب بل يمكن أن يقال: ان مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين الموسع و المضيق فلاحظ.

فتحصل ان الواجب غير المعين يمتد وقت نيتها الي الزوال بل المستفاد من بعض النصوص ان حكم المعين كذلك أيضا.

الفرع الرابع: ان الواجب غير المعين لا يجوز تأخير نيته عن الزوال و علي فرض التأخير لا يكون الصوم صحيحا و هذا هو المشهور بين القوم و نقل عن ابن

الجنيد جواز تجديد النية بعد الزوال.

و استدل علي مذهب المشهور بما رواه عمار «3» فانه يستفاد من هذه الرواية التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده اي يجوز التجديد قبل الزوال و أما بعده فلا و الرواية و ان كانت واردة في قضاء شهر رمضان لكن ببركة عدم القول بالفصل يسري الحكم الي غير موردها.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) لاحظ ص: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 16

…

______________________________

و يرد علي الاستدلال بالرواية انها ضعيفة سندا لضعف اسناد الشيخ الي ابن فضال مضافا الي أن عدم القول بالفصل لا يترتب عليه أثر.

و استدل سيدنا الاستاد علي المدعي بما رواه هشام «1» بتقريب: ان المستفاد من الرواية التفصيل بين تجديد النية قبل الزوال و تجديدها بعده فعلي الاول يحسب اليوم بتمامه و علي الثاني يحسب من وقت النية و حيث ان هذا المقدار لا يجزي في الصوم الواجب يحمل الذيل علي الصوم الندبي كما يظهر من صاحب الحدائق هذا المعني أيضا «2».

فالنتيجة ان المستفاد من الحديث التفصيل في الصوم الواجب و هو المطلوب «3».

و يرد عليه انه لا دليل علي هذا المدعي فان المستفاد من الحديث صحة الصوم مع تجديد النية بلا فرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعده و انما الفرق من ناحية المثوبة و القاعدة تقتضي ذلك اذا لامتثال انما يحصل في تلك الساعة التي تكون ظرفا للنية و لكن في النفس شي ء و ما أفاده سيدنا الاستاد ليس بعيدا فلاحظ.

و استدل علي مذهب ابن الجنيد بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم

ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال:

نعم له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان «4».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية جواز التأخير مع ذهاب أكثر النهار.

______________________________

(1) لاحظ ص: 15

(2) الحدائق الناضرة ج 13 ص 24

(3) مستند العروة ج 1 من الصوم ص: 54

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 17

…

______________________________

و أورد سيدنا الاستاد علي هذا الاستدلال بأن ما بين الطلوعين داخل في الصوم فلو جدد النية قبل الزوال بمقدار نصف ساعة يصدق العنوان المأخوذ في الرواية و هو ذهاب عامة النهار.

و بعبارة اخري: من قبل الزوال من أول الفجر الصادق الي الزوال و هذا المقدار أكثر من المقدار المحسوب من الزوال فيصدق الموضوع في الفرض المذكور فغاية ما في الباب الاطلاق فان مقتضاه جواز النية بعد الزوال أيضا فلا بد ما تقييده بما رواه هشام بمقتضي قانون تقييد المطلق بالمقيد» «1».

و يرد عليه: ان النهار يحسب من أول طلوع الشمس لا من أول الفجر فلا وجه للاحتساب المذكور مضافا الي أن ذهاب عامة النهار ظاهر في أنه لم يبق منه الا مقدار قليل و لا يصدق هذا العنوان بمجرد كون الذاهب أكثر من الباقي.

و بعبارة اخري: فرق بين أن يقال: ذهب أكثر النهار و بين أن يقال: ذهب عامة النهار و العرف ببابك.

فنقول: ان قلنا: بأن حديث هشام لا يدل علي التفصيل بين ما قبل الزوال و بعده و لا يكون معارضا مع رواية عبد الرحمن فالصحيح مذهب ابن الجنيد لحديث عبد الرحمن و ان قلنا بأنه يعارضه حديث هشام اذ

يدل علي التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده فلا بد من اعمال قانون التعارض و حيث انه لا مرجح لا حد الطرفين لا من الكتاب و لا من حيث مخالفة العامة تصل النوبة الي الترجيح بالاحدثية و الترجيح من هذه الناحية مع رواية عبد الرحمن فانها مروية عن أبي الحسن عليه السلام و تلك الرواية مروية عن أبي عبد اللّه عليه السلام و اللّه العالم.

الفرع الخامس: ان الواجب غير المعين يجوز تأخير النية فيه الي الزوال

______________________________

(1) مستند العروة ج 1 من الصوم ص 54

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 18

…

______________________________

و ان تضيق وقته.

و الوجه فيه اطلاق بعض نصوص الباب فان مقتضاه عدم الفرق بين الموسع و المعين بضيق الوقت و لم يظهر لي وجه تفريق سيدنا الاستاد بين المعين من أول الامر و بين المعين بضيق الوقت حيث لم يجوز التأخير في النية في الاول و جوز التأخير في الثاني فان مستند الحكم نصوص الباب فعلي تقدير الالتزام بالاطلاق و لو في بعضها لا بد من الالتزام بجواز التأخير علي الاطلاق و الا فلا بد من الالتزام بعدم الجواز كذلك فلاحظ.

الفرع السادس: انه هل يجوز تأخير النية في الصوم المندوب الي أن يبقي من النهار ما يمكن فيه تجديد النية- كما عليه الماتن- و المسألة ذات قولين:

احدهما: جواز التاخير الي أن يبقي من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

ثانيهما: ما نسب الي المشهور من أن المندوب كالفريضة من حيث التحديد الي الزوال.

و استدل سيدنا الاستاد علي القول الاول بما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل الي أهله فيقول: عندكم شي ء و إلا صمت

فان كان عندهم شي ء أتوه به و إلا صام «1».

بتقريب: ان التعبير ب (كان) ظاهر في الاستمرار و لا شك ان الدخول الي الاهل غالبا انما هو بعد الزوال لأجل تناول الطعام فتدل علي جواز تجديد النية بعد الزوال.

و يرد عليه ان الغلبة المدعاة في عصره عليه السلام مورد المناقشة و الاشكال بل يمكن أن يكون المراد دخوله بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس فلا تدل الرواية

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 19

…

______________________________

علي المدعي.

و استدل سيد المستمسك قدس سره باطلاق الرواية علي المدعي بدعوي: ان اطلاقها يشمل بعد الزوال.

و فيه: انه يحتمل أن يكون مراد الامام عليه السلام دخوله عليه السلام بعد طلوع الشمس الا أن يقال: بأن مقصود الامام من نقل هذه القضية ليس مجرد الحكاية و الأخبار عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام بل في مقام بيان حكم تأخير النية بهذا النحو فيتم الاطلاق فتأمل.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر و ان مكث حتي العصر ثم بدا له أن يصوم و ان لم يكن نوي ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء «1».

فان المستفاد من هذه الرواية بالصراحة جواز تأخير النية الي ما بعد الزوال.

و يعارض دليل الجواز ما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتي يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار «2».

فان المستفاد من الخبر المذكور ان الخيار

محدود بالزوال فلا بد من علاج التعارض.

و يمكن أن يجمع بين الطرفين ببركة رواية اخري لهشام «3» بأن نقول:

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 20

كافيا في تحقق العبادة فلا فرق بين تحقق النية في الليل بالنسبة الي صوم الغد و بين تحققها اول

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 3 و لاحظ ص: 13 و 14

(2) البقرة/ 185

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 21

و الظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة و نحوها (1).

مستمسك العروة. ج 8 ص 221

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 22

…

______________________________

النية بالنسبة اليهما طلوع الفجر فلا وجه للقياس.

و صفوة القول: انه لا دليل علي التعدي و الاحكام الشرعية تعبدية.

الثاني: حديث الرفع «1» بتقريب: ان مقتضاه عدم وجوب النية في هذا المقدار من الزمان.

و فيه: انه لا اشكال في كون الرفع المستفاد من الحديث عذرا للمكلف و لم تكن النية واجبة علي الجاهل و الناسي غاية الامر يكون الرفع بالنسبة الي الجاهل ظاهريا و بالنسبة الي الناسي واقعيا لكن لا يستفاد من الحديث كفاية العمل الناقص عن التمام.

و بعبارة اخري: شأن الحديث رفع الحكم اما ظاهرا أو واقعا و أما اثبات أمر آخر من الاجزاء و غيره فلا يستفاد منه.

الثالث: المرسل: ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر صلي اللّه عليه و آله مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك «2».

و فيه: ان المرسل لا اعتبار به مضافا الي ما فيه من الاشكال فلاحظ.

الرابع: اطلاق بعض نصوص جواز التأخير كحديث ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث: ان بدا له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوي فيها «3».

فان مقتضي اطلاق هذه الرواية و غيرها شمول الحكم لمثل الفرض الا أن يكون

______________________________

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس

(2) مستمسك العروة ج 8 ص 214

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 23

و الاحتياط بتجديد النية و القضاء لا يترك (1).

الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان ان كان و اذا تبين انه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية و ان صامه بنية رمضان بطل و ان صامه بنية الامر الواقعي المتوجه اليه اما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة و ان صامه علي أنه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان و اذا أصبح فيه ناويا للإفطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فان كان قبل الزوال فالاحوط تجديد النية ثم القضاء و ان كان بعده أمسك وجوبا و عليه قضائه (2).

______________________________

الاجماع و التسالم علي خلافه و اللّه العالم.

(1) لا اشكال في حسن الاحتياط و قد مر ما هو الاظهر و اللّه العالم.

(2) في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: انه لو صام يوم الشك بنية شعبان ندبا فبان انه من رمضان أجزأ عنه و ادعي عليه الاجماع.

و تدل عليه جملة من النصوص منها: ما رواه سماعة «1». و في قبال النصوص الدالة علي الصحة ما يدل علي البطلان و عدم الاحتساب و ان كان من رمضان لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال: عليه قضائه و ان كان كذلك «2».

و لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في يوم الشك:

من صامه قضاه و ان كان كذلك يعني من صامه علي أنه من شهر رمضان بغير رؤية

______________________________

(1) لاحظ ص: 9

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 24

…

______________________________

قضاه و ان كان يوما

من شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه علي أنه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء «1».

و ما تقدم من حديث سماعة الدال علي التفصيل يجمع به بين المتعارضين فتكون النتيجة انه لو صام بعنوان رمضان يبطل و ان كان بعنوان شعبان يصح و يحسب من رمضان و يوم وفق له.

الفرع الثاني: انه لا فرق في الاجزاء بين أن يصوم ندبا و بين أن يصوم بعنوان القضاء أو الوفاء بالنذر فانه يجزي عن رمضان مطلقا و الدليل عليه مضافا الي الاتفاق المدعي في المقام اطلاق جملة من نصوص الباب.

لاحظ ما رواه معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال: هو شي ء وفق له «2».

فان الموضوع المأخوذ في الدليل الصوم يوم الشك و انصراف الصوم الي الصوم المندوب ليس بنحو يعتد به.

و ان شئت قلت: الانصراف المدعي يزول بالتأمل سيما مع ملاحظة ان من عليه الصوم الواجب لا يجوز له الانيان بالصوم الندبي.

فالنتيجة ان صوم يوم الشك بأي عنوان كان يحسب من رمضان بعد انكشاف الحال.

و ربما يستفاد من حديث بشير النبال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا و ان يك من شهر رمضان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 25

…

______________________________

فيوم وفقت له «1»، انه لا بد من الاتيان بالصوم يوم الشك بعنوان التطوع.

و هذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة الي التعرض لدلالتها علي المدعي.

و في المقام روايات يستفاد منها النهي عن

الصوم يوم الشك منها: ما رواه قتيبة الاعشي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن صوم ستة أيام: العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان «2».

و هذه الرواية قابلة للتقييد بما دل علي النهي عن الصوم بعنوان رمضان و الجواز بعنوان شعبان لاحظ ما رواه سماعة «3» فرواية الاعشي تقيد بهذه الرواية و لا وجه للحمل علي الكراهة- كما عن بعض- بعد قابلية تقييدها بما ذكر.

و منها: ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه و لا يدري أ هو من شهر رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيبه الشهور من التمام و النقصان فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية و لا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم الحديث «4» و الكلام فيه هو الكلام مضافا الي الاشكال السندي فيه.

و منها: ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اني جعلت علي نفسي أن أصوم حتي يقوم القائم فقال: (صم و) لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 9

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 7

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 26

…

______________________________

و هذه الرواية قابلة للتقييد أيضا أي لا يجوز بعنوان صوم رمضان اضف الي ذلك ما أفاده في الحدائق من

حمل هذه الطائفة من النصوص علي التقية «1» فان المنقول عن العامة عدم جواز الصوم يوم الشك.

الفرع الثالث: انه اذا تبين قبل الزوال أو بعده انه من رمضان جدد النية و المدعي في المقام أمران:

احدهما: الاجتزاء بما أتي به بنية صوم غير رمضان. ثانيهما: لزوم تجديد النية بعنوان رمضان أما الامر الاول فمضافا الي الاجماع المدعي يمكن الاستدلال عليه بالنصوص الواردة في المقام.

بتقريب: ان انكشاف الخلاف بعد انقضاء اليوم بتمامه اذا لم يكن مضرا بصحة الصوم فعدم اخلاله ببعض اليوم بالاولوية.

و لا يخفي ان تقريب الاولوية انما يتم لو جدد النية و أتي بالباقي بنية شهر رمضان و أما لو لم يجدد النية و أتي بعد انكشاف الخلاف علي مقتضي النية الاولي فلا يتم التقريب اذ مع انكشاف الخلاف لا وجه لإدامة النية السابقة و حساب المأتي به بعنوان رمضان. و مما ذكرنا علم الوجه في الامر الثاني.

و صفوة القول: انه لا اشكال في أن الصوم عمل عبادي لا بد من اتيانه بقصد القربة فاما يجدد النية و يأتي بالباقي بعنوان شهر رمضان و اما يبقي علي النية السابقة أما علي الاول فيكون العمل صحيحا لما ذكرنا و يحسب من رمضان و أما علي الثاني فلا يحسب من رمضان لعدم الدليل عليه و نصوص الباب ناظرة الي صورة انكشاف الخلاف بعد العمل لا أثنائه فلاحظ.

______________________________

(1) الحدائق الناضرة ج 13 ص 41

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 27

…

______________________________

الفرع الرابع: انه لو صام يوم الشك بعنوان رمضان يكون صومه باطلا و هذا هذا المشهور بين الاصحاب علي ما يظهر من المراجعة الي كلماتهم.

و يدل علي البطلان ما رواه سماعة «1» فانه يستفاد من هذه الرواية انه لا يجوز

الاتيان بالصوم يوم الشك بعنوان شهر رمضان.

و تدل علي المدعي أيضا رواية الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل قال: و صوم يوم الشك امرنا به و نهينا عنه امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له:

جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه و ان كان من شعبان لم يضره فقلت: و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه لان الفرض انما وقع علي اليوم بعينه «2».

و رواية محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: يوم الشك امرنا بصيامه و نهينا عنه امرنا أن يصومه الانسان علي أنه من من شعبان نهينا عن أن يصومه علي أنه من شهر رمضان. و هو لم ير الهلال «3»

و يدل علي المدعي ما رواه هشام «4» فان المستفاد من هذه الرواية انه لو صام بعنوان رمضان يكون باطلا فان قوله عليه السلام: «و ان كان كذلك» معناه انه لو نوي

______________________________

(1) لاحظ ص: 9

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 8

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 4

(4) لاحظ ص: 23

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 28

…

______________________________

رمضان و كان كذلك في الواقع فمقتضي هذه النصوص فساد الصوم لو أتي به بعنوان رمضان.

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه محمد

بن مسلم «1» فان قوله عليه السلام «و ان كان كذلك» يناسب تحقق الصوم بعنوان رمضان.

و في قبال هذه النصوص ما يدل علي الاجزاء لاحظ ما رواه معاوية بن وهب «2» فان قوله عليه السلام: «فيكون كذلك» دليل علي أنه صام بعنوان رمضان فانكشف انه كذلك و عمله صادف الواقع فحكم عليه السلام بالصحة و بأنه شي ء وفق له فيقع التعارض بين الجانبين بالتباين.

و بعبارة اخري: التعارض واقع بين ما يدل علي فساد صوم يوم الشك بعنوان رمضان و ما يدل علي صحته بهذا العنوان و لا مجال للقول بأن حديث سماعة المفصل بين نية يوم الشك من رمضان و نيته من شعبان بالحكم بالصحة في الثاني و الفساد في الاول شاهد للجمع فان حديث سماعة بنفسه طرف المعارضة فلا يمكن جعله شاهدا فلا بد من حيلة اخري.

فنقول: حيث ان العامة متفقون علي عدم الاجزاء لو انكشف كونه من رمضان- علي ما في الحدائق- «3» فالترجيح مع دليل الاجزاء و علي فرض غمض العين عما ذكر و الالتزام بالتعارض و التساقط يكون المرجع اطلاق دليل عدم الأجزاء لاحظ ما رواه عبد الكريم بن عمرو «4».

______________________________

(1) لاحظ ص: 23

(2) لاحظ ص: 24

(3) الحدائق الناضرة ج 13 ص 34

(4) لاحظ ص: 25

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 29

…

______________________________

الفرع الخامس: انه لو صام بنية الامر الواقعي يصح صومه. و الوجه فيه انه لم ينو كونه من رمضان كي يشمله دليل المنع بل نوي الامر الواقعي فعلي كل تقدير يكون ما يؤتي به مطابقا للأمر و هو يقتضي الاجزاء.

و لكن يشكل الجزم بالصحة لحديث سماعة «1» فان المستفاد من هذا الحديث ان الوظيفة الاتيان بالصوم بعنوان كونه من شعبان.

ان قلت:

هذا في قبال نية كونه من رمضان لكون الحصر إضافيا. قلت: ان ذيل الحديث المصدر بكلمة الحصر (انما) يدل علي حصر الجواز في هذه الصورة و الالتزام بالحصر الاضافي لا دليل عليه.

و بعبارة اخري: الالتزام بكون الذيل عطفا تفسيريا و بيانا ثانويا للصدر خلاف القاعدة اذ ظاهر سوق الكلام هو التأسيس فلا وجه لكون الحصر اضافيا فلاحظ.

و يمكن الاستدلال علي عدم الصحة بتقريب آخر: و هو ان المستفاد من النصوص الواردة في المقام عدم جواز الاتيان بالصوم بعنوان صوم شهر رمضان و في الصورة المفروضة ان الغد لو كان من رمضان كان المنوي الإجمالي نية رمضان و الحال ان المكلف منهي عن مثل هذه النية فكيف يمكن الجزم بالصحة مع احتمال كون الغد من رمضان.

و ان شئت قلت: يدور الامر بين المأمور به و المنهي عنه فكيف يحصل الجزم بالامتثال.

الفرع السادس: أن ينوي بنحو الترديد بأن ينوي ان الغد ان كان من شعبان يكون الصوم ندبيا و ان كان من رمضان يكون وجوبيا ذهب جملة من الاساطين الي عدم الصحة في هذه الصورة علي ما نسب اليهم بل عن العلامة دعوي الاجماع

______________________________

(1) لاحظ ص: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 30

…

______________________________

علي عدم الصحة.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بوجهين: احدهما: ما مر منا في الفرع السابق و هو ان المستفاد من حديث سماعة حصر النية في كونه من شعبان و الترديد بين الامرين ليس كذلك فلا يصح.

ثانيهما: ان مقتضي دليل النهي عن الاتيان بعنوان رمضان عدم الفرق بين الاتيان به جزما و الاتيان به احتمالا و رجاء.

الفرع السابع: انه اذا أصبح ناويا للإفطار فتبين كونه من رمضان قبل الزوال و قبل الاتيان بالمفطر فالاحوط تجديد النية ثم

القضاء و افتي السيد اليزدي قدس سره في العروة بالصحة و الاجزاء في هذه الصورة.

و يمكن الاستدلال عليه بأنه قد قام الدليل علي أن المسافر اذا صار حاضرا قبل الزوال و لم يأت بالمفطر يجب عليه الصيام فالمقام كذلك.

و يؤيد المدعي المنقول عما في المعتبر «ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء اعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر صلي اللّه عليه و آله مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك «1».

و فيه: انه لا وجه لتسرية ذلك الحكم الي المقام و لا دليل عليه و أما المرسل فلا اعتبار به.

و لقائل أن يقول: ان اطلاق حديث ابن سنان «2» يشمل المقام الا أن يقال: بأن الاجماع و التسالم قائمان علي خروج المقام عن مورد الرواية فمقتضي الاحتياط تجديد النية ثم القضاء- كما في المتن.

______________________________

(1) مستمسك العروة ج 8 ص 214

(2) لاحظ ص: 22

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 31

بالنسبة الي القضاء فعلي القاعدة اذ المفروض انه لو لم يصم المكلف في شهر رمضان يجب عليه قضائه.

الا أن يقال: بأن اطلاق حديث ابن سنان «1» المتقدم يشمل المقام أيضا و اللّه العالم.

(1) كما هو ظاهر اذ المفروض ان الصوم أمر عبادي يجب تحققه من اوله الي آخره عن نية فتجب الاستدامة.

(2) اذ في الفرضين المذكورين يختل شرط الصحة أي النية فان العزم علي القطع أو التردد فيه ينافي استدامتها.

(3) الذي يختلج بالبال انه لا معني لنية القطع فيما يأتي فان نية القاطع و الاتيان بالمفطر يتصور بالنسبة الي الزمان المستقبل و أما نية القطع فلا معني لها اذ كيف يمكن العزم علي بقاء النية مع العزم علي افسادها فيما يأتي و بعبارة اخري: ان نية القطع فيما يأتي يستلزم عدم بقاء النية فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 22

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 32

صومه فالظاهر الصحة (1) هذا في الواجب المعين أما الواجب غير المعين فلا يقدح شي ء من ذلك فيه اذا رجع الي نيته قبل الزوال (2).

بد من الاقتصار علي موارد قيام الدليل عليها الا أن يقال: انه يكفي اطلاق نصوص المقام لاحظ حديث ابن سنان «1» فان مقتضي اطلاق هذا الحديث جواز التجديد في مفروض الكلام.

(3) اذ العدول ليس أمرا علي طبق القاعدة بل أمر تعبدي محتاج الي الدليل.

و ان شئت قلت: ان كون العمل المأتي به بعضه بعنوان امتثال امر و بعضه الاخر بعنوان امتثال امر آخر مجزيا يتوقف علي قيام دليل عليه كما قام في باب الصلاة في الجملة.

(4) اذ مع بقاء وقت المعدول اليه لا يكون عدولا كي يقال انه علي خلاف القاعدة فلو صام ندبا مثلا فتذكر انه عليه صوم رمضان و كان تذكره قبل الزوال

______________________________

(1) لاحظ ص: 22

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 33

علي اشكال (1).

صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء «1».

و منها ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتي يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما علي الذي يجامع «2».

(2) لإطلاق الجماع و اتيان الاهل فتأمل. مضافا الي اتفاقهم علي الحكم قال في الحدائق: «و بالجملة فاني لا اعرف لذلك دليلا بالنسبة الي التحريم و الي ايجاب القضاء و الكفارة الا اتفاقهم علي الحكم المذكور و لعله كاف مع عدم وجود دليل يناقضه سيما مع موافقته للاحتياط» انتهي «3».

و يستفاد عدم الحاق الدبر بالقبل من بعض النصوص لاحظ مرفوعي الكوفيين و علي بن الحكم الي أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال: لا ينقض صومها و ليس عليها غسل «4» لكن المرفوع لا اعتبار به و الحكم مبني علي الاحتياط.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(3) الحدائق ج 13 ص 109

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث: 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 35

فاعلا و مفعولا به (1) حيا و ميتا (2) حتي البهيمة علي الاحوط وجوبا (3) و لو قصد و شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه (4) و لكن لم تجب الكفارة عليه (5) و لا يبطل الصوم اذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين (6).

السلام (8) بل الاحوط الحاق الانبياء و الاوصياء

______________________________

(1) ان قلنا بتحقق الجنابة بالدخول و لو لم تكن المفعول امرأة فالامر ظاهر لأجل تحقق الجنابة و الا يكون الحكم مبينا علي الاحتياط.

(2) بدعوي اطلاق الدليل و صدق الجماع و اتيان الاهل و لا يبعد.

(3) الحكم مبني علي الاحتياط لعدم الدليل و عدم ثبوت الجنابة بالاتيان بالنسبة الي البهيمة.

(4) لأجل فساد النية.

(5) اذ الكفارة مترتبة علي الاتيان بالمفطر و مع عدمه لا وجه لثبوتها.

(6) لعدم فساد النية بقصد التفخيذ و أما الدخول في أحد الفرجين المفروض في المتن فحيث لا يكون عمديا لا يوجب فساد الصوم.

(7) ادعي عليه الاجماع مضافا الي النصوص منها: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال: قلت له:

هلكنا قال: ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب علي اللّه و علي رسوله و علي الائمة عليهم السلام «1».

(8) كما صرح بهما في حديث أبي بصير فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 36

عليهم السلام بهم (1) من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي (2) و اذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس (3) و ان قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته (4).

اللّه في الخبر.

و ربما يقال: ان مقتضي اطلاق الرسول و الائمة الواقعين في الخبر التعميم.

و يرد عليه: ان الظاهر من الخبر رسول الإسلام و الأئمة من أهل بيته فلا يشمل المقام و لذا يكون الحكم مبنيا علي الاحتياط كما في المتن.

(2) لإطلاق الدليل لاحظ حديث أبي بصير و بقية النصوص.

(3) لعدم العمد.

(4) لفساد الصوم بفساد النية.

(5) و الوجه في الاشكال دعوي عدم صدق الاخبار. و فيه: ان الموضوع الوارد في الخبر عنوان الكذب و تحققه لا يتوقف علي وجود سامع يفهم كلام المتكلم بل يصدق عنوان الاخبار.

نعم لو لم يكن مخاطب يفهم الكلام لا يصدق عنوان انه أخبر فلانا بكذا و من الظاهر ان صدق هذا العنوان غير دخيل في تحقق موضوع الحكم.

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 37

فقال: جائز لا بأس به قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال: لا بأس «2».

و قد صرح في الرواية بعدم الباس بالغبار و جواز دخول الدخنة في الحلق و مما ذكرنا علم انه لا دليل علي الحكم و لو مع عدم العسر فكيف معه فلاحظ.

(1) قال في الحدائق: «و المشهور بين الاصحاب بطلان الصيام بذلك و وجوب القضاء و الكفارة» الي أن قال «و نقل ابن ادريس: اجماع الفرقة علي أنه يفسد الصوم» ثم قال: «و لا يعتد بالشاذ الذي يخالف ذلك و نسبه في المنتهي و التذكرة الي علمائنا» «3» انتهي موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.

و نقل عن الرياض دعوي تواتر الروايات بذلك. و تدل علي المدعي جملة من النصوص:

منها: ما رواه احمد بن محمد يعني ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الحدائق ج 13 ص 112

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 40

…

______________________________

قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتي يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم و عليه قضائه «1».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتي أصبح قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه «2».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتي أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهر

بن متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال: و قال: انه حقيق (لخليق) أن لا أراه يدركه أبدا «3».

و منها: ما رواه سليمان بن جعفر (حفص) المروزي عن الفقيه عليه السلام قال:

اذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتي يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه «4».

و دلالة هذه النصوص علي المدعي ظاهرة لا يقال: كيف يدل وجوب الكفارة علي بطلان الصوم كما في بعض الروايات، فانه يقال يفهم عرفا ان ايجاب الكفارة ناش عن ابطال الصوم و ليس وجوبا تعبديا بحتا مضافا الي أنه يكفي لا ثبات المطلوب بقية النصوص.

و استدل علي القول الاخر بقوله تعالي: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِليٰ

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 41

…

______________________________

نِسٰائِكُمْ» «1» و قوله تعالي: «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» «2».

بتقريب: ان المستفاد من الاية الشريفة جواز الرفث و المباشرة في كل جزء من الليل مع ان حرمة البقاء علي الجنابة و الاصباح جزا تنافيان مع جواز الرفث و المباشرة في كل جزء منه.

و الجواب: انه ترفع اليد عن اطلاق الاية بالنصوص الواردة في المقام.

و استدل أيضا علي القول الثاني بجملة من النصوص منها: ما رواه اسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتي يصبح اي شي ء عليه؟ قال: لا يضره هذا و لا يفطر و لا يبالي فان أبي عليه السلام قال: قالت عائشة ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و

آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر و لا يبالي و رجل أصابته جنابة فبقي نائما حتي يصبح اي شي ء يجب عليه؟ قال: لا شي ء عليه يغتسل الحديث «3» و هذه الرواية ضعيفة باسماعيل.

و منها: ما رواه حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل و أخر الغسل حتي يطلع الفجر فقال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يجامع نسائه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتي يطلع الفجر و لا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه «4» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

______________________________

(1) البقرة/ 185

(2) البقرة/ 185

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 42

…

______________________________

و منها: ما رواه سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت الي أبي الحسن موسي بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتي طلع الفجر فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شي ء عليه «1». و هذه الرواية ضعيفة بسليمان.

و منها: ما رواه حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتي يطلع الفجر «2»

و أورد سيدنا الاستاد علي الرواية «بأنها خلاف السنة القطعية فلا يمكن الاعتماد عليها» «3».

و فيه: انه ما المراد من السنة القطعية فان كان المراد بها الحكم الشرعي الواقعي فلا دليل علي المدعي لأنه يحتمل أن يكون الحكم في

الواقع هكذا و ان كان المراد من السنة ان الروايات الدالة علي الفساد قطعية الصدور فنقول:

لا دليل علي سقوط الرواية اذا عارضتها الرواية القطعية صدورا اذ مقبولة ابن حنظلة لا اعتبار بها فهذا الاشكال غير وارد.

و أورد عليها أيضا بأنها تدل علي استمرار رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله علي الاصباح جنبا و هذا لا يمكن الالتزام به اذ الاصباح جنبا لا شبهة في مرجوحيته و كيف يمكن أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يستمر علي الامر المرجوح.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 5

(3) مستند العروة ج 1 من الصوم ص: 178

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 43

و الاظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه (1).

______________________________

و فيه: ان مرجوحيته أول الكلام و الاشكال فهذه الرواية تعارض تلك النصوص فلا بد من علاج التعارض و حيث ان العامة قائلون بالصحة تحمل هذه الرواية علي التقية.

و منها ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتي طلع الفجر فقال: يتم صومه و لا قضاء عليه «1».

و هذه الرواية ان قلنا ان دلالتها علي المدعي بالاطلاق و يمكن تقييدها بغير صورة العمد فهو و الا تحمل علي التقية كتلك الرواية.

(1) و الوجه في تسرية الحكم الي قضاء رمضان عدة نصوص واردة في المقام منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتي يجي ء آخر الليل و هو يري ان الفجر قد طلع قال: لا

يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره «2».

و منها: ما رواه ابن سنان أيضا يعني عبد اللّه قال: كتب أبي الي أبي عبد اللّه عليه السلام و كان يقضي شهر رمضان و قال: اني أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة فلم اغتسل حتي طلع الفجر، فاجابه عليه السلام: لا تصم هذا اليوم و صم غدا «3»

و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتي أدركه الفجر فقال عليه السلام:

عليه أن يتم صومه و يقضي يوما آخر فقلت: اذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان قال: فليأكل يومه ذلك و ليقض فانه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور «4»

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 44

أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك (1).

في شهر رمضان يتم صومه كما هو؟ فقال: لا بأس «2».

و منها: ما رواه العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد للّه عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيفظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس «3».

و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال: لان النكاح فعله و الاحتلام مفعول به «4».

و منها: ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال: فقال: اذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتي يغتسل الحديث «5»

(1) لعدم الدليل علي البطلان بل حديث ابن مسلم الدال علي حصر المفطر يدل علي عدمه فلاحظ.

(2) فانه نحو من التعمد لقدرته علي عدمه بترك مقدمته و ان شئت قلت:

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 46

تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم و قضائه علي الاحوط و ان ترك التيمم وجب عليه القضاء و الكفارة (1).

المكلف لا يمكنه تحصيل الطهارة المائية لا يجوز له الاجتناب فمقتضي الصناعة فساد صومه و عدم تأثير للتيمم و يترتب عليه وجوب القضاء و الكفارة و مقتضي الاحتياط الاتيان بالتيمم و الصوم و القضاء و الكفارة.

و لا أدري ما الوجه في تفريق الماتن بين القضاء و الكفارة فان التيمم ان كان بدلا عن الغسل فلا يفسد الصوم فلا يجب القضاء كما لا تجب الكفارة و ان لم يكن بدلا لعدم الدليل عليه فيفسد الصوم فيجب القضاء و تجب الكفارة و اللّه العالم.

(2) كما نسب الي الاكثر و الاشهر و يدل علي المدعي ما رواه الحلبي قال:

سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتي خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام «1».

و يؤيد المدعي حديث ابراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسي أن يغتسل حتي يمضي لذلك

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 47

دون غيره من الواجب المعين و غيره (1) و ان كان أحوط

______________________________

جمعة أو يخرج شهر رمضان قال: عليه قضاء الصلاة و الصوم «1».

و مرسل الصدوق قال: و روي في خبر آخر ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتي خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه الا أن يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلاته و صيامه الي ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك «2».

و نسب الي بعض الاساطين عدم البطلان و عدم وجوب القضاء و ذكر في وجهه ان النسيان

مرفوع بحديث الرفع «3» و الدليل قائم علي عدم بطلان الصوم بنوم الجنب الي الفجر بتقريب: ان النسية بين الدليلين عموم من وجه و ان ذلك الدليل يشمل الناسي و حديث الحلبي يشمل النائم. و ان المفطرات محصورة في أمور محدودة ليس هذا منها.

و الوجوه المذكورة لا ترجع الي محصل صحيح أما حديث رفع النسيان فهو لا يقتضي اثبات الصحة للفاقد و غايته اثبات العذر كما حقق في محله.

و أما الوجه الثاني فيرد عليه ان الدليل الدال علي عدم فساد الصوم بالنوم لا يقتضي عدم فساده من ناحية اخري. و ان شئت قلت: ان ذلك الدليل يدل علي أن نوم الجنب لا يفسد الصوم و هذا الدليل يدل علي بطلان الصوم بالنسيان فاي ربط بينهما و أما الوجه الثالث ففيه انه انما يتم مع عدم قيام دليل علي البطلان و المفروض ان الدليل قائم عليه.

(1) لعدم الدليل و اختصاص النص بصوم رمضان.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 48

استحبابا (1) و الاقوي عدم الحاق غسل الحيض و النفاس اذا نسيته المرأة بالجنابة و ان كان الالحاق أحوط استحبابا (2).

شي ء و هو ان قضاء شهر رمضان هل يكون مثله في هذا الحكم أم لا؟

الحق هو الثاني اذا لالتزام بالالحاق اما من باب أن القضاء كالأداء في جميع الخصوصيات و الاحكام و أما من باب شمول النصوص الواردة في قضاء شهر رمضان الدالة علي بطلان الصوم بالاصباح جنبا لاحظ احاديث ابن سنان و سماعة بن مهران «1».

و يرد علي الوجه الاول انه لا دليل علي كونه مثله في جميع الاحكام و الخصوصيات و يرد علي الوجه الثاني ان تلك الأحاديث لا تشمل صورة النسيان الا أن يقال ان حديثي ابن سنان «2» يشمل المقام بالاطلاق و اللّه العالم.

(3) اذ التيمم بدل اضطراري عن الغسل فان لم يتمكن من الغسل كما هو المفروض تصل النوبة الي التيمم فيجب.

(4) اذ تركه يدخل في تعمد الاصباح جنبا فيبطل صومه.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 6، ص: 48

(5) بدعوي انتقاض تيممه بالحدث الاصغر كالنوم فيجب عليه البقاء مستيقظا الي

______________________________

(1) لاحظ ص: 43

(2) لاحظ ص: 43

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 49

جنب و قد تيمم و هم علي طهور فقال: لا بأس «3».

بتقريب: انه فرض الراوي ان الامام المتيمم في حال الجنابة أم القوم و الامام عليه السلام قرره علي ما في ذهنه.

و فيه: انه ترفع اليد عن تقريره في هذه الرواية بما يدل علي أن التيمم كالغسل من الكتاب و السنة مضافا الي أن المستفاد من ادلة البدلية انه يترتب علي التيمم ما يترتب علي الغسل و الوضوء فكما انه يجوز النوم مع الغسل كذلك يجوز مع التيمم فلاحظ.

(1) لعدم صدق التعمد.

(2) لاحتمال صدق التعمد و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان قال:

ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأي الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الي الفجر فرأي انه قد طلع الفجر فليتم صومه

______________________________

(1) المائدة/ 7

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 50

ان شاء اللّه «2».

(1) الذي يظهر من كلام بعض الاصحاب انه مشهور بينهم و ادعي عدم الخلاف فيه و استدل علي المدعي بالنسبة الي الحيض بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتي أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم «3».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن و ما روي في الاخذ بروايات بني فضال «4». ضعيف سندا أيضا مضافا الي أن سند الشيخ الي ابن فضال كما تقدم ضعيف فلا دليل علي كون الحديث مرويا لبني فضال.

و يضاف الي ذلك كله ان المستفاد من الحديث المستند الي العسكري عليه السلام انه لا ينبغي التشكيك في روايات بني الفضال و هذا الحديث لا يدل علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث: 79

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 51

دون غيره (1) و اذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم أو

______________________________

توثيق الواسطة بينهم و الامام و لا يدل علي تصديق الوسائط فلاحظ و اغتنم.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه علي بن مهزيار قال: كتبت اليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح) صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لان رسول اللّه كان

يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان البقاء علي حدث الاستحاضة و عدم الاتيان بالغسل قبل الفجر يوجب بطلان الصوم و وجوب القضاء فبالأولوية القطعية يفهم ان حدث الحيض كذلك اذ حدث الحيض أعظم و أشد من حدث الاستحاضة.

هذا بالنسبة الي الحيض و أما بالنسبة الي النفاس فيمكن الاستدلال عليه بالاولوية بالتقريب المتقدم مضافا الي دعوي قيام الاجماع علي أن النفساء كالحائض.

(1) لاختصاص الدليل بشهر رمضان فلا وجه لإسراء الحكم الي غيره حتي القضاء فلا يعم الحكم المذكور قضائه أيضا و لا دليل علي كون القضاء كالأداء في جميع الخصوصيات نعم المستفاد من دليل القضاء في الصلاة و قوله عليه السلام: «يقض ما فاته كما فاته» «2» انه لا بد من رعاية الخصوصيات المرعية في أصل الطبيعة فقضاء صوم رمضان مشروط بالشروط المرعية في أصل الطبيعة و أما الزائد علي هذا المقدار فلا.

لكن الحديث خاص بالصلاة و لا يشمل الصوم الا أن يقال: بقيام الاجماع

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 52

لم تعلم بنقائها حتي طلع الفجر صح صومها (1).

علي بن مهزيار «1» و الاضمار في الرواية لا يسقطها عن الاعتبار لأن المضمر ابن مهزيار و اضمار امثاله غير مضر كما أن اشتمال الحديث علي ما لا يقولون به من عدم قضاء الصلاة لا يقتضي سقوط الرواية عن الاعتبار فان التفكيك بين فقرات الحديث الواحد في الحجية امر ممكن كما أن قيام الدليل علي أن فاطمة عليها السلام بنت الرسول صلي اللّه عليه و آله لم تكن تر حمرة لا يقتضي رفع اليد عن الرواية لاحتمال ان المراد غيرها و يمكن أن يكون المراد أمر فاطمة عليها السلام لأجل أن تعلم النساء لا لعمل نفسها مع أن هذه الكلمة ساقطة في بعض الطرق و المذكور فيه هكذا «كان يأمر المؤمنات».

(3) أما شمول الرواية للظهرين فلا اشكال فيه و هو القدر المتيقن من الحديث و أما شموله الغسل لليلة الماضية فهو المستفاد من قول الراوي (الغسل لكل صلاتين) و أما دخل الغسل لليلة الآتية فهو و ان كان في مقام التصور أمرا ممكنا لكنه بعيد عن الفهم العرفي.

______________________________

(1) لاحظ ص: 51

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 53

فاذا تركت احداها بطل صومها (1) و لا يجب تقديم غسل الصبح علي الفجر (2) بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به (3).

______________________________

و أما شموله لغسل الفجر فهو من باب ان المستفاد من الرواية ان المركوز في ذهن السائل ان حدث الاستحاضة يقتضي بطلان الصوم فيكون غسل الفجر داخلا في موضوع الحكم هذا ما أفاده سيدنا الاستاد في هذا المقام «1».

و قد ذكرنا في كتاب الطهارة في ذيل المسألة (220) من بحث الاستحاضة ان المستفاد من الرواية توقف صحة الصوم علي غسل الظهرين و العشاءين و الظاهر بحسب

المتفاهم العرفي ان المراد بغسل العشاءين غسل الليلة اللاحقة و أما التوقف بالنسبة إلي غسل الفجر فلا يستفاد منها.

و بعبارة اخري: الذي يستفاد من الحديث ان صحة الصوم تتوقف علي غسل الظهرين و غسل العشاءين من الليلة اللاحقة و أما اشتراط الصحة بغسل الفجر فان تم اجماع تعبدي كاشف عليه فهو و إلا فيشكل الجزم به.

و صفوة القول: ان المذكور في الرواية الغسل لكل صلاتين و ليس لغسل الفجر ذكر فيها فالمرتكز في ذهن السائل ان الشرط للصحة الغسل لكل صلاتين و اذا كان المرتكز في ذهنه غسل العشاءين لليلة الماضية لكان المناسب أن يذكر غسل الفجر اذ المانع عن الصحة الحدث فكيف يمكن أن يكون الحدث الموجود في الليلة الماضية مانعا و لا يكون حدث الفجر كذلك فالمراد اما خصوص غسل الظهرين و أما مع غسل الليلة اللاحقة و اللّه العالم و عليه التوكل و التكلان.

(1) للحديث المذكور الدال علي البطلان بترك الغسل.

(2) لعدم الدليل عليه.

(3) بتقريب: ان المستفاد من ادلة وجوب الغسل عليها انه لا يجوز الفصل

______________________________

(1) مستند العروة ج 1 من الصوم ص: 196

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 54

…

______________________________

المعتد به بين الغسل و الصلاة و قد تعرضا لدليل وجوب المبادرة في كتاب الطهارة في شرح مسألة (218).

و قلنا هناك انه لا يبعد أن يكون المدرك لوجوب المبادرة حديث أبي المعزا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحلبي قد استبان ذلك منها تري كما تري الحائض من الدم قال: تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين «1».

و حديث اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحبلي تري

الدم اليوم و اليومين قال: ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين «2».

بتقريب: ان لفظ (عند) المذكور في الحديثين ظاهر في المقاربة و تقدير لفظ الوقت كي يقال: ان المراد عند وقت الصلاة، خلاف الظاهر و لا دليل عليه و بهما ترفع اليد عن اطلاق غيرهما.

و مثلهما في الدلالة علي المدعي حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (سمعته يقول: المرأة خ) المستحاضة تغتسل (التي لا تطهر خ) عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا بأس بأن يأتيها بعلها اذا شاء الا أيام حيضها الحديث «3».

و أما حديث اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن

______________________________

(1) الوسائل الباب: 30 من ابواب الحيض الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 55

و اذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح و لو مع عدم الفصل المعتد به علي الاحوط (1).

«1»، فضعيف سندا فلا يعبأ به.

(1) لعدم الدليل علي الاجزاء فلاحظ.

(2) قد تعرض الماتن في هذه الجملة لحكم صورتين و حكم ببطلان الصوم في كليهما أما الصورة الاولي فلا اشكال في صدق تعمد البقاء علي الجنابة الي الصبح فيترتب عليه البطلان و بعض النصوص الدالة علي البطلان وارد في النوم العمدي لاحظ ما رواه الحلبي «2».

و أما الصورة الثانية فأيضا بصدق عليها عنوان العمد و يترتب عليه بطلان الصوم و بعبارة اخري مثل هذا الشخص لا ينوي الصوم و الاصباح جنبا مفطر و المفروض انه لا ينوي عدمه بل متردد فيه و ان شئت قلت: النية تتوقف علي العزم و العزم ينافي التردد.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 15

(2) لاحظ ص: 40

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 56

و ان نام ناويا للغسل فان كان في النومة الاولي صح صومه (1).

______________________________

(1) في فرض البناء علي الغسل تارة يكون واثقا بعدم الانتباه و اخري يكون مترددا فيه و ثالثة يكون واثقا بالانتباه أما الصورة الاولي فالظاهر بطلان الصوم لان نومه مع الفرض المذكور يكون مصداقا للتعمد علي البقاء فيكون صومه باطلا.

و أما الصورة الثانية فربما يقال: بأن مقتضي الاستصحاب الاستقبالي بقائه علي النوم الي الصبح فيكون في حكم العامد.

و فيه: ان ترتب عنوان العمد علي الاستصحاب المذكور ليس ترتبا شرعيا فيكون من الاصل المثبت. و لكن لنا أن نقول بأن النوم مع عدم الوثوق بالانتباه مثل التردد في الغسل و عدمه.

و بعبارة اخري: مع عدم الوثوق بالانتباه لا يكون ناويا للصوم لان الصوم متقوم بعدم الاصباح جنبا.

و يظهر من كلام سيدنا الاستاد ان مثله غير داخل في المتعمد و هذه عبارته:

«ففي النومة الاولي بعد البناء علي الاستيقاظ و الاغتسال كما

هو المفروض بما أنه لا يصدق العمد و لا سيما في معتاد الانتباه فلا شي ء عليه». «1».

و فيه: انه مع عدم الوثوق بالانتباه يكون تاركا لنية الصوم فيكون داخلا تحت عنوان العمد فكيف يصح صومه.

و أما الصورة الثالثة فالظاهر صحة الصوم لعدم دليل علي فساد صومه بل الدليل قائم علي الصحة لاحظ ما رواه أبو سعيد القماط انه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتي أصبح قال: لا شي ء عليه و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال «2».

______________________________

(1) مستند العروة ج 1 من الصوم ص: 211

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 57

…

______________________________

لكن يعارضه ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان قام و قد علم بها و لم يستيقظ حتي يدركه الفجر فقال:

عليه أن يتم صومه و يقضي يوما آخر الحديث «1».

و في المقام طائفة اخري من النصوص تدل علي البطلان في صورة العمد لاحظ حديثي الحلبي و أبي بصير «2» فالطائفة الاولي تخصص بالطائفة الثالثة فان قلنا بتمامية قاعدة انقلاب النسبة تخصص الطائفة الثانية بالاولي بعد تخصيص الطائفة الثالثة اياها.

و بعباره واضحة الطائفة الاولي بعد تخصيصها بالثالثة تنقلب نسبتها الي الثانية من التباين الي العموم و الخصوص المطلقين فتكون مخصصة لها و أما لو لم نقل بانقلاب النسبة- كما لا نقول- يمكن تقييد الطائفة الاولي بما فصل بين النومة الاولي و الثانية.

لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتي يصبح في شهر رمضان

قال: ليس عليه شي ء قلت فانه استيقظ ثم نام حتي أصبح قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة «3».

فانه يستفاد من هذه الرواية التفصيل بين النومة الاولي و الثانية ففي النومة الاولي اذا بقي نائما و أصبح جنبا لا يفسد صومه.

و ان شئت قلت: نسبة هذه الرواية الي الطائفة الاولي نسبة الخاص الي العام

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 5

(2) لاحظ ص: 40

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 58

…

______________________________

فتخصص تلك الطائفة بهذه الطائفة الرابعة.

و بعبارة واضحة: ان المستفاد من هذه الرواية التفصيل بين النومة الاولي بعد الجنابة و النومة الثانية فانه يفهم عرفا من قول الراوي: «الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام» ان النوم وقع بعد الجنابة حتي فيما كانت جنابته احتلامية فالنوم الاول هو النوم الحادث بعد الاحتلام و لا تعد النومة التي أجنب فيها من النومة الاولي بل هي نومة واحدة مستمرة فهي نومة الجنابة لا أنها نومة اولي بعد الجنابة.

و حمل قوله «ثم ينام» علي النومة التي أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبت فيه القضاء هي في الحقيقة النومة الاولي بعد الانتباه خلاف ظاهر كلمة (ثم).

و يدل علي المدعي اي صحة الصوم في الفرض المذكور و هي النومة الاولي أيضا ما رواه ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم (حتي) يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتي يصبح قال: يتم يومه (صومه) و يقضي يوما آخر و ان لم يستيقظ حتي يصبح أتم صومه (يومه) و جاز له «1».

فان المستفاد من هذه الرواية انه لو بقي نائما

الي الفجر في النومة الاولي بعد الجنابة يكون صومه صحيحا و هذا هو المدعي.

ان قلت: يمكن أن يكون قوله عليه السلام: «و ان لم يستيقظ» الي آخره ناظرا الي النومة التي أجنب فيها و احتلم فيكون مفهوم الشرطية فساد الصوم بالنومة التي بعد الاستيقاظ الاول فتكون الرواية دالة علي خلاف المدعي.

قلت: هذا خلاف الظهور العرفي و ان شئت قلت: التقسيم قاطع للشركة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 59

و ان كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانيا حتي أصبح وجب عليه القضاء (1) دون الكفارة علي الاقوي (2).

______________________________

فانه يفهم من كلامه التفصيل بين النومة الثانية و الاولي بكون الصوم فاسدا في الثانية و صحيحا في الاولي.

و لقائل أن يقول ان مقتضي اطلاق قوله عليه السلام «و ان لم يستيقظ» عدم الفرق بين النومة التي اجنب فيها و النومة الاولي بعد الانتباه في أنه لو بقي نائما الي الفجر لا يفسد صومه فلاحظ.

(1) كما هو المعروف عند الاصحاب و يدل علي المدعي حديث ابن عمار المتقدم ذكره آنفا فان المستفاد منه كما مر قريبا التفصيل بين النوم الاول و الثاني بصحة الصوم في الصورة الاولي و عدم شي ء عليه و فساده في الثانية و وجوب القضاء.

و يمكن أن يستدل عليه بحديث ابن أبي يعفور بعين التقريب و هذه الرواية نقلت في الفقيه بهذا النحو الموجود في الوسائل لكنها نقلت في التهذيب هكذا:

«الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتي يصبح قال: يتم صومه و يقضي يوما آخر «1».

فيدور الامر بين الاشتباه بالزيادة و الاشتباه بالنقيصة و الترجيح مع الثانية مضافا الي ما قيل من أن

الفقيه أضبط. و لقائل أن يقول: من الممكن تعدد الرواية فان دوران الامر بين الزيادة و النقيصة فرع وحدة الرواية و هي أول الكلام فلاحظ.

(2) لعدم الدليل عليها و عهدة دعوي الملازمة الشرعية بين القضاء و الكفارة علي مدعيها مع انتقاضها بموارد عديدة منها نسيان غسل الجنابة فانه يوجب القضاء دون الكفارة.

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 4 ص 211 ح 19

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 60

و ان كان بعد النومة الثالثة فالاحوط استحبابا الكفارة أيضا (1).

______________________________

و في المقام حديثان ربما يستدل بهما علي وجوب الكفارة احدهما ما رواه المروزي «1» و هذه الرواية ضعيفة فان سليمان بن حفص لم يوثق و كونه في اسناد كامل الزيارة لا اثر له كما مر منا مرارا مضافا الي أنه قابل للتقييد بالعمد.

ثانيهما ما أرسله ابراهيم بن عبد الحميد (اللّه) عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال: فقال: اذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتي يغتسل و ان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتي يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتي يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه أبدا «2» و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به.

فالنتيجة: انه لا دليل علي الكفارة و مقتضي الاصل عدمها مضافا الي ما يشاهد في بعض الكلمات من أن العدم نسب الي ظاهر الاصحاب بل نقل علي عدم وجوبها الاجماع و اللّه العالم.

(1) اي يترتب علي الاصباح جنبا بعد النومة الثالثة امران: احدهما: القضاء و فساد الصوم كما كان كذلك في النومة الثانية. ثانيهما: استحباب الكفارة فيقع الكلام اولا في وجوب القضاء و

ثانيا في الكفارة.

فنقول: لا اشكال في وجوب القضاء فان حديث ابن عمار يدل علي وجوب القضاء في المقام بالأولوية و أما الكفارة فيظهر من كلمات القوم ان المشهور وجوبها و ادعي عليه الاجماع و ذهب جماعة من الاساطين الي عدم الوجوب لعدم الدليل عليه و قد عرفت ضعف الوجوه القائمة علي الوجوب.

______________________________

(1) لاحظ ص: 40

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 61

و كذلك في النومين الاولين اذا لم يكن معتاد الانتباه (1) و اذا نام عن ذهول و غفلة فالاحوط وجوب القضاء في النومين الاولين و الكفارة أيضا في الثالث (2).

لا يصبح جبنا فلا ينافي نومه مع نية الصوم. و ان شئت قلت: ان الوثوق بالانتباه حجة عقلائية فيكون كالقاطع بالانتباه في أنه يجوز له النوم.

(4) الذي يظهر في هذا المقام ان الاقوال فيه مختلفة فالمشهور هو الجواز علي الاطلاق و عن جماعة عدم الجواز كذلك و قول بالتفصيل بين النومة الاولي فتجوز

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 62

و أما النوم الثالث فالاحوط تركه مطلقا (1).

و الثاني لا بين الثاني و الثالث و الامر سهل.

(2) ادعي انه لا خلاف في عدم الوجوب بل ادعي عليه الاجماع بقسميه و نسب

______________________________

(1) لاحظ ص: 60

(2) لاحظ ص: 57

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 63

المني في المجري (1) و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالاحوط تاخيره الي ما بعد المغرب (2).

عدمه و حديث أبي بصير «1» لا اعتبار به سندا.

(1) ادعي تارة عدم الخلاف فيه و اخري الاتفاق عليه و ثالثة انه مما أطبق عليه الاصحاب و رابعة انه عليه اجماع العلماء كافة و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج «2».

و منها: ما رواه حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما علي الذي جامع في شهر رمضان «3».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن رجل يعبث بامرأته حتي يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما علي الذي يجامع «4».

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين «5».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وضع يده علي شي ء من جسد امرأته فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو

______________________________

(1) لاحظ ص: 50

(2) لاحظ ص: 34

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 66

…

______________________________

يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة «1».

و هذه النصوص و ان كانت دالة بالمطابقة علي الكفارة لكن تدل علي المدعي بالملازمة للإجماع علي عدم الكفارة مع عدم الافطار مضافا الي أنه يكفي لإثبات المدعي ما تقدم من كلمات القوم فان فساد الصوم شرعا

في مفروض الكلام أوضح من أن يخفي.

بل يمكن الاستدلال علي البطلان بطائفة اخري من النصوص التي تدل علي المدعي بالمطابقة لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني «2».

و ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و أما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن و القبلة احدي الشهوتين قلت: فما تري في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها فقال لي: انك لشبق يا با حازم الحديث «3».

و ما رواه سماعة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال: ما لم يخف علي نفسه فلا بأس «4».

و ما رواه محمد بن مسلم و زرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال: اني أخاف عليه فليتنزه من ذلك

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 67

و أما اذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا أو سبقه المني بلا فعل شي ء لم يبطل صومه (1).

النصوص عن اثبات البطلان في الفرض: ان قلت مقتضي اطلاق بعض النصوص وجوب الكفارة بالانزل بلا تقييد بالعمد لاحظ حديثي حفص و سماعة «2» قلت ترفع اليد عن الاطلاق بما رواه زرارة و محمد «3» فان الاطلاق يقيد بهذه الرواية مضافا الي أنه كيف يمكن جعل الكفارة علي أمر غير اختياري و هذا الاطلاق خلاف الحكم الشرعي قطعا.

(2) يظهر من بعض الكلمات انه لا اشكال و لا خلاف في كون الاحتقان حراما للصائم نعم حكي عن ابن الجنيد انه قال: يستحب للصائم الاجتناب عن الاحتقان انما الكلام في كونه مفسدا للصوم و هو المدعي في المقام.

و يدل عليه ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام انه سأل عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) لاحظ ص: 65

(3) لاحظ ص: 66

(4) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 68

و لا باس بالجامد (1).

______________________________

بتقريب: ان النهي في هذه الموارد يرشد الي الفساد و لا يستفاد منه الحرمة النفسية سيما مع فرض الراوي أن الرجل به علة و مع ذلك قال عليه السلام:

«لا يجوز للصائم الاحتقان» اي لا يصح الصوم و لا يجوز مع الاحتقان و ان كان المراد من النهي الحرمة النفسية كيف يمكن أن يحكم عليه السلام بالحرمة علي الاطلاق و الحال ان الصوم لا يصح للمريض مضافا الي قاعدة رفع الحرج.

(1) لعدم المقتضي فان الاحتقان بما له من المفهوم لا يصدق علي الجامد فلا وجه لكونه مفسدا سيما مع حصر المفطر في النص «1» بأمور محصورة ليس

الاحتقان بالجامد منها و لو شك في الصدق يكون المرجع حديث الحصر.

فالنتيجة عدم دليل علي بطلان الصوم اذا كان الاحتقان بالجامد و يدل علي الجواز بالنسبة الي الجامد بالصراحة ما رواه محمد بن الحسن (الحسين) عن أبيه قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان و هو صائم فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد «2».

و لا يبعد أن تدل هذه الرواية بالمفهوم علي كون الاحتقان بالمائع مفسدا لا من باب مفهوم اللقب كي يقال: انه لا مفهوم له بل لخصوصية في المقام اذ لو لم يكن في مقام اثبات الفساد للاحتقان بالمائع كان المناسب في الجواب أن يقول:

«لا بأس به».

و بعبارة اخري: ان السائل فرض في الكلام استدخال الشياف و مع ذلك أجاب عليه السلام بأنه لا بأس بالجامد فيفهم من كلامه الفساد بالمائع فلاحظ.

و في المقام رواية اخري رواها علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه

______________________________

(1) لاحظ ص: 34

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 69

…

______________________________

السلام قال: سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟ قال: لا بأس «1».

ربما يقال بأنها تعارض حديث البزنطي فلا بد من علاج التعارض فنقول: ان قلنا بأن الاحتقان الوارد في ذلك الحديث ظاهر في الاحتقان بالمائع و حديث علي بن جعفر ظاهر في الجامد فلا تعارض كما هو ظاهر و ان قلنا بأن حديث البزنطي ظاهر في المائع و حديث ابن جعفر ظاهر في الاعم فحديث البزنطي يخصص تلك الرواية فلا تعارض أيضا و ان قلنا بالعكس فلا تعارض أيضا لعدم المعارضة بين العام و الخاص.

و

أما ان قلنا بأن كل واحد من الخبرين ظاهر في الاعم فيقع التعارض بينهما فعلي القول بانقلاب النسبة يرتفع التعارض اذ المكاتبة تخصص حديث البزنطي و بعد التخصيص تنقلب نسبته الي تلك الرواية الي نسبة الخاص الي العام و يخصصها و أما علي عدم القول بالانقلاب فلا بد من العلاج.

فنقول: مقتضي ما تقدم من كون المكاتبة بمفهومها تثبت البأس للمائع تكون وسيلة للجمع بين المتعارضين و رفع النزاع من البين اذ علي هذا بمنطوقها تقيد حديث البزنطي و بمفهومها تقيد تلك الرواية فالنتيجة التفصيل بين المائع و الجامد.

لكن علي القول بكون الاحتقان ظاهرا في المائع- كما لا يبعد أن يكون كذلك- لا تصل النوبة الي المعارضة و أيضا لا معارضة علي القول بأن شمول مفهوم الاحتقان للجامد مشكوك فيه.

و لقائل أن يقول: ان حديث البزنطي أخص من تلك الرواية علي جميع التقادير اذا لمفروض في تلك الرواية استدخال الدواء و الاستدخال أعم من أن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 70

كما لا بأس بما يصل الي الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمي أكلا أو شربا كما اذا صب دواء في جرحه أو في اذنه أو في احليله أو عينه فوصل الي جوفه و كذا اذا طعن برمح أو سكين فوصل الي جوفه و غير ذلك نعم اذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الي الجوف من غير طريق الحلق كما يحكي عن بعض اهل زماننا فلا يبعد صدق الاكل و الشرب حينئذ فيفطر به كما هو كذلك اذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف (1) و أما ادخال الدواء بالابرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الاعضاء فلا باس به (2)

و كذا تقطير

______________________________

يستدخل من المحل الذي يحتقن أو يستدخل من محل آخر.

اللهم الا أن يقال: المتبادر من اللفظ هو الاستدخال من المحل المعهود فلاحظ فنتيجة ما تقدم هو التفصيل كما في المتن.

(1) اذ الموضوع المترتب عليه الحكم عنوان الاكل أو الشرب و مع عدم صدق هذين العنوانين لا يفسد الصوم إلا مع قيام دليل علي بطلانه بأمر آخر كما قام علي البطلان بالاحتقان و غيره من المفطرات.

و صفوة القول: ان الميزان صدق العنوان و مع الشك يحكم بعدمه علي ما هو المقرر عندنا من جريان الاصل في الشبهة المفهومية و مما ذكرنا يظهر الاشكال في جملة من الموارد التي ذكرت في المتن.

(2) لعدم صدق عنواني الاكل و الشرب عليه و يدل علي المدعي ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال: اذا لم يدخل حلقه فلا بأس «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 71

الدواء في العين أو الاذن (1).

بأس أن يزد رد الصائم نخامته «1».

لكن مفهوم النخامة غير ظاهر و وقع الاختلاف في تفسيرها بين اهل الفن و الاقوال فيها مختلفة فعن بعض اختصاصها بما يخرج من الصدر مقابلا لما ينزل من الرأس و عن بعض آخر عكس هذا التفسير و عن ثالث: انها الجامع بين الامرين قال في مجمع البحرين في مادة نخم: «النخامة بالضم النخاعة تنخم الرجل اذا تنخع و النخاعة ما يخرجه الانسان من مخرج الخاء انتهي.

و الازدراد عبارة عن الابتلاع و حيث ان المراد من النخامة غير معلوم و دائر امرها بين معان ثلاثة و ليس لنا قدر متيقن فلا بد من الاحتياط من باب العلم الإجمالي.

و صفوة القول: ان مقتضي الدليل الاولي الحرمة و الذي لا اشكال فيه ان عموم الدليل قد خصص بمورد و لكن لا يمكننا العلم به فلا مناص عن الاحتياط علي ما حقق في محله من تنجز العلم الإجمالي علي ما هو المعروف و الظاهر ان ما ذكرنا هو الوجه في عدم جزم الماتن بل بني الحكم بعدم الجواز علي الاحتياط

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 72

أما اذا لم يصل الي فضاء الفم فلا بأس بهما (1).

ما عليه؟ قال: ان تقيا متعمدا فعليه قضائه و ان لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شي ء «1».

(1) لإطلاق النصوص و في قبال هذه النصوص ما يعارضها لاحظ ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم القي ء و الاحتلام و الحجامة الحديث «2».

و حيث ان هذه الرواية مطلقه من حيث العمد و عدمه تقيد بتلك النصوص المفصلة بين الاختيار و عدمه فلاحظ.

(2) كما صرح به في النصوص مضافا الي دعوي الاتفاق عليه و ما عن ابن الجنيد من وجوب القضاء اذا كان عن محرم فضعيف.

(3) مفهوم التجشؤ يغاير مفهوم القي ء علي ما يظهر من اللغة بل يظهر التغاير المفهومي بينهما من النص لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن القلس و هي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيا و هو قائم في الصلاة قال: لا تنقض ذلك وضوئه و لا يقطع صلاته و لا يفطر صيامه «3».

فلا مقتضي لكونه مبطلا مضافا الي دلالة جملة من النصوص علي عدم تحقق

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 74

و عليه الكفارة علي الاحوط (1).

______________________________

الافطار به و من تلك النصوص ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي ء من الطعام أ يفطر ذلك؟ قال:

لا قلت: فان ازدرده بعد أن صار علي لسانه قال: لا يفطر ذلك «1».

و أما خروج شي ء معه فأيضا لا دليل علي كونه مبطلا بل الدليل قائم علي عدمه فان حديث

ابن سنان الذي تقدم صريح في عدم كونه مبطلا و أما نزوله بغير اختيار فأيضا لا يكون مبطلا اذ يشترط في تحقق الافطار الاختيار كما سيجي ء في كلام الماتن.

(1) لصدق موضوع الحكم فان الافطار العمدي يقتضي القضاء و الكفارة و المفروض في الكلام انه ابتلع عمدا ما وصل الي فضاء فمه لكن مقتضي حديث عبد اللّه بن سنان «2» عدم تحقق الافطار فان المستفاد من هذه الرواية عدم ترتب الفساد علي ازدراد ما ظهر علي اللسان فان قلنا بانقلاب النسبة نقول: بأن دليل كون الاكل مبطلا بعد الاختصاص بصورة العمد و التذكر تصير نسبته الي حديث ابن سنان عموما من وجه فان ما به الافتراق من ناحية حديث ابن سنان صورة النسيان و غير الاختيار و ما به الافتراق من ناحية دليل مبطلية الاكل مصاديقه المتعارفة و ما به الاجتماع ما فرض من الازدراد في حديث ابن سنان و حيث ان دليل حرمة الاكل و كونه مبطلا موافق للكتاب يرجع و يقدم علي عدم الابطال.

و أما ان لم نقل بانقلاب النسبة- كما لا نقول- يكون حديث ابن سنان مخصصا لدليل حرمة الاكل و لم يظهر لي وجه عدم جزم الماتن و بنائه المسألة علي الاحتياط مع انه يري صحة الانقلاب و يمكن أن يكون الوجه في عدم الجزم انصراف دليل

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 9

(2) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 75

يخفي ان سند حديث ابن سنان مخدوش فان محمد بن عيسي الواقع في السند يمكن أن يكون المراد منه محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين بل هو حسب التميز و هو رواية محمد بن يحيي عنه و الرجل مورد الكلام.

(1) بتقريب: انه كيف يمكن الجمع بين وجوب القي ء و ايجاب الصوم فان مرجعه الي الجمع بين الضدين.

و لقائل أن يقول: انه يمكن تصور الامر بالصوم مع وجوب القي ء في النهار علي نحو الترتب اذ في فرض عصيان الامر الاول يمكن للمكلف أن يمسك عن المفطرات بقصد القربة فعلي القول بجواز الترتب كما هو كذلك لا مانع من تصحيح الصوم بهذا النحو.

و بعبارة واضحة تتصور للمكلف حالات ثلاث: الاولي: أن يمتثل وجوب القي ء و يتقيا. الثانية: أن يمسك عن القي ء و لكن لا يقصد امتثال الامر الصومي.

الثالثة: أن يمسك عنه بقصد امتثال الامر الصومي و حيث انه تتصور صورة ثالثة لا مانع من تعلق الامر بالامساك القربي علي فرض العصيان و لا يلزم تحصيل الحاصل

هذا بالنسبة الي الواجب المعين و أما بالنسبة الي الواجب غير المعين فالظاهر هي الصحة و لو علي عدم القول بالترتب الا علي القول بأن الامر بالشي ء يقتضي النهي عن الضد و علي القول بأن النهي الغيري يقتضي الفساد و لا نقول بشي ء من الامرين.

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 76

و ان لم يكن منحصرا به لم يبطل الا اذا قاءه اختيار (1).

ازالة النجاسة عن المسجد فان ازالة النجاسة عن المسجد لا تزاحم وجوب الصلاة في سعة الوقت فلا مورد للترتب و ان شئت قلت الاطلاق في دليل الصلاة لا ينافي التقييد في دليل الازالة فلاحظ.

(1) و الوجه فيه ظاهر اذ لا تنافي بين الامرين نعم اذا اختار القي ء يبطل صومه كما لو أفطر بمفطر آخر.

(2) لحصر المفطر في غيره و مقتضي الاصل الاولي عدم كونه مفطرا و حراما مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال: لا بأس بأن يمص الخاتم «1».

(3) الكلام فيه هو الكلام لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه قال: لا بأس به و الطير ان كان لها «2».

(4) الكلام فيه هو الكلام لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟ قال:

نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 37 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 77

و نحوها مما لا يتعدي الي الحلق (1) أو تعدي من غير قصد أو نسيانا للصوم (2) أما ما يتعدي عمدا فمبطل (3) و ان قل (4) و منه ما يستعمل في بعض البلاد المسمي عندهم بالنسوار علي ما قيل و كذا لا

بأس بمضغ العلك (5) و ان وجد له طعما في ريقه (6).

______________________________

و يستفاد من حديث سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم أ يذوق الشي ء و لا يبلعه؟ قال: لا «1»، المنع.

و نقل عن الشيخ حمل الاولي علي زمان الحاجة و الثانية علي عدم الحاجة و من الظاهر انه جمع تبرعي و أما حمل النهي علي الكراهة- كما في كلام سيد المستمسك قدس سره- و كلام سيدنا الاستاد ففيه ما قلناه من أنه ليس جمعا عرفيا

نعم يمكن الحمل علي الكراهة ببركة ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد اياك أن تمضغ علكا فاني مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا «2» اذ من الظاهر ان الامام عليه السلام لا يرتكب الحرام فيكون مكروها.

(1) لعين الملاك.

(2) لعدم بطلان الصوم بلا قصد كما انه لا يبطل في صورة النسيان.

(3) لتحقق موضوع الابطال.

(4) لإطلاق دليل الابطال.

(5) كما يستفاد من حديث ابن مسلم المتقدم ذكره الدال علي ارتكاب الامام بنفسه و قلنا يحمل دليل المنع علي الكراهة.

(6) لعدم دليل علي الابطال في هذه الصورة.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 78

ما لم يكن لتفتت أجزائه (1) و لا بمص لسان الزوج و الزوجة (2) و الاحوط الاقتصار علي صورة ما اذا لم تكن عليه رطوبة (3).

في صدق العنوان مع الاستهلاك اشكال بل منع فلاحظ.

(2) كما يدل عليه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال:

لا بأس «1».

و هذا الخبر فيه اشكال سندي من جهة محمد بن أحمد العلوي.

(3) بتقريب: ان دليل الجواز ناظر إلي صورة عدم رطوبة عليه و الشبهة واهية فان فرض عدم الرطوبة عليه فرض نادر ان لم يكن ملحقا بالعدم.

(4) لاحظ ما عن الرضا عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه و آله: ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن و هو صائم: الحجامة و الحمام و المرأة الحسناء «2» و ما رواه الحلبي و ما رواه منصور بن حازم «3».

(5) و أما مع عدم الوثوق فلا يجوز لاحظ ما رواه زرارة و محمد بن مسلم «4» فانه يستفاد من هذه الرواية انه يبطل الصوم مع عدم الوثوق.

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 10

(3) لاحظ ص: 66

(4) لاحظ ص: 66

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 79

المفطر (1) و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته الي الحلق كالصبر و المسك (2) و كذا دخول الحمام اذا خشي الضعف (3) و اخراج

______________________________

(1) كما هو ظاهر.

(2) لاحظ ما رواه سماعة ابن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم فقال:

اذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فلا بأس به «1»:

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة فقال:

اذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس «2».

فانه يستفاد من نصوص المنع الحرمة و لكن بضميمة الاجماع علي الجواز و ما دل علي عدم كونه من الطعام و الشراب يحمل النهي علي الكراهة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام و لا شراب «3».

و ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل «4».

(3) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا «5» فانه يحمل النهي ببركة الإجماع علي الجواز علي الكراهة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) الوسائل الباب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 80

الدم المضعف (1) و السعوط (2).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الصائم أ يحتجم؟ فقال: اني أتخوف عليه أما يتخوف (به) علي نفسه؟ قلت: ما ذا يتخوف عليه؟ قال: الغشيان (الغشي به) أو (أن) تثور به مرة قلت أ رأيت ان قوي علي ذلك و لم يخش شيئا؟ قال: نعم ان شاء «1».

و من عموم العلة يسري الحكم الي غير الحجامة من بقية الموارد فمع خشية الضعف يكره اخراج الدم و لا يحرم للتسالم علي عدم الحرمة.

و يستفاد من بعض النصوص كراهة الحجامة علي الاطلاق لاحظ ما

عن الرضا عليه السلام «2» و يستفاد من بعضها الجواز علي الاطلاق لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان «3» و لكن بما فصل فيه بين احتمال الضعف و الامن منه يفصل كما في المتن.

(2) لاحظ ما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن قال: لا بأس الا السعوط فانه يكره «4».

و ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره السعوط للصائم «5».

فانه يستفاد من الحديثين المرجوحية و مقتضي الاصل و انحصار المفطر في غيره عدم الحرمة فالنتيجة هي الكراهة فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 78

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 4

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 81

مع عدم العلم بوصوله الي الحلق (1) و شم كل نبت طيب الريح (2).

______________________________

(1) اذ مع وصوله الي الحلق يدخل في عنوان الاكل المفطر المحرم و لو فرض نص دال علي الجواز لا يمكن استفادة الاطلاق منه بحيث يستفاد منه الجواز حتي في الصورة المفروضة اذ ليس في مقام البيان من هذه الجهة.

(2) ادعي عليه الاجماع و تدل علي مرجوحيته جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن الفيض (العيص) قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ينهي عن النرجس فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال: لأنه ريحان الاعاجم «1».

و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه

أن عليا عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم «2».

و منها: ما رواه الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان «3».

و منها: ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا و لا يشم الريحان «4» و منها مرسلة المفيد «5».

و قال سيد العروة قدس سره: «ان المراد بالريحان كل نبت طيب الريح» و قال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام. «كما في المجمع و القاموس انه احد معانيه».

______________________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 12

(4) نفس المصدر الحديث: 13

(5) نفس المصدر الحديث: 18

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 82

و بل الثوب علي الجسد (1) و جلوس المرأة في الماء (2) و الحقنة بالجامد (3) و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم و السواك بالعود الرطب (4).

______________________________

(1) بلا خلاف اجد- كما عن الجواهر- و يدل علي المدعي ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا تلزق ثوبك الي جسدك و هو رطب و أنت صائم حتي تعصره «1».

و ما رواه الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال: لا و لا المحرم قال: و سألته عن الصائم أ يلبس الثوب المبلول؟

قال: لا «2».

(2) لاحظ ما رواه حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس و لكن لا ينغمس و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها «3».

لكن مقضي الحديث

كراهة نزول المرأة في الماء بلا فرق بين الجلوس و غيره.

قال في مجمع البحرين: «و استنقعت في الغدير اي نزلت و اغتسلت».

(3) بتقريب: ان دليل المنع عن الاحتقان باطلاقه يشمل الاحتقان بالجامد و دليل جواز استدخال الدواء يشمل المائع فيقع التعارض بين الجانبين فيحمل النهي علي الكراهة و قد تعرضنا للجمع بين النصوص في ذيل المفطر التاسع و فيما ذكرناه هناك كفاية عن التعرض في المقام فراجع.

(4) لاحظ ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الصائم ينزع

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 83

و المضمصة: عبثا (1) و انشاد الشعر (2) الا في مراثي الائمة عليهم السلام و مدائحهم (3).

______________________________

ضرسه؟ قال: لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب «1».

(1) لجملة من النصوص منها: ما رواه حماد عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الصائم يتمضمض و يستنشق؟ قال: نعم و لكن لا يبالغ «2».

و منها: ما رواه يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متي شاء و ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شي ء و قدتم صومه و ان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة و الافضل للصائم أن لا يتمضمض «3».

و منها: ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال: ليس عليه شي ء اذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال: ليس عليه شي ء قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال:

قد أساء ليس عليه شي ء و لا قضاء «4».

(2) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

يكره رواية الشعر للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و أن يروي بالليل قال: قلت: و ان كان شعر حق؟ قال: و ان كان شعر حق «5».

(3) لا يبعد أن يكون ناظرا الي ما رواه خلف بن حماد قال: قلت للرضا عليه السلام ان اصحابنا يروون عن آبائك عليهم السلام ان الشعر ليلة الجمعة و يوم الجمعة و في شهر رمضان و في الليل مكروه و قد هممت أن ارثي أبا الحسن (في

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب آداب الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 84

و في الخبر:» اذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب و غضوا أبصاركم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لا تغتابوا و لا تماروا و لا تكذبوا و لا تباشروا و لا تخالفوا و لا تغضبوا و لا تسابوا و لا تشاتموا و لا تنابزوا و لا تجادلوا و لا تباذوا و لا تظلموا و لا تسافهوا و لا تزاجروا و لا تغفلوا عن ذكر اللّه تعالي» الحديث طويل (1).

و الرواية ضعيفة للإرسال.

مضافا الي أن المستفاد من حديث حماد بن عثمان و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا ينشد الشهر بالليل و لا ينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار فقال له اسماعيل: يا ابتاه فانه فينا قال: و ان كان فينا «2»، المنع و السند معتبر ظاهرا فلاحظ.

(1) لاحظ الباب 11 من أبواب آداب الصائم من الوسائل الحديث: 13.

(2) قال: سيدنا الاستاد في هذا المقام: «الظاهران هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء و لم يقع فيه خلاف كما صرح به غير واحد و الافطار غير العمدي الذي لا يكون مفطرا علي قسمين القسم الاول: ما يصدر عن المكلف من

______________________________

(1) الوسائل الباب 105 من أبواب المزار الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب آداب الصائم الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 85

…

______________________________

غير قصد القسم الثاني: ما يكون بلحاظ السهو و الغفلة عن كونه صائما أما القسم الاول فعن المستند: انه لا ريب فيه و لا خلاف.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بوجوه: الوجه الأول: ما رواه محمد بن مسلم «1» فان المستفاد من هذه الرواية ان المكلف يصح صومه اذا اجتنب ثلاث خصال و من الظاهر انه لو صدر فعل من احد بلا اختيار لا يقال انه لم يجتنب.

و بعبارة اخري: يشترط في صحة الصوم الاجتناب عن عدة امور و الاجتناب بماله من المفهوم لا ينافي صدور الفعل من غير اختيار و ان شئت قلت: لا مقتضي للبطلان بالفعل الصادر عن غير الاختيار.

الوجه الثاني التعليل الوارد في حديث أبي بصير و سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس

فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم ان السحاب انجلي فاذا الشمس فقال: علي الذي أفطر صيام ذلك اليوم ان اللّه عز و جل يقول: «و أتموا الصيام الي الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضائه لأنه أكل متعمدا «2».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الاتيان بالمفطر اذا كان عن عمد يوجب فساد الصوم و الا فلا.

الوجه الثالث: النصوص الدالة علي عدم فساد الصوم بالنسبة الي الناسي عن الصوم فاذا كان الامر كذلك اي لا يفسد الصوم بالافطار الاختياري فلا يفسد فيما لا يكون الاتيان بالمفطر بالاختيار بالاولوية.

الوجه الرابع: ما رواه عمار الساباطي «3» فان المستفاد من هذا الحديث

______________________________

(1) لاحظ ص: 34

(2) الوسائل الباب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 83

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 86

و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به (1).

______________________________

ان المناط في مفطرية الشرب هو الاختيار و الا فلا يفسد الصوم فلاحظ.

الوجه الخامس: ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال: ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الاكل غير الاختياري ليس مفطرا فان المراد من قوله «لأنه ليس بطعام» انه لا يكون اختياريا لا أن الذباب ليس طعاما فلا يكون أكله مفطرا اذ كيف يمكن الالتزام بذلك و علي الجملة يستفاد من التعليل ان العلة في الافساد هو العمد فبمفهوم العلة يسري الحكم الي بقية المفطرات فلاحظ.

الوجه السادس: النصوص الدالة علي القضاء علي من أفطر متعمدا و لكن قيد التعمد واقع في كلام السائل لا في كلام الامام عليه

السلام و يؤيد المدعي انه فصل في بعض المفطرات كالكذب و القي ء بين صورة العمد و غيرها هذا تمام الكلام في القسم الاول و أما القسم الثاني فيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه تعالي.

(1) لا طلاق دليل المفطر الشامل لجميع الصور و عن جملة من الاساطين عدم كونه مفطرا مع الجهل بلا فرق بين أنواعه. و بعبارة واضحة مقتضي اطلاق دليل وجوب الاجتناب عن المفطرات و كونها مفسدة للصوم عدم الفرق بين العالم بالحكم و الجاهل به و كذلك لا فرق بين أقسام الجاهل بحسب الاطلاق.

و في قبال هذه الادلة حديثان يستفاد منهما خلاف تلك الادلة احدهما ما رواه زرارة و أبو بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتي أهله في شهر رمضان و أتي أهله و هو محرم و هو لا يري الا أن ذلك حلال له قال: ليس عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 87

…

______________________________

شي ء «1».

فان مقتضي هذه الرواية ان الاتيان بالمفطر جاهلا لا يترتب عليه القضاء و النسبة بين هذه الرواية و تلك الادلة عموم من وجه اذ تفترقان من ناحية تلك الادلة في العالم بالحكم و من ناحية هذه الرواية بالنسبة الي الكفارة و يجتمعان في الجاهل بالحكم بالنسبة الي وجوب القضاء اذ المستفاد من تلك الادلة وجوبه و مقتضي هذه الرواية عدمه فلا بد من علاج التعارض.

و فيه ان هذه الرواية ضعيفة سندا بضعف اسناد الشيخ الي ابن الفضال.

ثانيهما ما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي و عليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه

عليه السلام اني كنت رجلا أعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فحيث احج لم أسأل أحدا عن شي ء و أفتو في هؤلاء ان اشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و ان حجي فاسد و أنّ علي بدنة فقال له: متي لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبّي قال: فأخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه الحديث «2».

بتقريب: ان النسبة بين هذه الرواية و تلك الادلة عموم من وجه فيقع التعارض بينهما في افطار شهر رمضان عن جهل.

و قال سيدنا الاستاد ان هذه الرواية لا تدل الا علي نفي الكفارة لان لبس المخيط لا يقتضي بطلان الحج ليحتاج الي القضاء حتي في صورة العمد بل غايته الاثم و الكفارة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 12

(2) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 88

…

______________________________

ان قلت: التأمل في الرواية صدرا و ذيلا يشهد بأنها ناظرة الي نفي فساد الحج الذي أفتي به العامة و انه ليس عليه الحج من قابل كما أنه ليس عليه الكفارة.

قلت و ان كان ما ذكر صحيحا و الاشكال تاما و ان الرواية في مقام دفع ما تخيله السائل لكن حيث ان عدم القضاء ليس من آثار الجهل فان الحج صحيح و لا يفسد بلبس القميص حتي مع العلم و العمد و هذه قرينة واضحة علي أن نظره عليه السلام الي نفي الكفارة.

و يرد عليه ان الامر كما أفاده و ان الحج لا يفسد و عدم وجوب القضاء ليس من آثار الجهل و لكن

هذا لا يمنع عن الاطلاق.

و بعبارة اخري: انه عليه السلام بعد أن أجاب عن الموضوع الشخصي اعطي قاعدة كلية و مقتضاها عدم ترتب شي ء علي الارتكاب الجهلي فلا بد من علاج المعارضة بنحو آخر.

و أجاب سيدنا الاستاد عن الحديثين بوجه آخر و هوان المستفاد منهما ان الاثر المترتب علي الفعل مرتفع عند الجهل نظير المستفاد من حديث الرفع فان المستفاد من حديث الرفع و أمثاله ان الفعل الفلاني كشرب الخمر مثلا اذا صدر عن المكلف نسيانا يرتفع عنه الحرمة و يرتفع عنه الحد و مقامنا أيضا كذلك اي المستفاد من الحديثين ان الآثار المترتبة علي فعل المكلف ترتفع عند الجهل و أثر الفعل اي الافطار هي الكفارة أو الحد و أمثالهما و أما القضاء فليس من آثار الإفطار بل القضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به و لذا لم يحتمل احد انه لو تكلم في صلاته جاهلا بكونه مبطلا أن لا تكون صلاته باطلة بل لا اشكال في البطلان اذ وجوب الاعادة من آثار عدم الاتيان بالمأمور به و هي الصلاة الصحيحة لا من آثار الاتيان بالتكلم فعلي هذا الاساس لا يكون الحديثان متعارضين لأدلة وجوب القضاء.

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 89

و الظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر و المقصر (1) بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتي مع الاعتقاد بأنه حلال و ليس بمفطر (2) نعم اذا وقعت علي وجه غير العمد كما اذا اعتقد أن المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء أو أخبر عن اللّه ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه (3) و كذلك لا يبطل الصوم اذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر (4).

______________________________

و صفوة القول: ان

موضوع وجوب القضاء ترك المأمور به و عدم الاتيان به.

و بعبارة واضحة: القضاء مترتب علي فوت المأمور به و لذا لو فرض ان المكلف لم ينو الصوم و أمسك تمام اليوم يجب عليه القضاء لعدم الاتيان بالمأمور به أو نوي الصوم و أمسك و لكن كان قصده ريائيا و كان مرائيا يكون صومه باطلا و يجب عليه القضاء و ما أفاده في هذا المقام دقيق اضف الي ذلك أن تخصيص الحكم بخصوص العالم به يستلزم الدور فلاحظ.

(1) الامر كما أفاده اذ المناط واحد و هو ارتكاب المفطر و عدم دليل علي تخصيص الحكم بصورة العلم.

(2) بعين الملاك اذ يصدق عنوان الاتيان بالمفطر عمدا و اختيارا و ان كان معذورا شرعا و عقلا.

(3) لعدم تحقق العمد فانه مع اعتقاد ان المائع الخارجي مضاف لا يصدق انه ارتمس في الماء عمدا.

(4) هذا هو القسم الثاني فعن المستند دعوي الاجماع علي عدم فساد الصوم و يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص:

منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل نسي

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 90

أو دخل في جوفه شي ء قهرا بدون اختياره (1).

صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فانما هو رزق رزقه اللّه تعالي فليتم صيامه (صومه) «2». و تقريب الاستدلال بالرواية هو التقريب.

و يؤيد المدعي ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال: لا شي ء عليه انما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس «3»

و منها: بقية النصوص الدالة علي عدم بطلان الصوم في فرض النسيان و بقية النصوص و ان كان موردها الاكل و الشرب أو الجماع لكن يمكن ان يدعي ان العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد.

(1) هذا داخل في القسم الاول و لا مدخلية للنسيان فيه فلاحظ.

(2) اذ باختياره ارتكب المفطر و مقتضي اطلاق دليل المفطر عدم الفرق بين صدوره عن اكراه و بين غير هذه الصورة. و ربما يقال: بعدم فساد الصوم بالافطار الاكراهي بتقريب: ان دليل تحقق الافطار بالاتيان بالمفطرات منصرف عن الافطار

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 91

و كذا اذا كان تقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما اذا أفطر في عيدهم تقية (1).

______________________________

الاكراهي مضافا الي الاصل و حديث رفع الاكراه.

و فيه انه لا مجال للأصل مع الدليل كما هو ظاهر و أما الانصراف فلا وجه له و علي فرض تسلمه يكون بدويا يزول بالتأمل اذ المفروض تحقق الافطار عن اختيار نعم في صورة الالجاء كما لو اوجر في حلقه الماء لا يبطل صومه كما تقدم في القسم الاول و أما حديث رفع الاكراه «1» فلا يترتب عليه الا نفي الكفارة و الحرمة و لازم رفع الحرمة

رفع التكليف عن الصوم فلا يجب الصوم فيفسد و يجب قضائه و لا دليل علي تعلق الامر بالباقي فلا دليل علي صحة الفاقد.

و صفوة القول: ان مقتضي حديث رفع الاكراه رفع الآثار المترتبة علي الافطار بالاكراه و أثر الافطار الكفارة و الاثم و هما يرتفعان بالاكراه و أما القضاء فهو اثر عدم الاتيان بالمأمور به و المفروض انه لم يأت به.

و لقائل أن يقول: سلمنا ان القضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به لكن يصح أن يقال: ان عدم الاتيان بالمأمور به اكراهي و المفروض ان الاكراه يرفع الاثر المترتب علي مورده.

و بعبارة واضحة ان القضاء حكم الافطار و المفروض ان الافطار اكراهي فيرتفع اثره و هو القضاء.

الا أن يقال: ان المستفاد من الادلة ان وجوب القضاء من آثار الافطار و عدم الاتيان بالصوم أعم من أن يكون عدم الاتيان به عن عذر أو لا عن عذر فلا وجه لسقوط القضاء و لذا لو غفل عن الصوم و لم يصم يجب عليه القضاء فلاحظ.

(1) تارة يقع الكلام في المقام من حيث مقتضي القاعدة و اخري من حيث

______________________________

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 92

…

______________________________

مقتضي النص الخاص أما الكلام من حيث مقتضي القاعدة فمقتضاها عدم الاجزاء و وجوب القضاء لو أفطر تقية اذ مقتضي ادلة وجوب القضاء وجوبه الا أن يقوم دليل علي عدم الوجوب في مورد.

و أما من حيث النص الخاص فمقتضي ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحي فلما دخلت علي أبي جعفر عليه السلام و كان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر الناس و

الأضحي يوم يضحي الناس و الصوم يوم يصوم الناس «1».

ان الفطر يوم يفطر الناس فيه و لا ادري انه ما الوجه في عدم التزام سيدنا الاستاد بمفاد الحديث و قد ذكرنا في مستدركات الجزء الثاني من كتابنا «مصباح الناسك في شرح المناسك» ان المفيد قدس سره وثق أبا الجارود فالرواية معتبرة سندا كما أنه لا اشكال في دلالتها علي المدعي.

نعم يمكن أن يقال: ان مفاد الرواية لا ينطبق علي زماننا و امثاله فان الرواية ناظرة الي ذلك الزمان الذي كان المسلمون فيه تحت لواء واحد و تحت حكومة امام جائر و أما مثل هذا الزمان فليس مصداقا لمفاد الرواية كما هو ظاهر و لذا نشاهد في أكثر الشهور ان لم يكن في جميعها الاختلاف في الهلال في الممالك الاسلامية بالاضافة الي أن الخلافة و الحكومة العامة قد تبدلت الي حكومات متعددة مع اختلاف اشكالها من الملوكية و الجمهورية و زال عنوان الخلافة الاسلامية بانقراض الدولة العثمانية.

لكن رفع اليد عن اطلاق الحديث مشكل جدا نعم حديث أبي الجارود يختص بالافطار يوم يفطر فيه الناس و لا يشمل جميع موارد الافطار عن تقية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 93

أم كانت في اداء الصوم كالإفطار قبل الغروب و الارتماس في نهار الصوم (1) فانه يجب الافطار حينئذ و لكن يجب القضاء (2).

______________________________

و يستفاد من مرسلة رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دخلت علي أبي العباس بالحيرة فقال: يا ابا عبد اللّه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذلك الي الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت افطرنا فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه و أنا

أعلم و اللّه انه يوم من شهر رمضان فكان افطاري يوما و قضائه أيسر علي من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّه «1»، ان الافطار للتقية يوجب القضاء لكن المرسل لا اعتبار به.

(1) العمل المخالف للمأمور به الذي يؤتي به تقية لا يكون مجزيا علي طبق القاعدة الاولية علي ما هو المقرر من أن الاجزاء يحتاج الي دليل فان تم دليل عام علي الاجزاء أو قام دليل في مورد خاص فهو و الا فلا يمكن الالتزام بالاجزاء.

(2) أما وجوب الافطار فلكونه مصداقا للتقية و التقية واجبة فيجب الافطار و اما وجوب القضاء فلان المفروض انه أفطر فيجب عليه القضاء.

و لما انجر البحث الي هنا ينبغي أن نرسل عنان الكلام و نتكلم في جهات التقية فنقول: للتقية جهات:

الجهة الاولي في معناها و هي مأخوذة من الوقاية و هي التحفظ عن الضرر علي نحو الاطلاق فان التحفظ من الداء باستعمال الدواء مصداق للتقية فالتحفظ من كل ضرر متوجه الي الشخص يكون مصداقا للتقية بالمعني العام.

الجهة الثانية في حكمها تكليفا فنقول: أما التقية من اللّه تبارك و تعالي فنتحقق باتيان الواجبات و ترك المحرمات و عليه لا تكون محكومة بحكم جديد بل الامر المتعلق بها في كثير من الموارد ارشاد الي ما يحكم به العقل من وجوب الاطاعة و حرمة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 94

…

______________________________

المعصية.

و بعبارة اخري: التقية من اللّه اما بفعل الواجب كالإتيان بالصلاة فالامر المولوي متعلق بفعلها و اما بترك المحرم كترك شرب الخمر فالنهي المولوي متعلق بفعله و علي كلا التقديرين لا يكون الامر بالتقوي منه تعالي الا ارشاديا كالأمر المتعلق بالاطاعة و النهي عن المعصية و لا يعقل أن

يكون مولويا الا علي نحو التأكيد.

و أما التقية بالمعني الاعم فيمكن الاستدلال علي جوازها بقاعدة نفي الضرر علي المسلك المشهور من أن مقتضاها رفع الحكم التكليفي الالزامي كما أنه لو كان تحمل الضرر المتوجه الي المكلف من ترك التقية حرجيا يمكن الاستدلال علي الجواز بقاعدة نفي العسر كما أنه يدل علي المطلوب حديث رفع الاضطرار و هو ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: رفع عن امتي تسعة اشياء: الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق (الخلوة خ ل) ما لم ينطقوا بشفة «1».

فان المكلف اذا اضطر الي التقية تجوز بمقتضي رفع الاضطرار شرعا و أيضا يدل علي المدعي ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا الا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها و ليس شي ء مما حرم اللّه الا و قد أحله لمن اضطر اليه «2».

فان مقتضاه ان كل حرام يصير حلالا عند الاضطرار فالتقية بالمعني الاعم في

______________________________

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب القيام الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 95

…

______________________________

حد نفسها تكون جائزة و قد تصير حراما كما لو انجرت الي اراقة الدم في صورة الاحترام لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية «1».

و قد تكون واجبة

كما لو توقف حفظ النفس عليها نعم ربما يكون ملاك ترك التقية أعظم و عند التزاحم يجب حفظ ذلك الملاك ففي هذه الصورة لا تجوز التقية لحفظ النفس بل يجب تركها و ان انجر الي اراقة دمه و لعله لما ذكر أقدم سيد شباب اهل الجنة الحسين عليه السلام و أصحابه علي القتال مع يزيد لعنه اللّه و عرضوا نفوسهم الزكية للشهادة فانه عليه السلام فدي نفسه للدين.

و أما المستحبة منها فيمكن أن يمثل لها بمورد تكون التقية فيه جائزة و لكن يعرض علي المورد عنوان موجب لرجحان التقية كاستدعاء مؤمن.

و أما المكروهة منها فقد مثل لها بما لو اكره علي اظهار البراءة من امير- المؤمنين عليه السلام فان قلنا: بأن تعريض النفس للضرر المتوجه من قبل المكره أرجح يكون المراد بالكراهة ان ترك التقية يرجح.

هذا بالنسبة الي التقية بالمعني الاعم و أما التقية بالمعني الاخص و هي التقية من العامة فيمكن أن يقال بوجوبها لجملة من النصوص منها: ما رواه ابو (ابن) عمر الاعجمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال: لا دين لمن لا تقية له و التقية في كل شي ء الا في النبيذ و المسح علي الخفين «2».

و منها: ما رواه أبو عمر الاعجمي قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام يا با

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 96

…

______________________________

عمران تسعة أعشار الدين في التقية و لا دين لمن لا تقية له الحديث «1».

و منها: ما رواه معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن

عليه السلام عن القيام للولاة فقال: قال أبو جعفر عليه السلام التقية من ديني و دين آبائي و لا ايمان لمن لا تقية له «2».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: التقية ترس المؤمن و التقيه حرز المؤمن و لا ايمان لمن لا تقية له الحديث «3».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اتقوا علي دينكم و احجبوه بالتقية فانه لا ايمان لمن لا تقية له انما انتم في الناس كالنحل في الطير و لو ان الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شي ء الا أكلته و لو أن الناس علموا ما في أجوافكم انكم تحبونا اهل البيت لأكلوكم بألسنتهم و لتحلوكم في السر و العلانية رحم اللّه عبدا منكم كان علي ولايتنا «4».

و منها: ما رواه حبيب بن بشر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام سمعت أبي يقول: لا و اللّه ما علي وجه الارض شي ء احب الي من التقية يا حبيب انه من كانت له تقية رفعه اللّه يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه اللّه يا حبيب ان الناس انما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 6

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 6، ص: 96

(4) نفس المصدر الحديث: 7

(5) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 97

…

______________________________

و منها: ما في رسالة أبي

عبد اللّه عليه السلام الي أصحابه قال: و عليكم بمجاملة أهل الباطل تحملوا الضيم منهم و اياكم و مماظّتهم دينوا فيما بينكم و بينهم اذا أنتم جالستموهم و خالطتموهم و نازعتموهم الكلام بالتقية التي أمركم اللّه أن تأخذوا بها فيما بينكم و بينهم الحديث «1».

و منها: ما رواه المعلي بن خنيس قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام يا معلي اكتم أمرنا و لا تذعه فانه من كتم أمرنا و لا يذيعه أعزه اللّه في الدنيا و جعله نورا بين عينه يقوده الي الجنة يا معلي ان التقية ديني و دين آبائي و لا دين لمن لا تقية له يا معلي ان اللّه يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية و المذيع لأمرنا كالجاحد له «2».

و منها: ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال: قال لي يا داود لو قلت: ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا «3».

و منها: ما رواه الحسين ابن خالد عن الرضا عليه السلام قال: لا دين لمن لا ورع له و لا ايمان لمن لا تقية له و ان اكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقية قيل: يا ابن رسول اللّه الي متي؟ قال: الي قيام القائم فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا الحديث «4».

فان المستفاد من هذه النصوص وجوب التقية و لكن الانصاف انه لا وجه لاختصاص جميعهما بخصوص التقية من العامة بل مقتضي اطلاق بعضها وجوب التقية مطلقا و منها

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) نفس المصدر الحديث: 23

(3) نفس المصدر الحديث: 26

(4) نفس المصدر الحديث:

25

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 98

…

______________________________

التقية من العامة فلو اقتضي المقام التقية من أهل الكتاب يجب كما أنه لو اقتضي التقية من المشرك أو غيره من أهل الباطل تجب فالاصل الاولي وجوب التقية في موردها.

الجهة الثالثة في مورد التقية مقتضي الاطلاق و العموم الواردين في النصوص وجوبها في كل مورد و مما يستفاد منه المدعي ما رواه محمد بن مسلم «1».

و ما رواه أبو حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لم تبق الارض الا و فيها منا عالم يعرف الحق من الباطل و قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية و ايم اللّه لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقي و لكانت التقية أحب إليكم من آبائكم و امهاتكم و لو قد قام القائم ما احتاج الي مسائلتكم عن ذلك و لأقام في كثير منكم من اهل النفاق حد اللّه «2».

فانه يستفاد من الحديثين ان التقية جائزة ما دام لم تبلغ الدم فالنتيجة ان الاصل الاولي هي التقية و الاستثناء يحتاج الي الدليل و قد ذكرت للاستثناء موارد.

المورد الاول: ما اذا اكره علي قتل نفس محترمة فانه لا يجوز للمكره بالفتح قتل النفس المحترمة لما تقدم آنفا من الحديثين الدالين علي عدم جواز اراقة الدم بلحاظ التقية معللا بأن التقية انما جعلت ليحقن به الدماء فاذا بلغت الدم فلا تقية.

و أفاد سيدنا الاستاد: بأن المقام يدخل في باب التزاحم لان المكلف يحرم عليه قتل النفس المحترمة و يجب عليه حفظ نفسه فيدور الامر بين المحذورين و حيث لا مرجح تكون النتيجة هو التخيير فلو قتل بالاكراه نفسا محترمة لا يقتص منه بل يؤخذ منه الدية

اذ لا يهدر الدم» «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 95

(2) الوسائل الباب 31 من ابواب الامر و النهي الحديث: 2

(3) مباني تكلمة المنهاج ج 2 ص: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 99

…

______________________________

و ما أفاده من الغرائب فانه مع وجود النص الصريح الدال علي عدم المجال للتقية و عدم جواز قتل الغير لا تصل النوبة الي تطبيق قانون التزاحم علي المورد و علي فرض التسليم لا وجه لإيجاب دفع الدية علي القاتل اذ المفروض انه لا قود في المقام.

و أيضا ليس مصداق لموضوع الدية و لكن الذي يهون الخطب ان العصمة لأهلها.

المورد الثاني: ما اذا لم يترتب علي ترك التقية أي ضرر عاجل او آجل فذكر انه لا مورد للتقية. و لكن خروج هذا المورد من موارد التقية خروج موضوعي اذ المفروض انه لا يتوجه ضرر علي تركها لا عاجلا و لا آجلا.

المورد الثالث: مسح الخفين حيث ذكر ان التقية غير جارية فيه و استدل علي المدعي بجملة من النصوص: منها: ما رواه محمد بن الفضل الهاشمي قال:

دخلت مع اخوتي علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقلنا: انا نريد الحج و بعضنا صرورة فقال: عليكم بالتمتع فانا لا نتقي في التمتع بالعمرة الي الحج سلطانا و اجتناب المسكر و المسح علي الخفين «1». و هذه الرواية ضعيفة بالهاشمي و بغيره.

و منها: ما رواه أبو عمر الاعجمي «2» و هذه الرواية ضعيفة بأبي عمر.

و منها: ما رواه زرارة مرسلا «3» و هذه الرواية لا اعتبار بها من حيث الارسال و عنوان غير واحد لا يقتضي دخول الخبر في المتواتر.

و منها: ما رواه زرارة مسندا قال: قلت له: في مسح الخفين تقية فقال: ثلاثة

______________________________

(1) الفروع من الكافي ج 4 ص

293 ح 14

(2) لاحظ ص: 95

(3) الوافي الجزء 11 من ج 3 ص: 86

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 100

…

______________________________

لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن احدا «1». و هذه الرواية لا يستفاد منها عموم الحكم اذ من الممكن أن عدم التقية في المذكورات من مختصاته عليه السلام.

المورد الرابع: ما اذا اكره علي التبري من أمير المؤمنين عليه السلام لما ورد في جملة من الاخبار من النهي عنه و من تلك الاخبار ما رواه محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ستدعون الي سبي فسبوني و تدعون الي البراءة مني فمدوا الرقاب فاني علي الفطرة «2». و هذه الرواية ضعيفة سندا بابن ميمون و غيره.

و منها: ما عن علي بن موسي الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه قال: انكم ستعرضون علي سبي فان خفتم علي أنفسكم فسبوني ألا و انكم ستعرضون علي البراءة مني فلا تفعلوا فاني علي الفطرة «3». و هذا الرواية ضعيفة أيضا سندا.

و منها: ما رواه محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: أما انه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد و يطلب ما لا يجد فاقتلوه و لن تفعلوه ألا و انه سيأمركم بسبي و البراءة مني فأما السب فسبوني فانه لي زكاه و لكم نجاة و أما البراءة فلا تبر أو (تتبروا) مني فاني ولدت علي الفطرة و سبقت الي الايمان و الهجرة «4»

و هذه الرواية

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب الوضوء الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب الامر و النهي الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 101

…

______________________________

ضعيفة بالارسال.

فانقدح انه لا دليل علي الاستثناء الا في مورد الاكراه علي القتل و لا تجوز التقية في ذلك المورد و لا تجوز اراقة دم الغير فالتقية جائزة علي الاطلاق بل واجبة.

المورد الخامس: ما لو زاحم التقية عنوان آخر اهم فانه لا تجوز التقية و لذا تقدم منا ان اقدام أبي الشهداء و أصحابه عليهم السلام علي تعريض أنفسهم الشهادة و القتل لعله من هذه الجهة اذ يجب أن يصير كل شي ء فداء للدين.

الجهة الرابعة: في أن التقية هل ترفع الآثار المترتبة علي الفعل الصادر عن تقية أو لا؟ فنقول: لا اشكال في ارتفاع الحكم التكليفي المترتب علي الفعل بل لا يعقل بقائه علي حاله اذ المفروض ان التقية واجبة فكيف يعقل مع وجوبها بقاء الحكم الاولي.

و ان شئت قلت: لا اشكال في أنه يرفع بالتقية ما يكون قابلا لان تناله يد التشريع و هو عبارة عن الحكم التكليفي الاولي فلو شرب المكلف ما يكون شربه حراما تقية لا يكون حراما بالنسبة اليه هذا بالنسبة الي الحكم التكليفي الذي يكون متعلقا بالفعل.

و أما الآثار المترتبة علي الفعل كالحد و الكفارة و الضمان فالحق هو التفصيل فيها بأن نقول: أما الكفارة و الحد فيرتفعان بالتقية اذ المفروض ان المكلف عمل بوظيفته الشرعية فلا مجال لان يحد أو يكفر.

و أما الضمان فان كان لدليله عموم أو اطلاق يؤخذ به و يلتزم بالضمان فلو أتلف احد مال الغير تقية يضمن لا من جهة ان رفع

الضمان خلاف الامتنان بالنسبة الي الغير فانه لا دليل علي رعاية تحقق الامتنان بالنسبة الي الغير بل لإطلاق الدليل أو

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 102

…

______________________________

عمومه و لا تنافي بين الامرين.

بقي شي ء و هو ان التقية هل تقتضي رفع الجزئية و المانعية و الشرطية فلو اضطر المكلف أن يأتي بالمأمور به خاليا عن الجزء أو الشرط أو مع المانع فهل يكون مجزيا بلحاظ التقية أم لا يقتضي ذلك و قبل الخوض في بيان المدعي نقدم أمرين:

الامر الاول: انه ربما يقال: ان محل الكلام في المانعية هو المانعية المنتزعة عن النواهي الغيرية و أما المانعية المنتزعة عن النهي المستقل فهي غير داخلة في محل الكلام فلو صلي المكلف في المكان المغصوب تقية تصح صلاته و الوجه في خروج هذا القسم من محل الكلام هو ان المانعية في هذا القسم بحكم العقل و منشأ حكم العقل حرمة الفعل و لو لا حرمة الفعل لا يكون وجه للفساد فاذا ارتفعت الحرمة بالتقية لم يبق مانع عن صحة العمل و الاجزاء و أما المانعية الناشئة عن النهي الغيري فلا وجه لارتفاعها عند التقية اذ المفروض ان المانعية ليست ناشئة عن الحرمة النفسية كي ترتفع بارتفاعها فلبس الحرير مانع عن الصحة و ان لم يكن حراما نفسا.

و عن الميرزا النائيني قدس سره ان المانعية باقية حتي في صورة الضرورة بتقريب: ان المفسدة منشأ لأمرين: أحدهما الحرمة ثانيهما المانعية و الاضطرار يقتضي ارتفاع الحرمة و أما المانعية فهي باقية بحالها فالعبادة فاسدة لوجود المانع.

و أورد عليه سيدنا الاستاد «بأنه لا يبعد أن يكون المقتضي للمنع باقيا حتي بعد عروض الاضطرار اذ رفع الحكم يقتضي بقاء ما يقتضي بقائه و بعبارة اخري: رفع

الحكم لأجل الاضطرار لا لعدم المقتضي و الملاك. و لكن مع ذلك لا يتم ما أفاده الاستاد قدس سره و ذلك لان الملاك علي تقدير بقائه غير مؤثر في المنع بعد عروض الاضطرار لان الشارع قد رخص في فعله و بعد ترخيص الشارع لا يبقي مجال للمانعية

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 103

…

______________________________

و بعبارة اخري: اذا كان الفعل مرخصا فيه من قبل الشارع كما هو المفروض فلا فرق فيه بين الاتيان به في الصلاة و الاتيان به في غيرها» «1».

و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان ما أفاده الميرزا قدس سره تام و ذلك لان الملاك اذا كان باقيا يكون الفعل مبغوضا و المبغوض ليس قابلا لان يتقرب به و مجرد الترخيص المولوي لا يقتضي الصحة و لذا ذهب سيدنا الاستاد الي فساد العبادة اذا كان المكلف جاهلا بالغصب بالجهل العذري و لا وجه للفساد إلا عدم امكان صيرورة مبغوض المولي محبوبا له فعلي هذا نقول:

المفسدة في الفعل عند الاضطرار ان لم تكن باقية فلا مقتضي لبقاء الحكم و لا معني للرفع- كما هو قائل به- و ان كانت باقية و مقتضية للمبغوضية فلا يمكن الالتزام بالصحة.

لكن هذا البيان انما يتم بالنسبة الي حديث الرفع و أما في المقام فلا يتم اذ المفروض ان التقية واجبة و مع وجوبها لا يمكن أن يكون الفعل مبغوضا.

و صفوة القول: ان الالزام تارة يرتفع برعاية حال المكلف مع بقاء مقتضي المنع و اخري يرتفع الحكم مع عدم بقاء المقتضي و انتفاء الموضوع الاولي كالمقام فان كان من القسم الاول يتم ما أفاده الميرزا قدس سره و ان كان من القسم الثاني يتم ما أفاده سيدنا الاستاد.

الامر الثاني: ان محل

الكلام ما لو كان لدليل الجزئية أو الشرطية أو المانعية اطلاق أو عموم يشمل حال التقية و الاضطرار و أما لو لم يكن لدليله اطلاق أو عموم فهو خارج عن محل البحث و ذلك لأنه مع عدم الاطلاق و العموم تكون

______________________________

(1) التنقيح ج 4 ص: 270

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 104

…

______________________________

الصحة مقتضي القاعدة اذ مقتضي اصالة البراء و استصحاب عدم الجزئية و الشرطية و المانعية عدم اعتبارها فتكون الصحة علي طبق القاعدة الاولية.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان ما يمكن الاستدلال به علي أن التقية ترفع الجزئية و الشرطية و المانعية وجوه:

الوجه الاول: حديث الرفع «1» بتقريب: ان الاضطرار يقتضي رفع ما اضطر اليه المكلف فلو اضطر الي ترك الجزء مثلا فالجزئية ترتفع بالاضطرار و هكذا الشرطية و المانعية و القاطعية.

و فيه: ان الاضطرار اما غير مستوعب لتمام الوقت أو مستوعب لتمامه أما علي الاول فلا مجال لهذا التقريب اذ مع وجود المندوحة لا تتحقق الضرورة و أما علي الثاني فأيضا لا يتم الاستدلال اذ الجزئية بنفسها لا تنالها يد الجعل لا اثباتا و لا نفيا فان الجزئية منتزعة من الامر بالمركب و ارتفاعها بارتفاع ذلك الامر فعند الاضطرار يرتفع الامر المتعلق بالمركب و حديث الرفع متكفل لبيان ارتفاعه و أما اثبات أمر آخر متعلق بالباقي فحديث الرفع غير متكفل لبيانه.

الوجه الثاني قاعدة لا ضرر المستفادة من الاخبار لاحظ الاخبار في الباب 12 من أبواب احياء الموات من الوسائل.

بتقريب ان ترك التقية ضرري. و بعبارة اخري: الاتيان بالمأمور به الواقعي ضرري فلا يجب الاتيان به.

و فيه: اولا انما يتم علي مسلك القوم في مفاد القاعدة من كون مفادها نفي الحكم الضرري و أما علي المسلك

المنصور فلا. و ثانيا: انه مع وجود المندوحة

______________________________

(1) لاحظ ص: 94

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 105

…

______________________________

لا يتم الاستدلال و مع عدمها فالكلام هو الكلام في مفاد حديث الرفع فلا نعيد.

الوجه الثالث: قاعدة رفع الحرج المستفادة من الآيات «1» و الروايات.

و تقريب الاستدلال بها علي المدعي هو التقريب الذي ذكر في الاستدلال بقاعدة نفي الضرر و الجواب هو الجواب و هو ان المستفاد من هذه القاعدة رفع الحكم عن الفعل الحرجي و أما تعلق التكليف بما لا يكون حرجيا فلا يستفاد من القاعدة.

الوجه الرابع: ان المستفاد من جملة من الروايات ان التقية جائزة أو واجبة فالتقية وظيفة للمكلف و فيه: ان المستفاد من هذه الروايات جواز التقية أو وجوبها و أما الاجزاء و كفاية الناقص عن التام فلا يستفاد منها.

الوجه الخامس: ما رواه اسماعيل الجعفي و معمر بن يحيي بن سالم و محمد ابن مسلم و زرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شي يضطر اليه ابن آدم فقد احله اللّه له «2».

بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان كل واجب يضطر المكلف الي تركه يجوز تركه كما أن كل حرام يضطر الي فعله يجوز ارتكابه و لا فرق بين الوجوب الغيري و النفسي من هذه الجهة كما أنه لا فرق بين النهي الغيري و النفسي فلو اضطر المكلف الي ترك جزء من الواجب يجوز له فيكفي العمل الفاقد للجزء لعدم وجوبه.

و فيه: ان الاضطرار ان لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فلا موضوع للتقريب المذكور و ان كان مستوعبا فالاضطرار الي ترك الجزء معناه الاضطرار الي ترك

______________________________

(1) الحج/ 76 و البقرة/ 185

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الامر و النهي الحديث: 2

مباني منهاج

الصالحين، ج 6، ص: 106

…

______________________________

الواجب فيجوز للمكلف أن يترك الواجب بتمامه و اما بدليلة الفاقد عن الواجد كي يتحقق به الاجزاء فلا يستفاد من جواز التقية أو وجوبها نعم في باب الصلاة قام الدليل علي أنها لا تسقط بحال فيجب الاتيان بالمقدار الميسور منها فلاحظ.

الوجه السادس: ما رواه أبو الصباح قال: و اللّه لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام ان اللّه علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عليا قال: و علمنا و اللّه ثم قال: ما صنعتم من شي ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة «1».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان المكلف في سعة في ترك جزء أو شرط فلا يضر تركهما اذا كان عن تقية.

و فيه: انه مع عدم الاستيعاب لا يتم التقريب كما هو ظاهر و أما مع الاستيعاب فالتقية تقتضي ترك المأمور به لا الاتيان بالفاقد.

و بعبارة اخري الواجب علي المكلف الاتيان بالمركب و المفروض انه لا يمكنه الاتيان به فهو في سعة في تركه و لا يستفاد من الحديث كون الفاقد مجزيا.

ان قلت: القضاء من آثار التقية فيرتفع: قلت: القضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به و المفروض انه ترك.

الوجه السابع: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام و قد صلي الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: ان كان اماما عدلا فليصل اخري و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام في صلاته كما هو و ان لم يكن امام عدل فليبن علي صلاته كما هو و يصلي ركعة اخري و يجلس قدر ما يقول «أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا

شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله» ثم ليتم صلاته معه علي

______________________________

(1) الوسائل الباب: 12 من ابواب الايمان الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 107

…

______________________________

ما استطاع فان التقية واسعة و ليس شي ء من التقية الا و صاحبها مأجور عليها ان شاء اللّه «1».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان التقية واسعة و باي نحو يمكن ايقاعها يجوز أو يجب و لو نقص من صلاته بسبب المتابعة لا يضر بصلاته.

و فيه: ان المستفاد من الرواية التفصيل بين الامام العادل و الفاسق فان كان عادلا يقتدي به و ان كان فاسقا يتم صلاته و لا تدل الرواية علي المدعي بل لا يبعد أن يقال: انها تدل علي عكس المطلوب. فلاحظ.

الوجه الثامن: النصوص الدالة علي جواز الغسل بدل المسح لاحظ ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا قال: اجزأه ذلك «2».

و ما رواه أيوب بن نوح قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح علي القدمين فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذاك و من غسل فلا بأس «3».

و غيرهما مما هو مذكور في الباب 25 من أبواب الوضوء من الوسائل فانها تدل علي جواز الغسل بدل المسح.

و فيه: ان هذه النصوص معارضة مع ما يدل علي تعين المسح و الترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها مع الكتاب و مخالفتها مع العامة.

الوجه التاسع: النصوص الدالة علي محبوبية الاقتداء بالامام الجائر و الترغيب

______________________________

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 25 من ابواب الوضوء الحديث: 14

(3) نفس المصدر الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 108

…

______________________________

في

حضور جماعاتهم و من تلك النصوص ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يحسب لك اذا دخلت معهم و ان كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك اذا كنت مع من تقتدي به «1».

و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: من صلي معهم في الصف الاول كان كمن صلي خلف رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في الصف الأول «2».

و منها: غيرهما مما هو مذكور في الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل. بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص الاتيان بالصلاة معهم و الاكتفاء بها معهم عن المأمور به الواقعي.

و يعارض هذه الروايات ما رواه سماعة «3» و الترجيح مع الطائفة الثانية لمخالفتها مع العامة كما أن المرجع بعد التساقط الادلة الأولية الدالة علي وجوب المركب التام.

الوجه العاشر: ان السيرة جارية علي الغسل بدل المسح و الصلاة معهم و لم يردع عنها الائمة عليهم السلام و لم يقم دليل علي وجوب الاعادة فهذا يدل علي كون التقية مجزية.

و يرد عليه: اولا انه مر قريبا تعارض الروايات في جواز الصلاة معهم و كذلك الغسل بدل المسح، و ثانيا ان التقية لو اقتضت ان الصلاة معهم تكون صحيحة تكون صحتها من باب انها لا تسقط بحال.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 106

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 109

في شهر

______________________________

و بعبارة اخري: اذا اضطر المكلف أن يصلي معهم و لم تكن له مندوحة تكون صلاته صحيحة لا من باب كون التقية مجزية بل من باب ان الصلاة لا تسقط بحال.

و ثالثا: انه يكفي للردع النصوص الدالة علي عدم جواز الغسل بدل المسح و المسح منكوسا.

و بعبارة اخري: مقتضي اطلاق هذه النصوص ان الغسل لا يكفي عن المسح و هذا ظاهر. و أما الوقوف بعرفات مع عدم ثبوت الهلال فربما يقال: بكفايته عن المأمور به لجريان السيرة و عدم ردعهم عليهم السلام بل لم ينقل عنهم عليهم السلام الاحتياط و تكرار العمل و هذا يكشف عن كون التقية مجزية في الوقوف.

و يرد عليه انه لا دليل علي عدم احتياطهم عليهم السلام بأنفسهم بل نحتمل انهم عليهم السلام كانوا يحتاطون بحيث لا يفهم احد و أما عدم ردعهم الشيعة فيمكن أن يكون الوجه فيه التقية.

أضف الي ذلك أن مقتضي خبر أبي الجارود «1» ان الاضحي يوم يضحي الناس فان مقتضي هذا الخبر ان الوقوف معهم يجزئ فانقدح بما ذكرنا عدم قيام دليل علي كون التقية مجزية عن المأمور به الواقعي علي نحو الاطلاق و اذا فرض قيام الدليل علي الاجزاء في مورد كما قام في مورد الوقوف معهم نلتزم بالاجزاء في ذلك المورد فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 92

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 110

رمضان علي الاحوط و أما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: انه لو غلب علي الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه يجوز أن يشرب بمقدار الضرورة و الدليل عليه ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش

حتي يخاف علي نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتي يروي «1».

و المستفاد من الحديث ان الموجب للجواز الخوف علي النفس أي يخاف ان يموت من العطش فيشكل ما أفاده في المتن من جعل الموضوع مطلق الضرر الا أن يقال: بأن خوف الضرر يوجب جواز الافطار فكما أنه يجوز الشرب مع خوف الضرر علي النفس كذلك يجوز الشرب مع خوف الضرر علي البدن فاذا لم يجز الشرب الا بمقدار الضرورة في صورة خوف الضرر علي النفس لا يجوز الشرب أكثر من هذا المقدار في صورة خوف الضرر علي البدن بطريق أولي.

الفرع الثاني: انه لو كان الصبر علي العطش حرجيا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة و الدليل عليه قاعدة نفي الحرج المقتضية للجواز و الوجه في وجوب الاقتصار علي مقدار الضرورة تلك الرواية المشار اليها فانه يفهم حكم المقام من تلك الرواية بالفهم العرفي.

الفرع الثالث: انه يفسد صومه و الدليل عليه أنه أفطر عامدا غاية الامر يكون معذورا في الافطار.

الفرع الرابع: لو كان شهر رمضان يجب عليه الامساك و الوجه فيه انه لا فرق بين الماء و بقية المفطرات فاذا لم يجز له الشرب حتي يرتوي لم يجز له الاتيان ببقية

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 111

فيجب عليه الامساك عنها.

الفرع الخامس: ان هذا الحكم مختص بشهر رمضان و أما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا أما في الواجب الموسع فيجوز له الافطار بالاختيار فلا مجال للبحث و أما في المعين فلدعوي انصراف الدليل الي خصوص شهر رمضان أو لعدم الاطلاق و المتيقن منه شهر رمضان و الانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل.

(1) قد جعل الافطار و الاتيان بالمفطر في جملة من الروايات موضوعا لوجوب الكفارة منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق «1».

و مقتضي اطلاق الافطار عموم الحكم لكل واحد من المفطرات و لا يختص بخصوص الاكل و الشرب و بعبارة اخري: الصوم في نظر الشارع عبارة عن الامساك عن جملة امور و جعل كل واحد منها مفطرا ثم رتب وجوب الكفارة علي تحقق الافطار و مقتضي الاطلاق عموم الحكم كما قلنا.

ثم ان موضوع الكفارة الافطار عن عمد- كما في المتن- اي يتعمد افطار

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 112

جاهلا به فلا تجب الكفارة (1) حتي اذا كان مقصرا و لم يكن معذورا

______________________________

صومه باحد المفطرات و أما اذا لم يكن عن عمد بأن اوجر في حلقه أو نسي انه صائم فلا تجب الكفارة أما في الصورة الاولي فظاهر اذ لم يصدر منه فعل علي الفرض كي تجب عليه الكفاره و أما في صورة النسيان فقد تقدم انه لا شي ء عليه و يكون صومه صحيحا.

اضف

الي ما ذكر ان مقتضي حديث المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب:

من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم «1» التفصيل بين صورة العمد و غيره لكن الحديث المذكور ضعيف سندا بالمشرقي فان سيدنا الاستاد أفاد بأن الرجل لم يوثق.

(1) استدل عليه بما رواه زرارة و أبو بصير «2» فان مقتضي هذه الرواية ان الافطار ليس عليه شي ء اذا كان عن جهل و هذه الرواية ضعيفة بضعف إسناد الشيخ الي علي بن الحسن.

و استدل عليه أيضا بما رواه عبد الصمد بن بشير «3» فان مقتضي هذه الرواية ان ركوب أمر بجهالة لا يترتب عليه شي ء.

و يمكن الاستدلال بنصوص باب الكفارة فان الموضوع في لسان الدليل عنوان التعمد و مع الجهل لا يصدق العمد نعم الدليل الوارد في الجماع و في الانزال اذ الزق بأهله مطلق من حيث التعمد و عدمه فلاحظ.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) لاحظ ص: 86

(3) لاحظ ص: 87

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 113

لجهله (1) نعم اذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه كالكذب علي اللّه سبحانه وجبت الكفارة أيضا و ان كان جاهلا بمفطريته (2).

اذ مقتضي وجوب الاحتياط شرعا و عقلا أن يحتاط و لا يرتكب فلا يصدق انه ركب أمرا بجهالة اذا لحكم الواقعي منجز في حقه و أيضا يصدق عنوان التعمد.

(2) بدعوي انه مع العلم بالحرمة لا يصدق انه ركب الامر بجهالة كما انه لا يصدق انه يري انه حلال له.

و يرد عليه ان المفروض انه يري انه حلال له من حيث الصوم كما انه يصدق انه ركب الامر بجهالة من حيث افساده الصوم.

و ان أبيت عما ذكرنا فنقول: المأخوذ في موضوع وجوب الكفارة عنوان تعمد الافطار و مع الجهل بكونه مفطرا لا يصدق هذا العنوان فلاحظ.

(3) النصوص الواردة في المقام مختلفة: الطائفة الاولي: ما يدل علي التخيير بين امور ثلاثة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان «1».

و لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل أتي أهله في شهر رمضان متعمدا قال: عليه عنق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك

______________________________

(1) لاحظ ص: 111

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 114

…

______________________________

اليوم و من أين له مثل ذلك اليوم «1».

فان هذه الرواية واردة في اتيان الاهل الذي هو من اهم المفطرات أو اهم منها فاذا ثبت التخيير فيه يثبت التخيير في غيره بطريق أولي.

الطائفة الثانية ما يدل علي تعين التصدق لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين «2».

و دلالة هذه الطائفة علي تعين الصدقة بالاطلاق فلو قام دليل علي التخيير بين الامور الثلاثة أو علي الترتيب بينها يلزم تقييد الاطلاق المقتضي للتعين فهذه الطائفة لا تكون طرفا للمعارضة علي كلا التقديرين الا بعد سقوطهما عن الاعتبار.

الطائفة الثالثة ما يدل علي تعين

العنق لاحظ ما رواه المشرقي «3» و هذه الرواية ضعيفة سندا كما مر.

الطائفة الرابعة: ما يدل علي الترتيب بين الامور الثلاثة لاحظ ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد فليستغفر- اللّه «4».

فيقع التعارض بين الطائفة الاولي و الرابعة و يظهر من كلام الشيخ في الخلاف «5» ان أقوال العامة مختلفة في المقام فان أبا حنيفة و اصحابه و الشافعي

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 13

(2) نفس المصدر الحديث: 12

(3) لاحظ ص: 112

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 9

(5) كتاب الخلاف ج 1 ص 386

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 115

مد (1) و هو يساوي ثلاثة ارباع الكيلو تقريبا و كفارة افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة ايام (2).

______________________________

و الاوزاعي و ليث بن سعد قائلون بالترتيب و المالك قائل بالتخيير فلا مجال لترجيح احدي الطائفتين علي الاخري بالمخالفة مع العامة فتصل النوبة الي الترجيح بالاحدثية و الترجيح بها مع حديث ابن جعفر.

(1) لاحظ ما رواه سماعة «1» فان هذه الرواية تدل علي المدعي بالصراحة.

(2) وجوب الكفارة لإفطار قضاء شهر رمضان بعد الظهر مشهور بين القوم بل ادعي عليه الاجماع و ربما يقال: بعدم وجوب شي ء عليه و الدليل عليه ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يكون عليه

ايام من شهر رمضان الي أن قال: سئل فان نوي الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس قال:

قد أساء و ليس عليه شي ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه «2».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن و ربما يقال: بأن كفارته مثل كفارة افطار شهر رمضان و الدليل عليه ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتي النساء قال: عليه من الكفارة ما علي الذي أصاب في شهر رمضان لان ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان «3».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن و أما وجوب

______________________________

(1) لاحظ ص: 114

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 116

…

______________________________

اطعام عشرة مساكين فقد استدل عليه بما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل وقع علي أهله و هو يقضي شهر رمضان فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي ء عليه يصوم يوما بدل يوم و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك «1».

بتقريب: ان المراد بالعصر وقت صلاة العصر و حيث ان وقت الصلاتين يدخل عند الزوال يكون الزوال وقت صلاة العصر كما يكون وقت صلاة الظهر الا ان هذه قبل هذه. و لا دليل عليه.

و بعبارة اخري: رفع اليد عن الظهور العرفي يتوقف علي قيام قرينة دالة علي أن المراد من اللفظ الكذائي خلافه و ليس دليل في المقام يدل علي

خلاف ظاهر اللفظ مضافا الي انه لو كان المراد من العصر هو الزوال كان الاولي أن يعبر عنه بالزوال أو بالظهر.

فالنتيجة: ان ابقاء اللفظ علي ظهوره لا يمكن اذ لا قائل به و التصرف فيه بحمل العصر علي الزوال لا دليل عليه فلا بد من رد علمه الي اهله و اللّه الموفق.

و أما حديث بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتي أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: ان كان أتي أهله قبل زوال الشمس فلا شي ء عليه الا يوم مكان يوم و ان كان أتي أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق علي عشرة مساكين فان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع «2» فضعيف سندا بالحارث بن محمد.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 117

و كفارة افطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين (1).

______________________________

(1) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته: «و كفارته كفارة افطار شهر رمضان» و قال السيد الحكيم قدس سره في شرح المتن: «كما عن المشهور في كفارة النذر و عن الانتصار و الغنية الاجماع عليه» انتهي.

و في قبال المشهور قول آخر و هو أن كفارته كفارة اليمين و يدل علي القول المشهور ما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال: لا و لا أعلمه الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا «1»، و هذه الرواية ضعيفة بعبد الملك.

و مما استدل به علي المدعي ما رواه ابن مهزيار انه كتب اليه

يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة «2».

و المستفاد من الرواية تعين عتق الرقبة و لم يقل بتعينه احد و جعل هذه الرواية دليلا علي القول المشهور مبني علي ان الامر بالعتق للتخيير بينه و بين الاطعام و الصيام و الحال ان العتق احد خصال كفارة اليمين فالامر بالعتق لا يكون دليلا علي المشهور.

و بعبارة واضحة: ان تعين العتق لا يمكن الالتزام به اذ لم يلتزم به أحد و أما كونه عدلا لأحد الخصال فكما انه يمكن كونه عدلا لأحد الخصال في كفارة افطار صوم شهر رمضان كذلك يمكن جعله عدلا لأحد الخصال في كفارة اليمين.

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 118

…

______________________________

اضف الي ذلك كله ان صاحب الوسائل قدس سره لم يذكر الرزاز في الموثقين و أما سيدنا الاستاد فأفاد ان الرجل ثقة و لم يذكر وجهه و ظاهر ان مجرد كونه شيخا للكليني لا يقتضي كونه ثقة و اللّه العالم.

و ربما يستدل علي قول المشهور بمكاتبة الحسين بن عبيدة قال: كتبت اليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه فوقع ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفارة فأجاب عليه السلام يصوم يوما مكان (بدل) يوم و تحرير رقبة «1».

و مكاتبة الصيقل انه كتب اليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالي فوقع في ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه يصوم يوما بدل

يوم و تحرير رقبة مؤمنة «2».

و تقريب الاستدلال بهما علي المدعي هو التقريب المذكور في حديث ابن مهزيار و الاشكال في الاستدلال هو الاشكال مضافا الي ضعف السند في كلا الحديثين أما الاول فبالحسين بن عبيدة و أما الثاني فبالقاسم الصيقل.

و استدل علي القول الاخر بجملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان قلت: للّه علي فكفارة يمين «3».

و منها: ما رواه حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين و من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 119

…

______________________________

و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جذورا فحيث شاء نحره «1».

و في المقام رواية اخري رواها علي بن مهزيار قال كتب بندار مولي ادريس يا سيدي نذرت أن اصوم كل يوم سبت فان أنا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟

فكتب اليه و قرأته لا تتركه الا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الا أن تكون نوبت ذلك و ان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم علي سبعة مساكين الحديث «2».

تدل علي أنه لو نذر الصوم في يوم معين و أفطر من غير علة تكون كفارته التصدق علي سبعة مساكين و مقتضي الصناعة أن يخصص الدليل الدال علي أن كفارة حنث النذر كفارة اليمين بهذه الرواية لكن الظاهر انه لم يلتزم احد بمفادها و اللّه العالم بحقايق الاشياء.

و أما حديث علي بن مهزيار قال: و كتب اليه يسأله يا

سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة «3»، الدال علي أن كفارة حنث نذر الصوم عتق الرقبة فالظاهر انه غير مذكور في الكافي بالسند المذكور في الوسائل و لا يبعد ان الامر كما ذكره سيدنا الاستاد انه اشتبه الامر علي صاحب الوسائل قدس سره نعم هذه الروايه مذكورة في الكافي «4» بسند آخر و السند مخدوش بالرزاز.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 7 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث: 2

(4) الفروع من الكافي ج 7 ص 456 حديث. 12

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 120

و هي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين (1) لكل واحد مد (2).

______________________________

(1) كما نص عليه في الكتاب الشريف في قوله تعالي: «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ» «1».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين يطعم (عنه خ) عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار اي ذلك الثلاثة شاء صنع فان لم يقدر علي واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة ايام «2».

(2) يستفاد من بعض النصوص ان احد الخصال هو المد لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه

السلام: قال اللّه عز و جل لنبيه صلي اللّه عليه و آله:

«يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ» فجعلها يمينا و كفرها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قلت بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته «3».

و يستفاد من بعضها ان الواجب هو من الحنطة و حفنة فتكون الحفنة في طحنه و طبخه لاحظ ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة

______________________________

(1) المائدة/ 89

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 121

أو كسوة عشرة مساكين (1).

______________________________

اليمين مد مد من حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه «1».

و يستفاد من قسم ثالث ان الواجب المد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة لاحظ ما رواه الحلبي «2» اذا عرفت هذا الاختلاف في الاخبار فنقول: اذا لم يكن النصوص متعارضة و يكون مقتضي القاعدة حمل الحفنة علي الاستحباب فهو و أما ان قلنا: بأنها متعارضة فبعد التعارض تتساقط و تجري اصالة البراءة عن وجوب الزائد علي المد.

(1) كما نص عليها في الاية و الرواية و المستفاد من جملة من النصوص كفاية ثوب واحد لاحظ ما رواه محمد بن قيس «3».

و ما رواه معمر بن عمر (عثمان خ ل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال: هو ثوب يواري عورته «4».

و ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه: «مِنْ أَوْسَطِ مٰا

تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ» قال: ثوب «5».

و يستفاد من جملة من النصوص وجوب الكسوة بثوبين لاحظ ما رواه الحلبي «6» و ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن كفارة اليمين فقال: عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان الحديث «7».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 120

(3) لاحظ ص: 120

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب الكفارات الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 4

(6) لاحظ ص: 120

(7) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 122

فان عجز صام ثلاثة أيام (1).

تحقق الموضوع في يومين فيترتب عليه حكمه في كليهما فصاعدا كما أن مقتضي اطلاق الدليل عدم الفرق بين تخلل التكفير و عدمه و اتحاد الجنس المفطر و عدمه فان الاطلاق ينفي جميع ذلك و ان شئت قلت: المقتضي للتعدد موجود و الدليل علي التداخل مفقود.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 123

لا في يوم واحد (1).

______________________________

(1) و الوجه فيه ان الكفارة رتبت بالنسبة الي غير الجماع و ما يلحق به علي عنوان الافطار و هذا العنوان غير قابل للتكرار فان الافطار ناقض للصوم و هذا المفهوم غير قابل للتكرار و لا مجال للتداخل و عدمه في المقام اذ التداخل و عدمه انما يتصوران في الموضوعات التي تكون قابلة للتكرار و أما المقام فلا يعقل فيه التكرار و الا يلزم تحصيل الحاصل فمقتضي اصالة البراءة عدم الوجوب عند التكرار.

و ربما يقال: بوجوب التكرار و ذكر في وجهه امور: الاول: ان التداخل علي خلاف الاصل فيجب التكرار و فيه: انه كما ذكرنا لا مجال لهذا البيان لانتفاء موضوعه.

الثاني: انه يجب علي المكلف الامساك بعد الافطار فكما يحرم عليه استعمال المفطر قبل تحقق الافطار كذلك يحرم عليه بعده. و فيه: ان الكفارة مترتبة علي الافطار لا علي فعل المحرم و بعد تحقق الافطار في المرة الاولي لا يتحقق هذا العنوان ثانيا كما مر.

الثالث: انه لا دليل علي انتقاض الصوم باستعمال المفطر اولا بل من الجائز صحته حتي بعد استعمال المفطر. و فيه: اولا: أن الدليل قائم علي انتقاضه باستعمال المفطر. و ثانيا: انه علي هذا الفرض لا وجه للكفارة اذ المفروض انه لا يتحقق الانتفاض و الكفارة مترتبة

علي النقض و الافطار و ربما يفصل بين تغاير الجنس و عدمه بوجوب التكرار في الاول و عدمه في الثاني بدعوي: ان الاصل عدم التداخل في الاول و ان الاصل هو التداخل في الثاني.

و فيه: ان التداخل علي خلاف الاصل علي الاطلاق و أما في المقام فلا يتصور التكرار كما مر. و ربما يفصل بين تخلل التكفير و عدمه بالالتزام بالتداخل في

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 124

الا في الجماع (1).

______________________________

الثاني و عدمه في الاول و مما ذكرنا ظهر فساد التفصيل فالحق هو عدم التكرار كما في المتن.

(1) ما يمكن أن يقال في وجهه امور: الاول: ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني انه كتب الي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

الثاني ما روي عن كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام ان الرجل اذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة فان عاود الي المجامعة في يومه ذلك مرة اخري فعليه في كل مرة كفارة «2» و هذه الرواية مرسلة لا اعتبار بها.

الثالث: ما أرسله العلامة قدس سره قال: و روي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء «3» و المرسل لا اعتبار به.

الرابع: اطلاق دليل وجوب الكفارة لإتيان الاهل و الدليل عليها عدة نصوص:

منها: ما رواه سماعة «4» فان مقتضي اطلاق الرواية تكرر الكفارة بتكرر الجماع و دعوي انصراف الاتيان الي خصوص اتيان المفطر- كما ادعاه سيد المستمسك قدس سره- لا وجه له ظاهرا.

و بعبارة اخري: لو كان

الاتيان الثاني حراما يشمله اطلاق الدليل لكن المستفاد

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) لاحظ ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 125

…

______________________________

من قوله عليه السلام: «و قضاء ذلك اليوم» ان المفروض في السؤال المرة الاولي من الاتيان اذ لو لم يكن كذلك لم يكن وجه لترتب وجوب القضاء عليه لان وجوب القضاء مترتب علي اول الوجود من الاتيان.

و بعبارة اخري: الظاهر من الحديث سؤالا و جوابا ان الكفارة و القضاء مترتبان علي الاتيان و من الظاهر انه لا يتم الا بأن يكون المراد الاتيان الاول فلاحظ.

و منها: ما رواه علي بن جعفر «1» و لا يخفي انه فرض كون الناكح صائما فلا مجال للاستدلال به علي المدعي و هو تكرر الكفارة بتكرر الوطء.

و منها: ما رواه إدريس بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل أتي أهله في شهر رمضان قال: عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك «2». و هذه الرواية ضعيفة بادريس

و منها: ما رواه عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا أتي النبي صلي اللّه عليه و آله فقال: هلكت و اهلكت فقال: و ما أهلكك؟ قال: اتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم فقال له النبي صلي اللّه عليه و آله: اعتق رقبة قال: لا اجد قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا اطبق قال:

تصدق علي ستين مسكينا قال: لا اجد فاتي النبي صلي اللّه عليه و آله بصدقه في مكتل فيه خمسة عشر صاعا

من تمر فقال له النبي صلي اللّه عليه و آله: خذ هذا فتصدق بها فقال: و الذي بعثك بالحق نبيا ما بين لا لابتيها اهل بيت أحوج اليه منا فقال: خذه و كله أنت و أهلك فانه كفارة لك «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 114

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 126

و الاستمناء فانها تتكرر بتكررها (1) و من عجز عن الخصال الثلاث فالاحوط أن يتصدق بما يطيق و يضم اليه الاستغفار (2).

______________________________

و هذه الرواية قد فرض فيها كون الآتي صائما فلا تكون قابلة للاستدلال بها علي المدعي.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل وقع علي أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به علي ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق «1».

و هذه الرواية لا اطلاق لها من هذه الجهة فلا تكون قابلة للاستدلال بها علي المدعي. و بعبارة اخري: السؤال في هذه الرواية ناظر الي أن المكلف وقع علي أهله و وجب عليه التصدق علي ستين مسكينا و لم يجد فما حكمه؟ و أما في أي مورد تجب الكفارة فلا تكون الرواية بصدد بيانه و لعل ما ذكرنا ظاهر واضح بعد التدبر فيها فتدبر.

(1) لاحظ ما رواه سماعة «2» فان المستفاد من هذه الرواية ان الانزال يوجب الكفارة و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين اول فرد منه و الثاني و هكذا هذا من ناحية و من ناحية اخري ان العرف يفهم ان الموضوع هو الانزال ففي كل مورد تحقق الانزال يكون حكمه كذلك و لا يختص بالانزال المسبب عن اللزوق بالاهل فلاحظ.

(2)

قال السيد في عروته: «من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق».

و لا بد من التعرض للنصوص التي يمكن الاستدلال بها علي ما هو الواجب

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 114

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 127

…

______________________________

في المقام كي فلاحظ ان الحق ما هو فنقول: منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر علي صيام و لم يقدر علي العتق و لم يقدر علي الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام «1».

و هذه الرواية ضعيفة با بني المرار و المبارك و كون الاول في اسناد تفسير علي ابن ابراهيم و الثاني في اسناد كامل الزيارات لا يفيد فان التوثيق المستفاد من ابن ابراهيم و قولويه لا يتجاوز عن الطبقة الاولي و تحقيق الحال موكول الي مجال آخر.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوي علي الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام «2».

و هذه الرواية واردة في بيان حكم كفارة الظهار و لا ترتبط بالمقام و منها:

ما رواه عبد اللّه بن سنان «3» و منها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل وقع علي أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به علي ستين مسكينا قال:

يتصدق بقدر ما يطيق «4».

فان مقتضي الحديثين ان المكلف اذا لم يتمكن من الخصال الثلاث تصدق بما يمكنه و

منها: ما رواه علي بن جعفر «5» و مقتضي هذه الرواية ان المكلف

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب بقية الصوم الواجب

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الكفارات

(3) لاحظ ص: 111

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 3

(5) لاحظ ص: 114

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 128

و يلزم التكفير عند التمكن علي الاحوط وجوبا (1).

شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا. و قضاء ذلك اليوم و ان كان نكح حلالا أو أفطر علي حلال فعليه كفارة واحدة و ان كان ناسيا فلا شي ء عليه «1». و هذه الرواية

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 129

رجل أتي امرأته و هو صائم فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان و ان كان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 130

و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة (1) و لا تلحق بها الامة (2) كما لا تلحق بالزوج اذا اكرهت زوجها علي ذلك (3).

ما يمسك عنه الصائم

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 131

أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة (1) و ان كان قد أفطر بعد الزوال كفاه اطعام ستين مسكينا (2).

______________________________

و مقتضي الاصل عدمه. و لقائل أن يقول: ان الامر ليس دائرا بين الاقل و الاكثر بل الامر دائر بين المتباينين اذ المكلف لا يدري ان الواجب عليه الاتيان باحدي الخصال اي الجامع بين الثلاث أو أن الواجب جميعها و عليه يكون الاصل في كل من الطرفين معارضا مع جريانه في الطرف الاخر فلا بد من الاتيان بكفارة الجمع

الا أن يقال: ان مقتضي البراءة رفع الكلفة الزائدة و رفع التكليف عن الجامع لا يرفع أصل التكليف اذ اصل التكليف قطعي فجريان الاصل و البراءة عن الجميع لا يعارضه شي ء فالامر دائر بين الاقل و الاكثر و لا تعارض.

(1) للشك في وجوبها و مقتضي الاصل عدم الوجوب.

(2) و قال سيد العروة قدس سره في عروته: «بل له الاكتفاء باطعام عشرة مساكين» بتقريب: ان اطعام عشرة مساكين معلوم الوجوب اما تعيينا أو في ضمن ستين مسكينا تخييرا بينه و بين العتق و الصيام فيدور الامر بين الاقل و الاكثر.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن الامر ليس كذلك اذ الوجوب التخييري متعلق بالجامع الانتزاعي فالامر دائر بين تعلق الوجوب باطعام عشرة مساكين و تعلقه بالجامع بين الخصال الثلاث فيدور الامر بين المتباينين و مقتضاه وجوب الاحتياط فلو أطعم ستين مسكينا كفي علي كلا الاحتمالين اذ كفارة افطار قضاء شهر رمضان اطعام عشرة مساكين و اطعام العشرة يحصل في ضمن اطعام ستين مسكينا و اطعام ستين مسكينا احدي الخصال الثلاث.

و صفوة القول: ان مرجع الوجوب التخييري

الشرعي الي التخيير العقلي- كما حقق في محله- فعليه يكون الامر في المقام دائرا بين المتباينين فيتعارض الاصلان

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 132

أثر البراءة التوسعة و لا توسعة في رفع الاطلاق و لا ثبات المدعي تقريب آخر و هو انا نشك في شمول الوجوب للجزء المشكوك فيه و مقتضي الاستصحاب عدم شموله فلا تكون السورة واجبة مثلا اذا شك في وجوبها

(1) ادعي عليه الاجماع و ربما يستدل بما رواه زرارة و محمد بن مسلم قالا:

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 133

…

______________________________

قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ايما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شي ء أبدا قال: و قال زرارة عنه: انه قال: انما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه و قال:

انه حين رأي الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي ء بمنزلة من خرج ثم افطر انما لا يمنع الحال عليه فأما ما لا يحل فله منعه الحديث «1».

بتقريب: ان المشار اليه ظاهرا في قوله عليه السلام: (انما هذا) هي الجملة الاولي اي من كان حال علي ما له الحول يزكيه بقرينة قوله عليه السلام: وجبت عليه فالمستفاد من الرواية ان المال الذي حال عليه الحول لا تسقط عنه الزكاة كما لا تسقط الكفارة بالسفر بعد الافطار.

و فيه ان مورد الرواية هو السفر بعد الزوال فلا ترتبط بما نحن فيه. و أفاد سيدنا الاستاد: «انه يمكن الاستدلال بالرواية علي المقام حيث ان المستفاد من مجموع الصدر و الذيل ان المناط في سقوط الكفارة و عدمه جواز الافطار و عدمه و لذا شبه الهبة

بعد حولان الحول بالسفر بعد الزوال اذ بعد الزوال لا طريق للتخلص من الكفارة و أما قبل الزوال فيمكن للمكلف أن يسافر ثم يفطر فالهبة بعد حولان الحول مثل المسافرة بعد الزوال في عدم التأثير و اما الهبة قبل الحولان فمثل المسافرة قبل الزوال ثم الافطار فيفهم من الرواية ان الميزان في عدم تحقق الكفارة جواز الافطار و حيث ان الافطار قبل الزوال و قبل المسافرة لا يجوز تتحقق الكفارة به.

______________________________

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 134

…

______________________________

و ان شئت قلت: اذا كان المسافرة قبل الزوال مؤثرة في سقوط الكفارة حتي فيما لو كان الافطار قبلها لكان المناسب أن يقول عليه السلام: بمنزلة من خرج أو يقول:

بمنزلة من افطر و خرج و حيث انه عليه السلام قال: «بمنزلة من خرج ثم افطر» يعلم ان المسقط للكفارة هو الخروج قبل الافطار و لا اثر للخروج بعد الافطار في اسقاط الكفارة فلاحظ.

و ما أفاده بتوضيح منا يكون صالحا للاستدلال علي المدعي في المقام. و يمكن الاستدلال علي المدعي بتقريب آخر و هو ان المستفاد من جملة من النصوص أن المسافر في شهر رمضان ما دام لم يخرج و لم يصل الي حد الترخص لا يجوز له الافطار.

فمن تلك الروايات ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: هذا واحد اذ اقصرت أفطرت و اذا أفطرت قصرت «1».

و منها: ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث: و ليس يفترق التقصير و الافطار فمن قصر فليفطر «2».

و منها: ما رواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

من سافر قصر و أفطر الحديث «3».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 135

…

______________________________

من شهر رمضان الحديث «1».

و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم قال: فقال: ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه «2».

و منها غيرها من الروايات المذكورة في الباب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل. فما دام باقيا في محله و لم يتلبس بالسفر يجب عليه الامساك فلو لم يمسك و أفطر يشمله ما دل من النصوص من أن الافطار يوجب الكفارة لاحظ حديثي عبد اللّه بن سنان «3».

و ما رواه ادريس «4» و ما رواه المشرقي «5» و حديثي سماعة «6» و غيرها من الروايات الواردة في الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل.

فان أكثر هذه النصوص لم يؤخذ في موضوعها عنوان الصائم كي يقال: بأن من يريد السفر و يسافر بعد ذلك لا يكون صائما بل الموضوع المأخوذ فيها عنوان الافطار العمدي و حيث ان الإمساك واجب قبل الخروج يصدق الافطار اذ الإفطار يضاد الامساك فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 111 و 127

(4) لاحظ ص:

125

(5) لاحظ ص: 112

(6) لاحظ ص: 113 و 114

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 136

مجرد احراز كون شي ء محبوبا للمولي أو مبغوضا له لا يوجب

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 137

و لا تجب الكفارة عليها (1).

عن الميت

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب قضاء الصلوات الحديث: 15

(2) نفس المصدر الحديث: 24

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 138

و في جوازه عن الحي اشكال (1).

______________________________

الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن «1».

(1) الاقوال في المسألة ثلاثة: الاول: الجواز علي الاطلاق. الثاني عدم الجواز كذلك. الثالث: التفصيل بين الصوم فلا يجوز و غير الصوم فيجوز.

و قال سيدنا الاستاد: «لا بد من التكلم في جهات» و نحن تبعا له نتكلم في تلك الجهات: الجهة الاولي: هل يعتبر في العتق و الاطعام أن يكونا من خالص مال المكلف أو يجوز التصدي لذلك و لو من مال غيره المأذون في التصرف؟

الظاهر انه لا اشكال في عدم الاعتبار فان مقتضي اطلاق الروايات جواز العتق و لو كان العبد مملوكا للغير.

و بعبارة اخري: الواجب عليه أن يعتق رقبة أو يطعم مساكين و مقتضي اطلاق الدليل عدم اشتراط أن يكونا من خالص ماله و ما ورد من أنه لا عتق الا في ملك يمكن أن يكون ناظرا الي أن العتق لا يقع علي الحر و يمكن أن يكون ناظرا الي أن العتق يلزم أن يكون باذن المالك فاذا كان باذن المالك يجوز و لو لم يكن للمعتق.

الجهة الثانية: هل يعتبر التصدي للعتق أو الاطعام مباشرة أو يجوز التوكيل فيهما؟ الظاهر انه يكفي الوكالة فيهما و الوكالة تجري في موردين: احدهما:

الامور الاعتبارية كالعقود و الايقاعات. ثانيهما: ما يكون من قبيل القبض و الاقباض فان السيرة العقلانية شاهدة علي جريان الوكالة في هذين الموردين مضافا الي النصوص الواردة في كلا المقامين فلو باع احد دار زيد بالوكالة عنه يصح البيع كما أنه لو أقبض أو قبض بالوكالة عنه يصح ذلك الاقباض و

ذلك القبض.

و أما في غير الموردين المذكورين فلا دليل علي صحة الوكالة و يتفرع علي ما ذكر ان الوكالة تجري في المقام بالنسبة الي العتق و الاطعام و اما بالنسبة الي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 23

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 139

…

______________________________

الصوم فلا لعدم دليل عليه.

الجهة الثالثة: في التبرع عن الغير و قد سبق ان الأقوال فيه ثلاثة: الجواز علي الاطلاق و المنع كذلك و التفصيل بين الصوم و غيره.

أما الجواز علي الاطلاق فبدعوي ان الواجبات الالهية ديون و الشاهد عليه ما عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في قضية الخثعمية لما سألت رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقالت يا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ان أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ان حججت عنه أ ينفعه ذلك؟ فقال لها: أ رأيت لو كان علي أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم قال: فدين اللّه أحق بالقضاء «1».

و ما ذكر في بعض الروايات و أطلق لفظ الدين علي الحج هذا من ناحية و من ناحية اخري يجوز التبرع عن المديون في كل دين فاذا ثبت ان الواجب الشرعي دين و يجوز التبرع عن الغير في وفائه تكون النتيجة الجواز علي الاطلاق في المقام.

و فيه: ان الحديث المروي عن رسول اللّه ضعيف سندا و أما اطلاق الدين علي الحج فمن الواضح انه ليس المراد منه انه دين كبقية الديون المالية بل التنزيل باعتبار ثبوته في الذمة.

مضافا الي أن الكلام في المقام ليس في الحج و لو سلمنا الصغري فالاشكال في الكبري اذ لم يدل دليل علي جواز التبرع عن الغير في كل دين حتي في الواجبات

الشرعية و لذا لا يجوز لأحد القيام بواجبات الغير تبرعا.

و أما حديث جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: ان رجلا أتي النبي صلي اللّه عليه و آله

______________________________

(1) الحدائق ج 11 ص 39

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 140

…

______________________________

فقال: هلكت يا رسول اللّه فقال: و مالك؟ قال: النار يا رسول اللّه قال: و مالك؟

قال: وقعت علي أهلي قال: تصدق و استغفر (ربك) فقال الرجل: فو الذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا رسول اللّه علي من أتصدق به و قد أخبرتك انه ليس في بيتي قليل و لا كثير قال: فخذه و اطعمه عيالك و استغفر اللّه الحديث «1» فالمستفاد منه انه يجوز التصدق بمال الغير باذنه فلا يرتبط بالمدعي.

و أما المنع علي الاطلاق فبتقريب ان مقتضي ظاهر الامر وجوب مباشرة المكلف بنفسه أو بالتوكيل فيما يجوز فيه الوكالة و أما السقوط بفعل المتبرع فلا دليل عليه.

و أما التفصيل بين الصوم و غيره فبتقريب أن كل ما يقبل التوكيل يقبل التبرع و حيث ان العتق و الاطعام يقبلان التوكيل فيجري فيه التبرع و أما الصوم فلا يجري فيه التبرع لعدم جريان التوكيل فيه.

و فيه: انه لا دليل علي كفاية التبرع في مورد جواز الوكالة فان فعل الوكيل فعل الموكل عرفا و شرعا كما ان اقباض الوكيل و قبضه كذلك فالحق هو القول الثاني و هو عدم

جواز التبرع مطلقا أما في الصوم فظاهر لعدم جواز الوكالة فيه و أما في العتق و الاطعام فلعدم دليل علي الاجزاء و مقتضي الاطلاق عدم جوازه اذ مقتضي اطلاق وجوب العتق و الاطعام بقاء الوجوب حتي في صورة تبرع الغير.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 141

عن محكي المسالك: «و اعلم ان الفقراء و المساكين متي ذكر احدهما دخل فيه الاخر بغير خلاف» و عن الروضة: «الاجماع علي ذلك». و عن الحدائق:

«نفي الخلاف فيه».

اضف الي ذلك كله ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطه؟ قال: لا و لكن يعطي انسانا انسانا كما قال اللّه تعالي قلت: فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين؟ قال: نعم الحديث «1» فانه يظهر من هذه الرواية انه يكفي لجواز الاعطاء الحاجة التي هي ملاك الفقر.

و بعبارة واضحة: مع ان الموضوع المذكور في الرواية عنوان المسكين جوز و رخص عليه السلام اعطاء قرابته في صورة الاحتياج فالاشكال المذكور في غير محله.

(1) لا اشكال في لزوم الاشباع فان الاطعام الذي هو احدي الخصال الثلاث ظاهر بحسب الفهم العرفي في الاشباع فلا مجال لان يقال: ان مقتضي الاطلاق كفاية مطلق تحقق هذا المفهوم و لو بلقمة فان العرف الذي هو المرجع في تعيين المفاهيم لا يساعده.

اضف الي ذلك ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطمعون أهليكم قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت: و ما أوسط ذلك؟

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الكفارات الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 143

و اما بالتسليم اليهم كل واحد مد (1) و الاحوط مدان (2) و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها مما يسمي

______________________________

فقال: الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مرة واحدة قلت: كسوتهم؟ قال:

ثوب واحد «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الواجب الشرعي

هو الاشباع و حيث انه لا يحتمل الفرق بين كفارة اليمين و المقام من هذه الجهة تكون الرواية دليلا علي المدعي في المقام فلاحظ.

(1) هذا هو المشهور و يدل علي المدعي ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلي اللّه عليه و آله أفضل «2» و ما رواه سماعة «3» فلا اشكال في كفاية المد لكل مسكين- كما في المتن-.

و عن الشيخ قدس سره في جملة من كتبه ان الواجب مدان و ربما يستدل عليه بما رواه أبو بصير عن احدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: تصدق علي ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين «4».

و فيه ان الحديث وارد في الظهار فلا وجه للتعدي مع التصريح بكفاية المد في المقام في بعض النصوص كما تقدم.

(2) قد ظهر وجه الاحتياط.

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 10

(3) لاحظ ص: 114

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 144

طعاما (1) نعم الاحوط في كفارة اليمين الاقتصار علي الحنطة و دقيقها و خبزها (2).

الا باذنهم اذا كانوا كبارا و ان كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم (3).

______________________________

مضافا الي أنه يستفاد المدعي من بعض النصوص لاحظ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام في حديث الكفارة قال: و يتمم اذا لم يقدر علي المسلمين و عيالاتهم تمام العده التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب «1».

و لاحظ رواية اخري ليونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أ يعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال أو يفضل الكبار علي الصغار و الرجال علي النساء؟ فقال: كلهم سواء «2».

فانها صريحة في التسوية و الرواية و ان كانت واردة في اطعام عشرة مساكين لكن لا يحتمل الفرق من هذه الجهة بين العشرة و الستين.

(1) اذ اللازم في الاعطاء تمليك المسكين المد فاذا لم يكن الفقير وليا أو وكيلا لا يتحقق الامتثال فيلزم أن يكون الاخذ وكيلا عن غيره أو يكون وليا عليه كي يصدق الاعطاء المأمور به.

(2) كما هو مقتضي قاعدة الوكالة و الولاية.

(3) اذ لا يجوز التصرف في ملك الغير نعم يجوز التصرف مع الاذن اذا كان قابلا للإذن كما أنه يجوز اذا كان مولي عليه و يكون التصرف في ملكه علي طبق مصالحه فلاحظ.

بقي شي ء: و هو ان التصدق اذا كان بالبذل لا بالاعطاء فهل يكفي الصغير عن الكبير أم لا؟ و البحث في هذه المسألة تارة من حيث مقتضي القاعدة الاولية و اخري من حيث ما يستفاد من النص الخاص.

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الكفارات الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 146

الفقير اذا كان زوجها باذلا لنفقتها علي النحو المتعارف لا تكون فقيرة و لا يجوز اعطائها من الكفارة الا اذا كانت محتاجة الي نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه (1).

______________________________

أما بحسب القاعدة فمقتضي الاطلاق عدم الفرق بين الصغير و الكبير بل الميزان صدق الموضوع و هو اطعام ستين مسكينا ففي كل مورد تحقق هذا العنوان يكفي كما هو ظاهر بل يمكن استفادة الاجزاء مضافا الي أنه مقتضي القاعدة من النص لاحظ ما رواه يونس «1» فانه قد صرح في هذه الرواية بكفاية الاعطاء لعيالات المسلمين أو اشباعهن و من الظاهر شمول لفظ العيالات للصغار فلا اشكال من حيث القاعدة الاولية.

و أما من حيث النص فقد وردت روايتان في كفارة اليمين ربما يستفاد منهما خلاف ما ذكر إحداهما ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال:

من أطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير «2».

و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي و مجرد كونه في اسناد كامل الزيارات لا أثر له كما ذكرنا مرارا.

ثانيتهما ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير «3» و هذه الرواية واردة في كفارة اليمين و لا ترتبط بالمقام.

(1) الظاهر ان ما أفاده مبني علي ما تعرضوا له في كتاب الزكاة من عدم جواز أخذ مثلها الزكاة بل عن الجواهر «انه يمكن تحصيل الاجماع علي عدم الجواز».

______________________________

(1) لاحظ ص: 145

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 147

لا تتوقف البراءة علي أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه و علي غيره (1).

دائما يكون بالاخلال بالنية و المفروض ان الافطار بالاخلال بالنية لا يقتضي الكفارة.

قلت: لا بد من الالتزام بأحد الامرين: أحدهما: حمل نصوص الكفارة بالافطار باستعمال المفطر بعد النية. ثانيهما: ان النية المتعقبة باستعمال المفطر مفطرة و أما النية غير المتعقبة باستعمال المفطر لا تكون مقتضية للكفارة.

ان قلت: اذا كان الافطار حاصلا بنية المفطر فما المانع من الالتزام بكون النية بنفسها مفطرة مطلقا و النتيجة ان النية تكون مقتضية للكفارة و لو مع عدم استعمال المفطر.

قلت: لا اشكال في أن المستفاد من النصوص من حيث المجموع ان الكفارة مترتبة علي استعمال المفطر لا علي انهدام الصوم و بطلانه و العرف يفهم منها كذلك فان جملة من النصوص الدالة علي الكفارة اخذ في موضوعها الوقوع علي الاهل أو اتيان الاهل أو نكاح امرأته او اللزوق بأهله لاحظ احاديث ابن سنان و عبد

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 149

الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 150

اذا كان صوم رمضان و أما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالاقوي فيه البطلان مطلقا (1).

______________________________

طلع الفجر في شهر رمضان قال: ان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأي الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الي الفجر فرأي انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة «1» يوجب التفصيل.

فانقدح بما ذكرنا ان وجوب القضاء ثابت بالدليل في صورة عدم مراعاة الفجر و أما الكفارة فعدم وجوبها لعدم المقتضي اذ هي متفرعة علي الافطار العمدي و المفروض انه لم يفطر عمدا.

(1) كما هو مقتضي القاعدة الاولية اذ المفروض عدم تحقق المأمور به و الاجزاء يحتاج الي قيام دليل عليه كما هو ظاهر.

و ربما يقال: بأنه لو كان في المعين يكون مجزيا مع المراعاة و يكون مثل صوم شهر رمضان و الدليل عليه حديث معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: آمر الجارية تنظر الفجر فتقول: لم يطلع بعد فآكل ثم انظر فأجد قد كان طلع حين نظرت قال: اقضه أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شي ء «2».

فان المستفاد من هذا الحديث التفصيل بين المراعاة و عدمها و مقتضي اطلاق الرواية، عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و غيره المعين.

و هذه الروايه مروية في الكافي مع الاختلاف في المتن ففيه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول: لم يطلع فآكل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 46 من أبواب

ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 151

يمسك عنه الصائم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 152

بل الاحوط ان لم يكن أقوي وجوب الكفارة (1) نعم اذا كان غيم فلا قضاء (2).

______________________________

وجوبه و لا دليل علي السقوط.

(1) ما أفاده علي طبق القاعدة اذ مع عدم العلم بدخول الليل وجدانا أو تعبدا يجب عليه الامساك بمقتضي الاستصحاب فيكون افطاره افطارا عمديا فتجب عليه الكفارة.

(2) استدل عليه بجملة من الروايات منها: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضي صومك و تكف عن الطعام ان كنت قد أصبت منه شيئا «1».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان غيبوبة الشمس بلحاظ كون الغيم في السماء و الا فكيف يمكن رؤية القرص بعد غيبوبته و لا بد من حمل الرواية علي مورد قيام حجة علي تحقق الغروب كي يجوز الافطار.

و بعبارة اخري: مع عدم حجة معتبرة لا يجوز الافطار فلا بد من حمل الرواية علي مورد وجود حجة معتبرة شرعا.

و منها ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه قال قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال: ليس عليه قضاء «2».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية انه أفطر لحصول الظن المعتبر علي دخول الليل و سقوط القرص و الا لا يكون جائزا له الافطار و حيث ان الظن بالليل لا بد له من منشأ فيحمل الحديث علي صورة غيم في السماء الموجب للظن.

و يؤيد المدعي ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث:

2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 153

و لا كفارة (1).

______________________________

عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم ان السحاب انجلي فاذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه و لا يقضيه «1».

و ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان و ان الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثم ان السحاب انجلي فاذا الشمس لم تغب فقال: تم صومه و لا يقضيه «2».

و يعارض هذه الروايات ما رواه أبو بصير و سماعة «3» فان مقتضي هذه الرواية وجوب القضاء فلا بد من رفع التعارض.

قال في الحدائق: «و الاظهر عندي العمل بالاخبار الدالة علي عدم الوجوب و حمل الرواية الدالة علي الوجوب علي التقية لذهاب جمهور العامة الي وجوبه» «4»

و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من الحديث الثاني لزرارة ان الظان بدخول الوقت و تحقق الليل اذا أفطر لا قضاء عليه بلا فرق بين كون الظن ظنا معتبرا و كونه غير معتبر كما ان مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين كون المنشأ لحصول الظن وجود العلة في السماء و كون المنشأ أمر آخر.

و العجب من الماتن انه أفتي بعدم القضاء بظن دخول الليل في صورة وجود الغيم في السماء و لم يقيد الظن بالمعتبر و الحال ان ما أفاده في البحث علي حسب تقرير المقرر غير ما أفاده في المقام حيث قيد الظن بخصوص المعتبر.

(1) أما في صورة وجود الظن المعتبر فالوجه ظاهر فانه لا يصدق الافطار العمدي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) لاحظ ص: 85

(4) الحدائق ج 13 ص: 104

مباني منهاج

الصالحين، ج 6، ص: 154

و أما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي الحاقها بالغيم في ذلك اشكال و الاحوط وجوبا عدمه (1).

طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا (1) و اذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه (2).

كما تدل عليه جملة من الروايات منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان اللّه عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و اللّه شانئ لأعماله الي ان قال: و ان مات علي هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق و اعلم يا محمد ان أئمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلوا و أضلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا علي شي ء ذلك هو الضلال البعيد «2».

و منها غيره من الروايات المذكورة في الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

(3) بلا خلاف كما في بعض الكلمات و يمكن أن يستدل عليه بأن الصوم عبادة و لا بد من الاتيان به بنية القربة و لا تتحقق من المجنون أضعف الي ذلك ما ورد من النصوص الدالة علي أن العقل معيار التكليف و الاثابة و العقوبة.

فمن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق اللّه العقل استنطقه ثم قال له: اقبل فأقبل ثم قال له ادبر فأدبر ثم قال: و عزتي

______________________________

(1) لاحظ ص: 66

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 158

و الخلو من الحيض و النفاس (1) فلا يصح من غير المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء فاذا أسلم أو عقل اثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار (2) و كذا اذا طهرت الحائض و النفساء (3).

______________________________

و جلالي ما خلقت خلقا هو احب إلي

منك و لا اكملتك الا فيمن احب أما اني اياك آمر و اياك أنهي و اياك اعاقب و اياك اثيب «1».

و منها: غيره من الروايات الواردة في الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

(1) اجماعا قطعيا- كما في بعض الكلمات- و يدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أ تفطر؟ قال: نعم و ان كان وقت المغرب فلتفطر قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فانما فطرها من الدم «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر و تقضي ذلك اليوم «3».

(2) لعدم الدليل علي الوجوب نعم انما ثبت بالدليل في بعض الموارد و المقام ليس داخلا فيه.

(3) الكلام فيه هو الكلام في سابقه فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب مقدمة العبادات الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 159

نعم اذا استبصر المخالف أثناء النهار و لو بعد الزوال اتم صومه و أجزأه (1) و اذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم (2).

______________________________

(1) الظاهر انه ناظر الي أن المخالف اذا استبصر جازت اعماله التي اتي بها الا الزكاة لجملة من النصوص منها ما

رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللّه عليه و عرفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكاة لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء «1».

و منها: ما رواه الفضلاء كلهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعادة شي ء من ذلك؟ قال: ليس عليه اعادة شي ء من ذلك غير الزكاة و لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير مواضعها و انما موضعها أهل الولاية «2».

و منها: ما رواه ابن اذينة قال: كتب إلي أبو عبد اللّه عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو في حال نصبه ثم من اللّه عليه و عرفه هذا الامر فانه يوجر عليه و يكتب له الا الزكاة فانه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها و انما موضعها اهل الولاية فأما الصلاة و الصوم فليس عليه قضائهما «3».

(2) لارتباطية أجزاء الصوم و بعبارة اخري: الامساك من الفجر الي الليل عمل

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 160

و منها: عدم الاصباح جنبا أو علي حدث الحيض و النفاس كما تقدم (1) و منها أن لا يكون مسافرا (2).

______________________________

واحد و مع

فساد بعضه يفسد العمل كما هو ظاهر.

(1) و تقدم شرح كلامه فراجع.

(2) عن الجواهر «ان عليه الاجماع بقسميه و قد دلت جملة من الروايات علي عدم جواز الصوم في السفر علي الاطلاق الا بعض ما خرج بالدليل».

لاحظ ما رواه صفوان بن يحيي عن أبي الحسن عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم قال: ليس من البر الصوم في السفر «1».

و ما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: ليس من البر الصيام (الصوم) في السفر «2».

و ما رواه معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: اذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه و عليه الاعادة «3».

و ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قوله عز و جل: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» قال: ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه «4».

و ما رواه محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه «5».

و ما رواه سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر قال: لا صيام في السفر قد صام

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 10

(2) نفس المصدر الحديث: 11

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 8

(5) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 161

سفرا يوجب قصر الصلاة (1) مع العلم بالحكم في الصوم الواجب (2) الا في ثلاثة مواضع: احدها: الثلاثة أيام هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه (3) ثانيها: صوم الثمانية عشر

______________________________

ناس علي

عهد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر الا الثلاثة أيام التي قال اللّه عز و جل في الجمع «1».

و ما رواه معاوية بن وهب «2» و ما رواه سماعة «3».

و قد دلت النصوص الكثيرة علي عدم جواز الصوم في السفر في موارد خاصة كصوم شهر رمضان و قضائه و غيرهما و يكفي للمدعي بالنسبة الي شهر رمضان قوله تعالي: «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَليٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» «4» فلا اشكال من حيث دلالة الادلة علي عدم جواز الصوم في السفر.

(1) للملازمة بين الامرين كما هي المستفاد من حديثي معاوية و سماعة «5» فلاحظ.

(2) و أما الجاهل به فسيتعرض الماتن لحكمه بعيد ذلك فانتظر.

(3) فان من لا يجد هدي التمتع و لا ثمنه صام بدله عشرة أيام ثلاثة في سفر الحج و سبعة اذا رجع الي أهله بلا خلاف و لا اشكال لاتفاق الكتاب و السنة عليه أما الكتاب فقوله تعالي: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 134

(3) لاحظ ص: 134

(4) البقرة/ 184

(5) لاحظ ص: 134

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 162

…

______________________________

لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» «1». و أما السنة فما رواه سماعة «2».

ان قلت: مقتضي حديث سماعة أن صوم ثلاثة أيام يجب أن يقع في الحج و مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين أن يقع في السفر بلا قصد الاقامة و بين وقوعه في محل الاقامة و مقتضي ادلة عدم جواز الصوم في السفر عدم الفرق بين هذه الثلاثة و غيرها من الصيام و

حيث ان النسبة بين الدليلين العموم من وجه يقع التعارض بينهما فلا بد من العلاج.

قلت: اولا: لا يري العرف تعارضا بين الدليلين اذ دليل الثلاثة منصرف عن عن صورة قصد الاقامة فتكون مخصصا لدليل عدم الجواز.

و ثانيا: علي فرض التعارض يقدم دليل الثلاثة لكونه موافقا مع الكتاب مضافا الي أنه لا مجال لهذه المناقشة فانه استثني في نفس الرواية.

و بعبارة اخري: يستفاد منها ان الصوم في السفر معصية الا في هذه الثلاثة و مع قصد الاقامة لا عصيان فلا مجال للمعارضة بالتقريب المذكور.

اضف الي ذلك انه قد صرح في رواية رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال: يصوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت: فانه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال يوم نفره قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال: نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا انا أهل البيت نقول ذلك لقول اللّه عز و جل «فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ» يقول في

______________________________

(1) البقرة/ 196.

(2) لاحظ ص: 160

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 163

يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب (1).

______________________________

ذي الحجة «1» بأن يصوم و الحال انه مسافر.

(1) و يدل علي المدعي ما رواه ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله «2».

فان المستفاد من الحديث لا

سيما مع التخيير بين ايقاعها في مكة و ايقاعها في الطريق جواز ايقاعها في حال السفر و ان أبيت فلا أقل من الاطلاق فان قلنا بالتساقط بالتعارض بكون المرجع أصل البراءة و مقتضاه جواز ايقاعه في السفر و اللّه العالم.

و لسيدنا الاستاد كلام في المقام- علي ما في التقرير- و هو انه «علي فرض تسلم الاطلاق في حديث ضريس يكون مقدما علي اطلاق دليل المنع من الصوم في السفر بدعوي: ان اطلاق المخصص مقدم علي اطلاق العام و موضوع الحكم في الرواية خاص صيام ثمانية عشر يوما فاطلاقه يشمل صورة قصد الاقامة و عدمها فيقدم علي ذلك العام».

و الانصاف ان ما أفاده غير تام اذ ما افاده من تقدم اطلاق الخاص علي عموم العام و ان كان صحيحا لكن لا بد أن يكون الموضوع في دليل الخاص هو الموضوع في دليل العام مع قيد يوجب تضييقه كقوله: اكرم العالم و لا تكرم العالم الفاسق و في المقام ليس كذلك لان الموضوع في ذلك الدليل الصيام في السفر و الموضوع في هذا الدليل صيام ثمانية عشر بدلا عن النحر فلا يكون ما بين الموضوعين

______________________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 164

ثالثها: صوم النذر المشروط ايقاعه في السفر و لو مع الحضر (1).

علي المدعي و كونها مضمرة لا يوجب سقوطها عن الاعتبار اذ مضمرها مثل ابن مهزيار و هو من الاجلاء كما أن ذكر المرض مع السفر لا يوجب رفع اليد عن دلالة الرواية علي المدعي في المقام غاية الامر ان الرواية ناظرة الي الصوم المنذور في السفر كما أن جعل كفارة الحنث بالنحو المذكور و الحال ان كفارة حنث النذر ليست كذلك لا يوجب رفع اليد عن الرواية.

و بعبارة اخري: سقوط بعض الفقرات الواردة في الرواية لا يقتضي رفع اليد عن بقية فقراتها كما هو ظاهر.

(2) و يدل علي المدعي ما رواه أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة و المدينة و نحن في سفر قال: أ فريضة؟ فقلت: لا و لكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة قال: فقال: تقول: اليوم و غدا؟ قلت: نعم فقال:

لا تصم «2».

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لم يكن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يصوم في السفر تطوعا و لا فريضة «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 119

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 165

الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة (1).

______________________________

و يدل عليه أيضا بالصراحة ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول: للّه علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أ يصوم و هو مسافر؟ قال: اذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره و الصوم في السفر معصية «1»

مضافا الي بقية الروايات الدالة علي عدم جواز الصوم في السفر علي الاطلاق.

و في قبال هذه النصوص روايات ربما يتمسك بها علي الجواز منها: مرسل اسماعيل «2» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال و غيره و منها: ما أرسله الجمال «3» و هذه الرواية كسابقتها مرسلة لا اعتبار بها.

و منها ما رواه سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف و يأمر بظل مرتفع فيضرب له «4».

و هذه الرواية لا دلالة فيها علي المدعي اذ فعل الامام المنقول للراوي مجمل و لعله عليه السلام كان ينذر و قد تقدم جواز الصوم في السفر بالنذر.

(1) بلا خلاف- كما في بعض الكلمات- و يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الاربعاء و تصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة و هو اسطوانة التوبة التي كان ربط اليها نفسه حتي نزل عذره من السماء و تقعد عندها يوم الاربعاء ثم

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 8

(2) لاحظ ص: 8

(3) لاحظ ص: 7

(4) الوسائل الباب: 12 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 166

و ان استطعت أن لا تتكلم بشي ء في هذه الأيام الا ما لا بد لك منه و لا تخرج من المسجد الا لحاجة و لا تنام في ليل و لا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل الحديث «1».

و مقتضي هذه الرواية اختصاص الثلاثة أيام بالاربعاء و الخميس و الجمعة و لا وجه للإطلاق مع أن عمومات المنع تقتضي عدم الجواز الا بمقدار قيام الدليل علي التخصيص فلاحظ.

(1) ادعي عليه الاجماع و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه ابن أبي شعبة يعني عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

رجل صام في السفر فقال: ان كان بلغه أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهي عن ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شي ء عليه «2».

و منها: ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه «3».

و منها: ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر و ان صامه بجهالة لم يقضه «4».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 167

علم في الاثناء بطل (1) و لا يصح من الناسي (2).

ذلك اليه هو أعلم بنفسه «2».

و منها: ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال: اذا صدع صداعا شديدا و اذا حم حمي شديدة و اذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار «3».

و منها: ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد ما يجب علي المريض ترك الصوم قال: كل شي ء من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم «4».

(1) كما نص به في بعض الروايات لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الصائم اذا خاف علي عينيه من الرمد أفطر «5».

(2) بلا اشكال فان المناسبة بين الحكم و الموضوع تقتضي ذلك و لا يبعد أن تكون الادلة منصرفة الي هذه الصورة اضف الي ذلك انه قد صرح به في جملة من النصوص.

لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما حد المريض

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 9

(5) الوسائل الباب 19 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 169

لإيجابه شدته أو طول برأه أو شدة ألمه (1) كل ذلك بالمقدار المعتد به (2) و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف (3).

______________________________

اذا نقه في الصيام فقال ذلك اليه هو أعلم بنفسه اذا قوي فليصم «1» و لاحظ حديثي سماعة و عمر بن اذينة «2».

(1) كل ذلك للإطلاق فانه

يصدق في جميع هذه الصور ان الصوم يضربه فلا يجوز.

(2) تارة يكون بمقدار يكون وجوده كعدمه و اخري يصدق عليه المرض أو اشتداده و لعل الوجه في كلام الماتن دعوي انصراف الادلة من هذه الصورة.

و الانصاف ان الجزم بالانصراف مشكل و مقتضي اطلاق الادلة عدم الفرق بين المعتد به و غيره.

و يمكن أن يكون الماتن ناظرا فيما أفاده الي ما رواه عمار «3» فان المستفاد من هذه الرواية ان وجع الرأس ان كان شديدا يوجب الافطار و كذلك الرمد و الحمي فلاحظ.

(3) كفاية صدق الخوف في جواز الافطار مستفاد من حديث حريز «4» و مع صراحة هذه الرواية في اثبات المراد لا مجال للقول بعدم كفاية الاحتمال أو اشتراط اليقين بالضرر أو الظن به كما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 167 و 168

(3) لاحظ: ص 168

(4) لاحظ: ص 168

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 170

و كذا لا يصح من الصحيح اذا خاف حدوث المرض فضلا عما اذا علم ذلك (1) أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه (2).

حدوث الرمد يوجب جواز الافطار و من الظاهر انه لا فرق بين الرمد و غيره من الامراض فان حكم الامثال واحد مضافا الي أن المستفاد من نصوص الباب عدم الفرق بين الحدوث و البقاء أو الشدة.

(2) اذ قد تقدم ان المرض الموضوع لجواز الافطار هو المرض الذي يضر بالصائم.

(3) لعدم صدق المرض علي الضعف و حديث سماعة «1» اخذ في موضوعه المرض و مع عدم صدق المرض يكون الموضوع منتفيا و بعبارة اخري:

تارة الصوم يضر بالمكلف و يضعفه و اخري لا يضر به لكن في أثر الصوم يستولي عليه الضعف فان كان من القسم الاول لا يجب عليه الصوم و ان كان من القسم الثاني يجب.

(4) اذ الحرج يرفع التكليف فلا يجب و اذا أفطر يجب القضاء علي مقتضي

______________________________

(1) لاحظ ص: 167

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 171

لغلبة العطش (1) و الاحوط فيهم الاقتصار في الاكل و الشرب علي مقدار الضرورة و الامساك عن الزائد (2).

وجه لهذا التقييد بل بمقتضي اطلاقه يشمل غير ناوي الصوم أيضا و حيث انه لا فرق بين الماء و غيره من المفطرات فيجب الامساك عن كل مفطر الا بمقدار الضرورة و لكن الظاهر من الخبر ان السؤال عن الصائم و لذا صاحب الوسائل قدس سره جعل عنوان الباب «باب أن الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب الخ».

(3) الحق أن يفصل في المقام بأن يقال: ان كان المستند لعدم وجوب الصوم الادلة الدالة عليه من الاية و الرواية فالصوم باطل و الوجه فيه ان من يضر به الصوم بمقتضي الآية و الرواية خارج عن تحت موضوع الحكم و لا دليل علي صحة عمله بل

______________________________

(1) لاحظ: ص 110

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 172

و اذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل (1).

______________________________

مقتضي الاصل فقدان عمله للملاك و المصلحة.

و ان شئت قلت: في مفروض الكلام لا طريق الي كشف وجود الملاك في الفعل اذ المفروض انه لا أمر بالصوم و مع عدم الامر لا طريق الي كشف الملاك.

و أما ان كان الدليل قاعدة نفي الضرر و قلنا بحكومتها علي ادلة الاحكام و رفعها في موارد الضرر لكن المكلف اعتقد عدم الضرر و صام ففي هذا الفرض يكون صومه صحيحا لا لما أفاده سيدنا الاستاد من أن رفع الحكم في هذه الصورة ليس امتنانيا.

اذ تحقق الامتنان و عدمه لا يكون منوطا بنظر المكلف و ارادته بل منوط بنظر الشارع و المرجع اطلاق الدليل و عمومه و من الظاهر شموله للمقام فليس من هذه الجهة بل من جهة وجود الملاك فان رفع الحكم ان كان امتنانيا فلا بد من وجود المقتضي للحكم و مع عدمه لا معني للامتنان

فصحة الصوم لا جل وجود ملاكه.

لكن الاشكال كل الاشكال في أن مفاد قاعدة لا ضرر هو النهي كما اخترناه في بحث القاعدة لا النفي هذا اولا و ثانيا: كونها امتنانيا مورد الكلام و الاشكال فان المستفاد من الدليل علي المشهور نفي الاحكام الضررية و من الممكن ان الاحكام الضررية لا ملاك في متعلقاتها.

و صفوة القول انه لا دليل علي هذا المدعي فتأمل جيدا. و لا يخفي ان البحث عن مفاد القاعدة فرضي كما في كلام سيدنا الاستاد اذ المستفاد من الكتاب و السنة ان الموضوع للوجوب من لا يكون متضررا بالصوم فلا تصل النوبة الي البحث عن مفاد القاعدة.

(1) قد ظهر مما تقدم انه لا بد من التفصيل بأن نلتزم بالبطلان اذا كان المستند الاية و الرواية لعدم تمشي قصد القربة منه و أما ان كان المستند قاعدة لا ضرر يصح

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 173

الا اذا كان قد تمشي منه قصد القربة فانه لا يبعد الحكم بالصحة اذا بان عدم الضرر بعد ذلك (1).

و ملاكات الاحكام غير معلومة لنا و مقتضي الادلة كما ذكرنا عدم جعل الصوم بالنسبة اليه هذا كله في فرض كون الصوم مضرا بالمكلف و أما علي تقدير عدم كونه مضرا فالظاهر ان الوجه في الفساد من ناحية النية اذ المفروض ان المكلف لم ينو الصوم و انما جددها بعد البرء من المرض و الصوم عمل يحتاج الي النية من اول الشروع فيه و كفاية التجديد تحتاج الي الدليل.

هذا بمقتضي القاعدة الاولية لكن قد تقدم في بحث النية انه يمكن القول بجواز تجديد النية بمقتضي اطلاق بعض النصوص حتي بالنسبة الي صوم شهر رمضان الا أن يقوم اجماع تعبدي علي خلافه و ان شئت فراجع ما ذكرناه هناك.

(1) لعدم دليل علي حرمته.

(2) قال في الحدائق: «لو صح من مرضه قبل الزوال و لم يتناول شيئا وجب عليه الصوم و ان كان بعد الزوال أو كان تناول شيئا استحب له الامساك تأديبا علي المشهور» «2». انتهي موضع الحاجة من كلامه.

______________________________

(1) الحدائق ج 13 ص 172

(2) الحدائق ج 13 ص: 172

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 175

بالصيام اذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فان كان الي نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فاذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتي يتعودوا الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم اذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما اطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش أفطروا «1».

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه سماعة قال: سألته عن الصبي متي يصوم؟ قال: اذا قوي علي الصيام «2».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الصبي اذا قوي يكون الصوم مطلوبا منه فاذا قوي قبل البلوغ علي الصوم يكون مشروعا منه.

و يدل علي المدعي بالنسبة الي الصلاة ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال: انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين الحديث «3».

فاذا علمنا بصحة صومه و صلاته نعلم بصحة بقية عباداته أيضا. و بعبارة اخري:

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 176

الدليل علي بقاء المشروعية؟

و ربما يستدل علي عدم مشروعية صوم الصبي بحديث الزهري «1» بتقريب ان صوم الصبي وقع في قبال الصوم الواجب و المندوب فليس مندوبا بل يكون تأديبا كما نص به في الحديث و هذا الحديث ضعيف سندا فان الزهري و هو محمد بن مسلم بن شهاب لم يوثق مضافا الي ضعف الرواية من ناحية غيره الواقع في السند فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتها.

(1) و يدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قال قبل الفجر الي أن قال: أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة «2».

و يدل عليه أيضا ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع؟ فقال: لا حتي يقضي ما عليه من شهر رمضان «3».

______________________________

(1) الفروع من الكافي ج 4 ص 83 باب وجوه الصوم الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 177

أو غيره (1) و اذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه (2) و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري (3).

______________________________

و ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع؟ فقال: لا حتي يقضي ما عليه من شهر رمضان «1».

(1) لما رواه الحلبي و أبو الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام و عليه شي ء من الفرض «2».

و

لا وجه لحمل المطلق علي المقيد في المقام اذ المفروض ان كليهما مثبتان فلا تنافي بينهما و أيضا لا مفهوم للمقيد كي يقيد به المطلق فلاحظ.

(2) بدعوي انصراف دليل المنع عن هذه الصورة و انصرافه الي صورة تمكن المكلف عن الاتيان بالفرض و حيث ان الناسي لا يمكنه الاتيان بالفرض يجوز له الاتيان بالنفل.

و يمكن أن يرد علي هذه المقالة اولا بالنقض بما لو تذكر بعد الزوال فانه لا يمكنه الاتيان بالفرض فما وجه البطلان و الحال انهم قائلون به اذا تذكر في الاثناء و لذا قيد الماتن الصحة بأنه لو تذكر بعد الفراغ يصح صومه و الحال انه لا وجه لهذا التقييد.

و ثانيا: لا نري وجها للانصراف فان الموضوع من عليه الفرض و هذا يصدق حتي في حال النسيان.

(3) لانصراف دليل المنع فان الظاهر من قوله عليه السلام: «لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شي ء من الفرض» بما انه صوم و الواجب في الاجارة الوفاء

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 178

كما أنه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره اذا كان عليه صوم واجب (1).

فلا وجه للتفصيل بين الصوم النذري و الاستيجاري فلاحظ.

(1) لعدم شمول دليل المنع للمقام فيجوز.

(2) ادعي عليه الاجماع و الانصاف ان اشتراط التكليف بالبلوغ أوضح من أن يخفي و لا يحتاج الي الاستدلال و اقامة البرهان.

و يدل عليه ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متي تجب عليه الصلاة قال: اذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان أتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها القلم «1».

(3) ادعي عليه الاجماع و الكلام فيه هو الكلام في البلوغ بل أوضح و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم «2».

(4) تقدم الكلام فيه.

(5) الظاهر انه لم يرد دليل بالنسبة الي الاغماء و كونه كالجنون لا دليل عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 12

(2) لاحظ ص: 157

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 179

و النفاس (1).

______________________________

فعليه لا فرق بين النوم و الاغماء فاذا نوي الصيام بالليل ثم اغمي عليه الي الليلة الآتية يمكن الالتزام بصحة صومه.

و عن العلامة قدس سره «1»: الاستدلال علي عدم صحة صوم المغمي عليه بوجوه: الاول: ان الاغماء يوجب سقوط التكليف عنه وجوبا و ندبا فلا يصح منه الصوم مع سقوطه.

و فيه: انه لا ملازمة بين سقوط التكليف و عدم الصحة فان النائم غير مكلف قطعا مع ان صومه صحيح بالإجماع فاذا نوي الصوم قبل عروض الاغماء ثم اغمي عليه لا يكون مانع من صحة صومه.

الثاني: ان كل مفسد اذا وجد في جميعه يفسده اذا وجد في

بعضه كالحيض و الجنون.

و فيه: ان كون الاغماء في جميع اليوم مفسدا أول الكلام و الاشكال و لا نسلم كونه مفسدا.

الثالث: ان سقوط القضاء يستلزم سقوط الاداء و حيث ان القضاء عنه ساقط فالاداء كذلك.

و فيه ان هذه الملازمة ليست مسلمة بل يمكن الانفكاك بينهما و لا بد من ملاحظة الدليل علي القضاء فعلي فرض تماميته نلتزم به و الا فلا.

و لكن مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بالصحة و قد تقدم في ذيل المسألة: 1 من فصل النية الاشكال في الصحة و تكلمنا هناك حول المسألة مبسوطا فراجع.

(1) تقدم الكلام في الثلاثة المذكورة.

______________________________

(1) الحدائق ج 13 ص: 167

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 180

منهاج الصالحين، ج 6، ص: 181

…

______________________________

الصوم من الوسائل.

و هذه الطائفة موافقة مع اطلاق الاية الكريمة و يؤيد هذه الطائفة ما دل من النصوص من الملازمة بين التقصير و الافطار لاحظ ما رواه معاوية بن وهب «1» و ما رواه سماعة «2».

الطائفة الثانية ما يدل علي ان الاعتبار بالزوال فان خرج قبله يفطر و ان خرج بعده بقي علي صومه و مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين تبييت النية و عدمه و من هذه الطائفة ما رواه الحلبي «3».

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم او يفطر؟ قال: ان خرج قبل الزوال فليفطر و ان خرج بعد الزوال فليصم فقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: «اصوم و أفطر حتي اذا زالت الشمس عزم علي» يعني الصيام «4».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال اتم الصيام فاذا خرج قبل الزوال أفطر «5» و منها:

ما رواه محمد بن مسلم «6».

الطائفة الثالثة: ما يدل علي التفصيل بين تبييت النية و عدمه بلزوم الافطار في الاول و الصوم في الثاني و من هذه الطائفة ما رواه رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه

______________________________

(1) لاحظ ص: 134

(2) لاحظ ص: 134

(3) لاحظ ص: 135

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

(6) لاحظ ص: 134

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 182

…

______________________________

عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال: يتم صومه (يومه) ذلك الحديث «1». و هذه الرواية ضعيفة بالوشاء.

و منها: ما رواه الجعفري قال: سألت أبا الحسن

الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح فقال: اذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الا أن يدلج دلجة «2». و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن أحمد بن اشيم.

و منها: ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن موسي عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قال: اذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر اذا خرج من منزله و ان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه «3». و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن.

و ما ذكره سيدنا الاستاد «4» في تقريب تصحيح طريق الشيخ الي علي بن الحسن بن الفضال يتوقف علي كون أحمد بن عبدون ثقة و الحال ان الرجل لم يوثق.

و استدل سيدنا الاستاد «5» علي وثاقته بكونه من مشايخ النجاشي بتقريب:

ان المستفاد من كلام النجاشي انه لا يروي عن الضعفاء بلا واسطة «6».

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) مستند العروة ج 1 من الصوم ص: 191

(5) معجم رجال الحديث ج 2 ص: 143

(6) نفس المصدر ج 1 ص: 51 في التوثيقات العامة

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 183

…

______________________________

و يرد عليه بأن المستفاد من كلامه انه لا يروي بلا واسطة عمن ضعف أو غمز فيه و أما من لا غمز فيه فلا يستفاد من كلامه انه لا يروي عنه بلا واسطة و من الظاهر ان من لا غمز فيه أعم من الموثق و حيث ان الرجل لم يوثق لا يكون حديثه

معتبرا.

و لتوضيح المدعي ننقل عبارة النجاشي كي يعلم صحة مقالتنا قال في ترجمة أحمد بن عبيد اللّه بن حسن الجوهري: «رأيت هذا الشيخ و كان صديقا لي و لوالدي و سمعت منه شيئا كثيرا و رأيت شيوخا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا و تجنبته».

و المستفاد من هذه العبارة بحسب الفهم العرفي ان الذي يضعفه جماعة لا يكون مرويا عنه للنجاشي حيث فرع عدم روايته علي هذا العنوان فلا يدل هذه الجملة علي عدم روايته عن الذي ضعفه واحد أو اثنان فكيف بمن لم يرد فيه شي ء أو ورد الغمز و التوثيق.

و قال في ترجمة محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن بهلول … كان في أول أمره ثبتا ثم خلط و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية الا بواسطة بيني و بينه».

و هذه الجملة أيضا كسابقتها فانها تدل علي أنه لا يروي بلا واسطة عن شخص ضعفه كثيرون فتحصل أن ما أفاده سيدنا الاستاد في المقام ليس تاما.

و منها: ما رواه صفوان عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا و الإفطار فان هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك «1». و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 184

…

______________________________

و منها: ما رواه أبو بصير قال: اذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصوم و

اعتد به من شهر رمضان «1». و هذه الرواية ضعيفة بالارسال أيضا.

و منها: ما رواه أيضا قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و عليك قضاء ذلك اليوم «2» و هذه الرواية مرسلة أيضا.

الطائفة الرابعة: ما يدل علي أن الاعتبار في الافطار تحقق السفر خارجا قبل الفجر فلو سافر بعده يصوم مطلقا بلا فرق بين أقسامه منها: ما رواه سماعة قال:

سألته عن الرجل كيف يصنع اذا أراد السفر؟ قال: اذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم و ان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه «3».

و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي.

و منها: ما رواه أيضا قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم اذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم و ليس يفترق التقصير و الافطار اذا قصر فليفطر «4».

و هذه الرواية يناقض صدرها مع ذيلها فانه قد صرح في ذيلها بعدم الافتراق بين التقصير و الافطار و في صدرها قد حكم بأن من لم يسافر قبل الفجر لا يجوز له الافطار و من الظاهر ان مثله يقصر في صلاته.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) نفس المصدر الحديث: 13

(3) نفس المصدر الحديث: 8

(4) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 185

…

______________________________

مضافا الي انها معارضة مع النصوص المفصلة بين السفر قبل الزوال و بعده و المرجح مع تلك النصوص لموافقتها مع اطلاق الكتاب.

اضف الي ذلك انه لم ينسب القول به الي احد من

الامامية- علي ما قيل- فهذه الطائفة لا اعتبار بها أيضا.

الطائفة الخامسة: ما يدل علي أنه اذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر لاحظ ما رواه رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: اذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر «1».

و القول بالتخيير المستفاد من هذه الرواية لم ينسب الي احد من الامامية- علي ما قيل-.

مضافا الي معارضتها مع الطائفة الاولي و الترجيح مع تلك الطائفة لموافقتها مع اطلاق الكتابي فالنتيجة ان المرجع الوحيد هي الطائفة الثانية المفصلة بين السفر قبل الزوال و بعده ببطلان الصوم في الاول و صحته في الثاني.

و بعبارة اخري: يجب الافطار في الاول و يجب الصوم في الثاني اضف الي ذلك كله ان القول بلزوم تبييت النية موافق للعامة- علي حسب نقل صاحب الحدائق قدس سره- قال قدس سره في حدائقه «أما الجمهور فقد قال الشافعي:

اذا نوي المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه و به قال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي و أبو ثور و اختاره النخعي و مكحول و الزهري» «2» انتهي.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) الحدائق ج 13 ص: 46

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 186

و اذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوي فيه الاقامة فان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام و ان كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي علي الافطار (1).

______________________________

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الحق بحسب الصناعة ما اختاره المفيد قدس سره و ذهب اليه جماعة كثيرة- علي ما

نسب اليهم- و هو التفصيل بين السفر قبل الزوال و بعده.

(1) بلا خلاف ظاهر- كما في كلام بعض الاصحاب- و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال قال: يصوم «1».

و منها: ما رواه يونس في حديث قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه يعني اذا كانت جنابته من احتلام «2».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به «3».

و ربما يقال: يظهر من جملة من النصوص انه ان قدم من سفره قبل الزوال فله الخيار في الصيام و الافطار و من تلك النصوص ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع اذا أراد السفر الي أن قال: ان قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهرا و ان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 187

…

______________________________

شاء «1». و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي.

و منها ما رواه رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتي يري أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال: اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار

ان شاء صام و ان شاء افطر «2».

و الذي يظهر من هذه الرواية ان الخيار بين الصوم و الافطار قبل الدخول.

و بعبارة اخري: ما دام مسافرا و خارجا عن المحل له الخيار.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال: اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر «3».

و الظاهر من هذا الحديث هو الظاهر من سابقه اي الظاهر بل الصريح منه ان الشخص قبل دخوله له الخيار و بعبارة اخري: ما دام خارجا يكون له الخيار بين الامرين.

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم و ان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صام «4».

و هذه الرواية صريحة في الخيار بعد الدخول و لا مجال لحملها علي الخيار

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 188

نعم يستحب له الامساك الي الغروب (1).

شرعيا لكان ظاهرا و كيف يمكن ثبوت مثل هذا الحكم الذي هو مورد ابتلاء العام و مع ذلك لم يلتزم به احد لا من الخاصة و لا من العامة.

اضف الي ذلك انه معارض مع بقية النصوص فلا مجال للالتزام به.

(1) أما بالنسبة الي من دخل قبل الزوال مفطرا فقد دل علي استحباب الامساك ما رواه سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل قال:

لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان ان كان له اهل «2»

و لقائل أن يقول: ان المستفاد من هذا الحديث كراهة الأكل لا استحباب الامساك. و أما بالنسبة الي من دخل بعد الزوال فالظاهر انه لا دليل عليه و حديث سماعة «3» ضعيف سندا بعلي بن السندي مضافا الي أنه لا يستفاد منه استحباب الامساك بل يستفاد منه لزوم احترام الشهر و هذا أمر آخر.

(2) اذ المستفاد من أدلة حد الترخص كونها مقيدة لإطلاق أدلة أحكام المسافر

______________________________

(1) ج 13 ص: 399

(2) الوسائل الباب 7 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 186

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 189

أفطر قبله عالما بالحكم وجبت الكفارة (1).

من أفطر عامدا تجب عليه الكفارة و قد تقدم في مبحث وجوب الكفارة انه اذا أفطر أحد صومه ثم سافر لا يسقط عنه الكفارة فالسفر اللاحق لا يقتضي سقوط الكفارة المترتبة علي الافطار العمدي.

(2) علي المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون اجماعا- كما في كلام بعض الأصحاب- و القاعدة الاولية تقتضي جوازه اذ المستفاد من الاية الشريفة «1»:

ان المكلف علي قسمين حاضر و مسافر و الحاضر يجب عليه الصوم و أما المسافر فلا.

و بعبارة اخري: يستفاد من الاية الكريمة اشتراط وجوب الصوم بالحضر و من الظاهر انه لا يجب ايجاد شرط الواجب.

و أما بحسب النصوص فيظهر من بعضها ان الصوم أفضل لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل الا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف علي

______________________________

(1) لاحظ ص: 180

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 190

…

______________________________

ما له «1».

و مثله في الدلالة علي كون الصوم أفضل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فاصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد اللّه عليه السلام فازوره و افطر ذاهبا و جائيا أو اقيم حتي افطر و ازوره بعد ما افطر بيوم أو يومين؟ فقال له: أقم حتي تفطر فقلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: نعم أما تقرأ في كتاب اللّه: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» «2».

و يدل علي جوازه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر

عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضي منه أيام فقال:

لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم «3».

و تدل علي عدم الجواز جملة من الروايات: منها: ما رواه أبو بصير قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان فقال: لا الا فيما اخبرك به: خروج الي مكة أو غزو في سبيل اللّه أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه و انه ليس أخا من الأب و الام «4». و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.

و منها: ما أرسله علي بن اسباط عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال اللّه تعالي: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان أن يخرج الا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 191

و لكنه مكروه (1) الا في حج أو عمرة أو غزو في سبيل اللّه أو مال

______________________________

يخاف هلاكه و ليس له أن يخرج في اتلاف مال أخيه فاذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء «1». و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه الحسين بن مختار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان الا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده «2».

و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي.

و منها: ما رواه في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث

الأربعمائة قال: ليس للعبد أن يخرج الي سفر اذا دخل شهر رمضان لقول اللّه عز و جل «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» «3».

و هذه الرواية ضعيفة سندا فالمتحصل انه لا دليل علي المنع بل الدليل قائم علي الجواز نعم مقتضي حديث الحلبي ان الا فضل ترك السفر.

(1) علي ما ذكرنا ظهر انه لا وجه للكراهة و أما علي مسلك سيدنا الاستاد فوجه ما أفاده الجمع بين النصوص بتقريب ان الدال علي الحرمة يحمل علي الكراهة بقرينة ما يدل علي الجواز.

و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان العرف يري التعارض بين الدليلين و لا مجال للجمع العرفي بين الطرفين و ربما يقال: لو اغمض النظر عن ضعف سند دليل المنع يكون الترجيح عند التعارض مع دليل الجواز لكونه موافقا للكتاب فان المستفاد من الكتاب الكريم كما قلنا جواز السفر.

الا أن يقال: ان المستفاد من الاية الشريفة ان المكلف في فرض كونه حاضرا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 192

يخاف تلفه أو انسان يخاف هلاكه أو يكون بعد مضي ثلاث و عشرين ليلة (1) و اذا كان علي المكلف صوم واجب معين جاز له السفر و إن فات الواجب و ان كان في السفر لم تجب عليه الاقامة لأدائه (2).

______________________________

يصوم و في فرض كونه مسافرا يفطر و ليست الاية متعرضة لحكم السفر و الحضر فلاحظ.

(1) بعد ما علم ان الروايات المشار اليها ضعاف لا يمكن الاعتماد عليها في الفتوي بالكراهة و عدمها في الموارد المذكورة و لا ادري كيف يجمع بين ما أفاده في المقام و بين عدم مستند له ظاهرا الا جملة من النصوص الضعيفة و

علي فرض تمامية حديث الخصال لا يتم الامر بالنسبة الي جميع ما افاده و اللّه العالم بحقايق الامور و علي اللّه التوكل و التكلان.

(2) تارة يبحث في المقام فيما هو مقتضي القاعدة الاولية مع قطع النظر عن النص الخاص و اخري يبحث فيما هو المستفاد من النص الخاص فيقع الكلام في موضعين.

أما الموضع الاول فنقول: لا اشكال في ان مقتضي القاعدة وجوب ترك السفر و اذا كان المكلف في السفر يقيم و ذلك لأن الواجب المطلق يجب بحكم العقل الاتيان به فاذا توقف علي مقدمة مقدورة للمكلف يجب الإتيان بها فلو نذر مثلا أن يصوم يوم الجمعة يجب عليه أن يصوم و لو بأن يقصد الإقامة في مكان و يأتي بالواجب و هذا لا اشكال فيه.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 6، ص: 192

و لا يبعد ان ما أفاده سيد العروة قدس سره من عدم جواز السفر و وجوب الاقامة ان كان مسافرا مبنيا علي ما ذكر.

و لا يقاس الصوم المعين بصوم رمضان اذ المستفاد من الادلة كتابا و سنة ان صوم

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 193

…

______________________________

رمضان واجب مشروط بكون المكلف حاضرا و من الظاهر ان شرط الوجوب لا يجب ايجاده.

و بعبارة واضحة ان وجوب صوم رمضان متوجه الي من يكون حاضرا فكما ان وجوب التمام متوجه الي الحاضر و لا يجب علي المكلف الحضور كي يتم كذلك لا يجب عليه الحضور كي يصوم و هذا ظاهر واضح و أما الصوم المعين فليس مشروطا بحضور المكلف بل واجب عليه مطلقا فيجب ايجاد مقدماته و من جملتها الحضور فيجب.

و صفوة

القول: انه فرق بين شرط الوجوب و شرط الواجب. هذا تمام الكلام بالنسبة الي الموضع الاول.

و أما الموضع الثاني فقول: ربما يقال: المستفاد من حديث زرارة قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان أمي كانت جعلت عليها نذرا ان اللّه رد (ان يرد اللّه) عليها بعض ولدها من شي ء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة الي مكة فأشكل علينا لمكان النذر أ تصوم أو تفطر؟

فقال: لا تصوم قد وضع اللّه عنها حقه و تصوم هي ما جعلت علي نفسها قلت: فما تري اذا هي رجعت الي المنزل أ تقضيه؟ قال: لا قلت: أ فنترك ذلك؟ قال: لا لأني اخاف أن تري في الذي نذرت فيه ما تكره «1»، انه لا فرق بين صوم رمضان و غيره من الواجب المعين من هذه الجهة فانه لا يبعد أن يستفاد من كلامه عليه السلام: «قد وضع اللّه عنها حقه و تصوم هي ما جعلت علي نفسها» انه كما أن صيام رمضان مشروط بعدم السفر كذلك صيام غير رمضان فيكون الحضر شرطا

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 194

الصوم في فرض تحقق السفر و جوابه عليه السلام راجع الي هذه الجهة اي لا يجتمع الصوم و السفر لكن الانصاف ان المستفاد بحسب الفهم العرفي جواز السفر فلاحظ.

و في المقام رواية اخري لعلي بن مهزيار قال: كتبت اليه يعني الي أبي الحسن عليه السلام: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحي أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه و كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه: قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الايام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء اللّه الحديث «1».

و لا يبعد أن يستفاد المدعي من هذه الرواية اذ الميزان باطلاق الجواب لا بخصوص السؤال فان مقتضي قوله عليه السلام: «قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الايام كلها» ان الحضر شرط لوجوب الصيام علي الاطلاق فاذا كان المكلف مسافرا لا يجب عليه الصوم و هذا هو المدعي.

(1) أما جواز التملي من الاكل و الشرب فلعدم دليل علي الحرمة و أما كراهة

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب النذر و العهد.

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 195

…

______________________________

التملي فيمكن أن يستفاد من حديث: ابن سنان يعني عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية أ فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان اللّه أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا قلت: أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصر؟ قال: ان اللّه تبارك و تعالي قد لرخص للمسافر في الافطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب

و النصب و وعث السفر و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان و أوجب عليه قضاء الصيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة اذا آب من سفره ثم قال:

و السنة لا تقاس و اني اذا سافرت في شهر رمضان ما آكل الا القوت و ما أشرب كل الري «1».

فان الظاهر من كلامه عليه السلام في ذيل الحديث: «و اني اذا سافرت» الي آخره ان التملي منهما مرجوح.

و أما الجماع فيستفاد من جملة من النصوص انه حرام لاحظ رواية ابن سنان المتقدمة آنفا و لاحظ ما رواه أيضا قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا «2».

و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 196

…

______________________________

و ما رواه سماعة «1»:

و المستفاد من طائفة اخري الجواز لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟

قال: نعم «2».

و ما رواه سهل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتي أهله في شهر رمضان و هو مسافر؟ قال: لا بأس «3».

و ما رواه عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن يعني موسي عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر و هو

في شهر رمضان؟ قال: لا بأس به «4».

و ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال: نعم «5».

و ما رواه داود بن الحصين قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية أيقع عليها؟ قال: نعم «6».

و ما رواه علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به «7».

______________________________

(1) لاحظ ص: 188

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

(6) نفس المصدر الحديث: 7

(7) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 197

و الاحوط استحبابا الترك (1) و لا سيما في الجماع (2).

مع اطلاق الكتاب فان قوله تعالي: «نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰي شِئْتُمْ «2» يقتضي الجواز علي الاطلاق كما ان الترجيح بالا حدثية مع دليل الجواز لاحظ ما رواه علي بن الحكم «3» فان السؤال فيه عن الامام أبي الحسن عليه السلام.

مضافا الي ان الجواز مسلم و ان كان حراما لم يكن بحيث يقع مورد البحث و القيل و القال و بعبارة اخري لو كان لبان و ظهر.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف و لا اشكال في حسن الاحتياط بل في استحبابه.

(2) قد ظهر الوجه فيه.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) البقرة/ 223

(3) لاحظ ص: 196

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 198

تعذر عليهم الصوم (1) و كذلك اذا كان حرجا و مشقة (2).

______________________________

(1) لا اشكال في عدم وجوب الصوم في فرض التعذر اذ كل تكليف مشروط بالقدرة و مرجع التعذر الي عدم القدرة و يدل علي المدعي قوله تعالي: «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» «1».

(2) و يمكن الاستدلال علي المدعي بوجوه: الوجه الاول: الاية الكريمة «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَليٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ» «2».

بتقريب: ان المستفاد من الاية الشريفة تقسيم المكلفين الي ثلاثة أقسام الحاضرين الاصحاء و المسافرين و المرضي و الذين يطيقون الصوم و هم الذين يكون الصوم حرجا و مشقة بالنسبة اليهم فاوجب الصوم بالنسبة الي القسم الاول و أوجب الافطار و القضاء بالنسبة الي القسم الثاني و أوجب الفداء بالنسبة الي القسم الثالث فالقسم الثالث لا يجب عليه الا الفداء.

و بعبارة اخري: التكليف بالصوم اداءا و قضاء ساقط عنه.

الوجه الثاني: قاعدة نفي العسر و الحرج فانها ترفع التكليف الحرجي فمع وجود الحرج و المشقة

لا يجب الصيام كما هو مفاد القاعدة و أما القضاء فيحتاج وجوبه الي قيام دليل عليه بل علي تقدير استفادة عدم الوجوب من الكتاب كما مر ان وردت رواية دالة علي وجوب القضاء لا بد من ردها لمخالفتها مع الكتاب.

الوجه الثالث: النصوص الدالة علي عدم وجوب الصوم بالنسبة الي المذكورين و وجوب الفدية عليهم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا

______________________________

(1) البقرة/ 287

(2) البقرة/ 182

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 199

و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام (1).

______________________________

في شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما و ان لم يقدرا فلا شي ء عليهما «1».

و ما رواه أيضا قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول و ذكر مثله الا أنه قال:

و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام «2».

و ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز و جل: «وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ» قال: الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش و عن قوله عز و جل: «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قال: من مرض أو عطاش «3».

و ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل: «وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ». قال: الذين كانوا يطيقون الصوم و أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد «4».

(1) يقع الكلام تارة في حكم المذكورين في المتن من حيث وجوب الفدية مع

فرض تعذر الصوم و اخري مع الاطاقه اي القدرة علي الصوم مع المشقة و الحرج فيقع البحث في موردين.

أما المورد الأول فالمشهور- علي ما نسب اليهم- ذهبوا الي وجوب الفدية لكن لا بد من ملاحظة الاية الشريفة و النصوص الواردة في المقام فنقول: المستفاد من الاية الشريفة ان من أطاق الصوم يسقط عنه الصوم و تجب عليه الفدية و أما العاجز عن الصوم اي غير القادر عليه فلا تعرض في الاية لحكمه من هذه الجهة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 200

…

______________________________

و أما النصوص فمنها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ايما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان الي رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية اطعام و هو مد لكل مسكين «1».

فان الرواية اما بالصراحة و اما بالاطلاق يشمل الشيخ الكبير لكن سندها مخدوش بالبطائني.

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال: يصوم عنه بعض ولده قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال:

فأدني قرابته قلت: فان لم يكن له قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم فان لم يكن عنده شي ء فليس عليه «2».

و تقريب الاستدلال به علي المدعي هو التقريب و لكن سند الرواية مخدوش بيحيي بن المبارك.

و منها: ما رواه ابراهيم ابن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل لا يستطيع القيام الي الخلا لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود فقال:

ليؤم

برأسه إيماء إلي أن قال: قلت: فالصيام قال: اذا كان في ذلك الحد فقد وضع اللّه عنه فان كانت له مقدرة فصدقة من طعام بدل كل يوم احب إلي و ان لم يكن له يسار ذلك فلا شي ء عليه «3».

و هذه الرواية ضعيفة بالطيالسي كما أن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي لم يوثق فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتها.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) نفس المصدر الحديث: 11

(3) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 201

…

______________________________

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم «1».

و هذه الرواية لا دلالة فيها علي المدعي اذ الموضوع الوارد فيها الشيخ الكبير الذي يضعف عن الصوم و الضعيف ظاهر في القادر و كلامنا في العاجز عن الصوم.

و منها: ما أرسله العياشي عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله عز و جل: «وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ» قال: المرأة تخاف علي ولدها و الشيخ الكبير «2» و المرسل لا اعتبار به مضافا الي المناقشة في دلالتها.

و منها: ما أرسله أيضا عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن قول اللّه عز و جل: «وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ» قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع و المريض «3».

و المرسل لا اعتبار به و منها: ما أرسله ابن بكير «4» و المرسل لا اعتبار به.

و منها ما رواه عبد اللّه سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين «5» و هذه

الرواية موضوعها الضعيف عن الصوم و كلا منافي العاجز عنه.

و منها: ما رواه عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) لاحظ ص: 199

(5) الوسائل الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 202

و الافضل كونها من الحنطة (1).

______________________________

عن الشيخ الكبير و العجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال:

تصدق في كل يوم بمد حنطة «1».

و هذه الرواية ضعيفة بعبد الملك بن عتبة الهاشمي مضافا الي أن الواقع فيها الضعيف عن الصوم.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم «2». و هذه الرواية تفسر المراد من الاية و قد تقدم ان الاية لا تشمل العاجز عن الصيام بل المستفاد من الاية حكم من يكون قادرا علي الصوم و لكن مع المشقة و الحرج. و بعبارة اخري: هذه الرواية ليست في مقام وجوب الفدية بل في مقام بيان مصاديق من يطيق الصوم.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضا «3» و الظاهر ان هذه الرواية باطلاقها تشمل العاجز عن الصيام و لا دليل علي أن هذه الرواية عين تلك الروايه التي رواها ابن مسلم أيضا كي يقال: وردت في تفسير الاية فلا يستفاد منها الاطلاق فتحصل انه يجب علي العاجز الفدية.

و أما المورد الثاني فالمستفاد من النصوص المقدمة وجوب الفدية علي الشيخ الكبير الضعيف كما أن المستفاد من بعض تلك النصوص كحديث محمد بن مسلم «4» الاول وجوبها علي ذي العطاش.

(1) مقتضي الاية الشريفة و جملة من نصوص الباب كفاية مطلق الطعام و لكن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 198

(3) لاحظ ص: 199

(4)

لاحظ ص: 198

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 203

بل كونها مدين (1) بل هو أحوط استحبابا (2) و الظاهر عدم وجوب القضاء علي الشيخ و الشيخة اذا تمكنا من القضاء (3).

______________________________

قد ورد في حديث الهاشمي «1» لفظ الحنطة و مقتضي وجوب حمل المطلق علي المقيد ان الواجب خصوص الحنطة لكن قد ذكرنا ان الحديث ضعيف سندا بعبد الملك فلا مجال للتقييد كما أنه لا مجال للحكم الجزمي بافضلية الحنطة اذ قاعدة التسامح لا يستفاد منها الاستحباب نعم لا بأس بالالتزام بالاستحباب من باب كون الاحتياط مستحبا فلاحظ.

(1) كما في حديث ابن مسلم «2» المروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أما حديثه الاخر «3» المروي عن أبي جعفر عليه السلام فالمذكور فيه المد و قد حمل الحديث الدال علي المدين علي الاستحباب بقرينة الحديث الاخر الدال علي كفاية مد واحد.

و الذي يختلج بالبال أن يقال: انهما متعارضان و حيث ان الحديث الاول الدال علي كفاية مطلق المد موافق مع الاطلاق الكتابي يرجح علي معارضه فالنتيجة كفاية المد الواحد نعم حيث انه يحتمل وجوب المدين لا بأس بالالتزام باستحبابهما من باب حسن الاحتياط فلاحظ.

(2) قد ظهر وجهه.

(3) لما تقدم من أن المستفاد من الاية ان من يطيق الصوم مرفوع عنه الصوم و لا يجب عليه شي ء لا اداءا و لا قضاء فلا دليل علي وجوب القضاء بل الدليل قائم

______________________________

(1) لاحظ ص: 201

(2) لاحظ ص: 199

(3) لاحظ ص: 198

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 204

و الاحوط وجوبا لذي العطاش القضاء مع التمكن (1) و منهم الحامل المقرب التي يضربها الصوم (2).

______________________________

علي عدمه من الاية و الرواية أما الاية فلما ذكرنا من أن المستفاد منها ان هذا الصف الثالث

ليس عليه الا الفدية و أما الرواية فقد صرح في حديث ابن مسلم «1» بعدم وجوب القضاء علي الشيخ الكبير و علي الذي به العطاش.

(1) المستفاد من الاية الشريفة عدم وجوب القضاء علي من يطيق الصوم كما ان المستفاد من حديث ابن مسلم عدم وجوبه أيضا كما مر آنفا فلا وجه لوجوب الاحتياط نعم استحبابه علي القاعدة.

ان قلت: الذي ذكرت يتم بالنسبة الي من يطيق و أما بالنسبة الي العاجز عن الصوم فما الوجه في عدم وجوب القضاء عليه؟. قلت: يكفي دليلا علي عدم الوجوب اطلاق الرواية مضافا الي أنه لا مقتضي لوجوب القضاء.

و بعبارة اخري: لا يكون الصوم واجبا عليه كي يقال: فاتت عنه الفريضة و أيضا لا دليل علي وجوب القضاء عليه و مقتضي الاصل عدم الوجوب.

(2) بلا خلاف و لا اشكال- كما في كلام بعض الاصحاب- و عن الجواهر:

«ان عليه الاجماع بقسميه». و يدل علي المدعي ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم و عليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد «2».

و دلالة الرواية علي المدعي ظاهرة فانه بمناسبة الحكم و الموضوع يفهم ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 198

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 205

أو يضر حملها (1) و المرضعة القليلة اللبن اذا أضربها الصوم (2) أو أضر بالولد (3) و عليهما القضاء بعد ذلك (4) كما أن عليهما الفدية أيضا (5) فيما اذا كان

الضرر علي الحمل أو الولد (6).

______________________________

وجوب الصوم ساقط عن الحامل بلحاظ تضررها منه.

(1) لإطلاق النص.

(2) كما صرح بها في النص.

(3) للإطلاق.

(4) كما صرح به في النص المشار اليه و ربما يقال: بأنه يستفاد من حديث محمد بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ان امرأتي جعلت علي نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو علي الصوم قال: فلنصدق مكان كل يوم بمد علي مسكين «1»، عدم وجوب القضاء علي الحامل.

بتقريب: ان الظاهر منه أن وظيفتها الفداء و لكن الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن جعفر اذ لم يثبت وثاقة الرجل مضافا الي أن مورد الحديث لا يرتبط بالمقام فلاحظ.

(5) كما نص بها في الرواية.

(6) استدل الماتن علي ما ادعاه بوجهين: احدهما ان الامام عليه السلام قيد الحكم بوجوب التصدق بالحامل المقرب فيعلم ان هذا الحكم بلحاظ الترخيص في الافطار من ناحية تضرر الحمل بصوم الام و لو كان الحكم مطلقا لم يكن وجه لهذا التقييد.

و فيه: ان مناطات الاحكام غير واضحة لدنيا و الميزان ظهور كلام الامام عليه السلام و المفروض ان مقتضي اطلاق كلامه عدم الفرق من هذه الناحية.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 206

…

______________________________

ثانيهما: ان مقتضي الكتاب و السنة عدم وجوب التصدق علي المريض المفطر و مقتضي اطلاق الدليل عدم الفرق بين الحامل التي يضرها الصوم و غيرها من المرضي كما أن مقتضي اطلاق حديث ابن مسلم الوارد في المقام عدم الفرق بين كون الافطار لأجل الضرر المتوجه الي الام و بين توجهه الي الولد و حيث ان النسبة بين الدليلين العموم من وجه يتعارضان في مورد الاجتماع و يتساقطان و بعد التساقط لا دليل علي وجوب

التصدق.

و يمكن أن يقال: ان المفطر للصوم لا يكون مريضا علي الاطلاق و بعبارة اخري: يمكن أن يكون الشخص مريضا و لا يضر به الصوم و يمكن أن يضربه و مع ذلك لا يصدق عليه المريض كما لو أوجب ضعف مزاجه.

و علي الجملة الشخص الضعيف لا يكون مصداقا للمريض و هذا العرف ببابك فلا يكون المتضرر بالصوم من مصاديق المريض و عليه يكون الاطلاق محكما فلا وجه للقيد المذكور في المتن.

و صفوة القول: ان المتضرر بالصوم أعم من المريض و المفروض ان الصدقة قد وجبت علي المتضرر بالصوم في هذه الرواية و مقتضي اطلاقها عدم الفرق.

و ان شئت قلت: الصدقة وجبت في هذه الرواية من حيث الافطار بلحاظ الضرر فلا ينافي عدم الوجوب بلحاظ آخر.

و لقائل أن يقول: ليس في المقام عنوانان كي يقال: بأنه لا تنافي بين الدليلين بل عنوان واحد و هو التضرر فالتضرر موضوع لكلا الدليلين و قد فرض ان النسبة بينهما العموم من وجه فيتعارضان و يتساقطان بل حديث ابن مسلم بلحاظ كونه مباينا مع الكتاب بالتباين الجزئي يسقط عن الحجية.

أو يقال: ان الروايات الدالة علي عدم وجوب الصدقة موافقة مع الكتاب

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 207

و لا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها (1).

(3) و بشهادة عدلين (4).

______________________________

(1) فانه حجة عقلية و اعتباره ذاتي غير قابل للجعل كما أنه ليس قابلا للرفع و لا فرق فيه من هذه الجهة بين منشأه فاذا حصل يكون حجة.

(2) فانه طريق عقلائي و حجة بلا فرق بين منشأه.

(3) كما هو ظاهر اذ معه لا يبقي شك في بقاء شعبان أو رمضان.

(4) قال الشيخ في الخلاف: «ثبوت الهلال بشهادة عدلين مجمع عليه» «1» و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا اجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين «2»

و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجوز شهادة النساء في الهلال و لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين «3».

و منها: ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في روية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين «4»

و منها: ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم

______________________________

(1) الخلاف ج 1 ص: 394

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 209

…

______________________________

بشهادة النساء و لو امرأة واحدة «1».

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن عيسي في نوادره عن أبيه رفعه قال: قضي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بشهادة الواحد و اليمين في الدين و أما

الهلال فلا الا بشاهدي عدل «2».

و ربما يقال: بأنه تعارضها رواية أبي أيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته و يقول الآخرون: لم نره اذا رآه واحد رآه مأئة و اذا رآه مأئة رآه الف و لا يجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين و اذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر «3»

بتقريب: انه اذا لم تكن في السماء علة لا تكفي شهادة الاثنين و لا الاكثر فاذا لم تكن في السماء علة و شهد شاهدا عدل برؤية الهلال يقع التعارض بين الجانبين و مقتضي تلك النصوص ثبوته بشهادتهما و مقتضي هذه الرواية عدم ثبوته.

و لكن لا يبعد أن يقال: بأن هذه الرواية في مقام بيان أن الهلال لا يثبت بالظن فلا أثر لتعدد الشهود بل لا بد من حصول العلم.

و بعبارة اخري: لا يبعد أن يكون المستفاد من الرواية ان الهلال لا يثبت بالظن و علي هذا لا تكون هذه الرواية معارضة لتلك النصوص اذ مفاد تلك الروايات جعل شهادة العدلين منزلة العلم.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 15

(2) نفس المصدر الحديث: 17

(3) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 210

…

______________________________

لكن الانصاف ان الجزم بتمامية هذا البيان في غاية الاشكال فلا بد من علاج آخر و يمكننا أن نقول: بأن السيرة جارية علي ثبوت الهلال بشهادة عدلين في الاعصار و الامصار و لو لم يكن كافيا لذاع و

شاع حيث ان المسألة مورد الابتلاء العام و يؤيد المدعي دعوي الشيخ الاجماع عليه.

اضف الي ذلك انه لقائل أن يقول: المستفاد من الرواية رد شهادة الشهود فيما تكون ملازمة بين رؤية واحد و رؤية ألف و من الظاهر انه مع الملازمة المذكورة يحصل القطع بكون الشهادة خلاف الواقع و لا اشكال في عدم اعتبار الشهادة اذا فرض القطع بكونها مخالفة مع الواقع.

و يضاف الي ذلك كله التنافي بين فقرات الحديث اذ حكم عليه السلام بالملازمة اولا و أفاد بأنه لا يمكن أن يراه شخص و لا يراه آخر و أخيرا حكم بكفاية شهادة خمسين.

فالنتيجة: ان المرجع مفاد تلك النصوص و ان أبيت عن ذلك كله فنقول:

يسقط كل من الدليلين بالتعارض و المرجع بعد التساقط عموم حجية شهادة عدلين في الموضوعات.

و مما ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال علي خلاف المدعي بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فأفطر و او ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية (قال) و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشرة آلاف و اذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين «1».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 211

و في ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه و لا خطأ مستنده اشكال بل منع (1).

______________________________

(1) مقتضي القاعدة الاولية عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم اذ اعتبار حكمه أمر شرعي و لا بد من قيام دليل عليه و ما دام لم يقم عليه دليل لا يمكن الالتزام به بل مقتضي الاصل عدم اعتباره فان عدمه مقتضي الاستصحاب.

و ما

يمكن أن يكون وجها لاعتباره عدة روايات منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس و ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم و أخر الصلاة الي الغد فصلي بهم «1».

و هذه الرواية لا تدل علي المدعي اذ المتبادر من لفظ الامام المفروض طاعته علي الانام روحي و ارواح العالمين له الفداء و لا يكون مرجع التقليد اماما.

مضافا الي أنه ليس في الرواية انه عليه السلام يحكم بالهلال بل المصرح به فيها انه عليه السلام يأمر و أمره واجب الاطاعة فانه مطاع في عرض النبي الاكرم صلي اللّه عليه و آله بل في عرض ذاته تبارك و تعالي فلا ترتبط الرواية بالمقام.

و منها: ما رواه اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه ارشدك اللّه و ثبتك الي أن قال: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 212

…

______________________________

اللّه الحديث «1».

بتقريب ان الهلال من الحوادث فيجب ارجاعه الي رواة الحديث. و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن محمد بن عصام و اسحاق بن يعقوب.

و منها ما رواه عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما الي السلطان و

الي القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما امر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالي: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَي الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» قلت: فكيف يصنعان قال: ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالتا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا الراد علي اللّه و هو علي حد الشرك باللّه الحديث «2».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان اللّه تعالي جعل من يعرف الحلال و الحرام حاكما. و هذه الرواية ضعيفة بابن حنظلة.

و منها: ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الي أهل الجور و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 213

و لا يثبت بشهادة النساء (1).

______________________________

بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان من يعلم شيئا من القضايا يكون قاضيا من قبل اللّه تعالي فيكون حكمه نافذا.

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الي احمد بن عائذ بالحسن بن علي الوشاء بالاضافة الي الاشكال في أبي خديجة.

مضافا الي ان ذلك الرواية لا تدل

علي المدعي اذ مفادها اعتبار حكم قاضي التحكيم بين المترافعين و لا ترتبط باعتبار حكم الحاكم في الموضوعات كالهلال الذي هو محل الكلام في المقام فالمتحصل انه لا دليل علي اعتبار حكم الحاكم في الهلال فلاحظ.

(1) لجملة من النصوص: منها: ما رواه الحلبي «1» و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال «2» و منها: ما رواه حماد بن عثمان «3».

و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرويته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه «4».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال: لا يقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متي كان رأس الشهر الحديث «5» و منها: ما رواه عبيد اللّه بن

______________________________

(1) لاحظ ص: 208

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 208

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 214

و لا بشهادة العدل الواحد (1).

______________________________

علي الحلبي «1».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:

لا اجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين «2».

و منها: ما رواه شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: لا اجيز في الطلاق و لا في الهلال إلا رجلين «3».

فان هذه النصوص تدل علي المدعي اما بالمنطوق و اما بالمفهوم. و أما حديث داود بن الحصين «4» فهو ضعيف

سندا بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن بن الفضال.

(1) لدلالة جملة من النصوص علي أنه لا يثبت الهلال الا بشهادة عدلين و من تلك النصوص ما رواه حماد بن عثمان «5».

و أما حديث محمد بن القيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين الي أن قال:

و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا «6» فغاية دلالته كفاية العدل الواحد بالاطلاق و لا اشكال في أن المطلق يقيد بالمقيد.

و بعبارة اخري: ان هذه الرواية لا تدل علي كفاية العدل الواحد بشرط

______________________________

(1) لاحظ ص: 208

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) لاحظ ص: 28

(5) لاحظ ص: 208

(6) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 215

…

______________________________

لا بل يدل علي كفاية العدل الواحد بالاطلاق اي أعم من أن يكون معه شاهد آخر أم لا.

و ان شئت قلت: المستفاد من الرواية كفاية الشاهد العادل و مقتضي الاطلاق كفاية شهادة عدل واحد و بمقتضي الدليل المقيد نقيد الاطلاق.

قال في الوسائل بعد نقل حديث محمد بن قيس: «اقول: العدل يطلق علي الواحد و الكثير كما نص عليه أهل اللغة فيحمل علي الاثنين فصاعدا» الي آخر كلامه «1».

نعم لو قلنا ان النكرة المنونة عبارة عن الواحد اي الفرد المردد المنتشر بين الافراد يقع التعارض بين هذه الرواية و بقية الروايات الدالة علي عدم ثبوت الهلال الا بعدلين.

و ان أبيت فغايته التعارض و التساقط و المرجع بعد التساقط عموم حجية شهادة عدلين في الموضوعات الا أن يقال: قول العدل الواحد كاف في الموضوعات

مضافا الي أنه يمكن أن يقال بأنه لا وجه للتساقط اذ ما يدل علي كفاية عدل واحد خاص و مورده ثبوت هلال شوال و تلك الروايات باطلاقها تفيد ان الهلال لا يثبت الا بعدلين و مقتضي قاعدة تخصيص العام بالخاص تقييد المطلقات بهذا المقيد.

و الذي يهون الخطب ان النسخ مختلفة ففي بعضها هكذا: «أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين» «2» و اذا دار الامر بين الزيادة و النقيصة يكون الترجيح مع الزيادة.

______________________________

(1) الوسائل ج 7 ص 208

(2) الاستبصار ج 2 ص: 64 حديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 216

و لو مع اليمين (1) و لا بقول المنجمين (2) و لا بتطوق الهلال (3).

______________________________

ان قلت: يقع التعارض أيضا بين هذه الروايه و بقية الروايات حيث ان المستفاد من هذه الرواية اشتراط كون الشاهد عدولا و الحال ان مفاد تلك الروايات كفاية شهادة عدلين فالتعارض بحاله.

قلت: الترجيح مع تلك النصوص اذ أقوال العامة مختلفة علي ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف «1» فتصل النوبة الي الترجيح بالاحدثية و الترجيح بها مع تلك النصوص اذ هذه الرواية رويت عن أبي جعفر عليه السلام و من جملة تلك الروايات ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام و اللّه العالم.

(1) لإطلاق الدليل الدال علي اشتراط عدلين و مقتضاه عدم كفاية شهادة عدل واحد و لو مع اليمين.

(2) اذ المستفاد من النصوص الواردة في المقام ان ثبوت الهلال يتوقف علي الرؤية أو شهادة عدلين فما دام لم يقم دليل علي ثبوته بأمر آخر يكون اطلاق دليل المنع محكما و لو لاه لكان للقول باعتبار قولهم مجال لأنهم من أهل الخبرة و الرجوع الي أهل الخبرة موافق للأصل الاولي

الا أن يقال: ان الروايات الواردة في موردهم تدل علي عدم اعتبار أقوالهم حتي بالنسبة الي ثبوت الهلال.

(3) ذهب الصدوق قدس سره- علي ما نسب اليه- ان تطوق الهلال امارة كونه لليلتين و الدليل عليه ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تطوق الهلال فهو لليلتين و اذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث «2».

و الرواية معتبرة سندا و دلالتها علي المدعي تام فلا وجه لعدم الالتزام به و لكن الاحتياط طريق النجاة.

______________________________

(1) الخلاف ج 1 ص 394

(2) الوسائل الباب 9 من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 217

و لا بغيبوبته بعد الشفق ليدل علي أنه لليلة السابقة (1) و لا بشهادة العدلين اذا لم يشهدا بالرؤية (2) و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق (3).

______________________________

(1) لعدم الدليل عليه الا حديث اسماعيل بن الحسن (بحر) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و اذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين «1».

و الحديث ضعيف بجميع اسناده مضافا الي كونه معارضا بحديث أبي علي بن راشد قال: كتب إلي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا و أرخه يوم الثلثا لليلة من شعبان و ذلك في سنة اثنين و ثلاثين و مأتين و كان يوم الاربعاء يوم شك فصام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب الا بعد الشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس و أن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء قال: فكتب إلي: زادك اللّه توفيقا فقد صمت بصيامنا قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما

كتبت به اليه فقال لي: أو لم أكتب إليك انما صمت الخميس و لا تصم الا للرؤية «2».

(2) اذ الشهادة لا تصدق فيما يكون الاخبار عن حدس. و بعبارة اخري: الدليل قائم علي اعتبار الشهادة و هي تتوقف علي الرؤية مضافا الي دلالة النص الخاص علي المدعي لاحظ ما رواه منصور «3».

(3) خلافا للمشهور و العمدة ملاحظة النصوص الواردة في المقام و من تلك

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 213

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 218

…

______________________________

النصوص ما رواه جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من رأي هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (صومه) «1».

و هذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن سليمان بل و بغيره أيضا فلا تكون قابلة للاستدلال بها كي يقال: ان المستفاد منها ان رؤية الهلال في النهار لا تدل علي أن ذلك اليوم من الشهر الآتي.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل «و اشهدوا عليه عدولا» من المسلمين و ان لم تروا الهلال الامن وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الي الليل و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة (يوما) ثم أفطروا «2».

و هذه الرواية تدل علي أن الهلال اذا شوهد بعد الزوال لا يكون دليلا علي أن ذلك اليوم من الشهر الآتي اذ النهار يحسب من اول طلوع الشمس لا من طلوع الفجر.

و بعبارة اخري: قوله عليه السلام «وسط النهار» عبارة عن الزوال باعتبار ان النهار يحسب من أول طلوع الشمس الي غروبها فوسط النهار عبارة اخري عن زوال الشمس.

و منها: ما رواه اسحاق

بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: لا تصمه الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه و اذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه الي الليل «3»

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 219

هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها فان عدم رؤيته فيه انما يستند لا محالة الي مانع يمنع من ذلك كالجبال أو الغابات أو الغيوم أو ما شاكل ذلك.

و أما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة) فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين نعم حكي القول باتحاد الافق عن الشيخ الطوسي في المبسوط فاذن المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين و انما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين:

المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الافق و لكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء و المحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد و قالوا: بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان و لو مع اختلاف الافق بينها. فقد نقل العلامة في التذكرة هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صريحا في المنتهي و احتمله الشهيد الاول في الدروس و اختاره صريحا المحدث الكاشاني في الوافي و صاحب الحدائق في حدائقه و مال اليه صاحب الجواهر في جواهره و النراقي في المستند و السيد أبو تراب الخوانساري في شرح نجاة العباد و السيد الحكيم في مستمسكه في الجملة.

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 221

و هذا القول اي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر و لو مع اختلاف افقهما هو الاظهر و يدلنا علي ذلك أمران:

الاول: ان الشهور القمرية انما تبدأ علي اساس وضع سير القمر و اتخاذه موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية و في نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس و في هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الارض و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري و يبدأ شهر قمري

جديد.

و من الواضح أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الارض علي اختلاف مشارقها و مغاربها لا لبقعة دون اخري و ان كان القمر مرئيا في بعضها دون الاخر و ذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس أو حيلولة بقاع الارض أو ما شاكل ذلك فانه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق ضرورة انه ليس لخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع و هذا بخلاف طلوع الشمس فانه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها.

و علي ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس و غروبها قياس مع الفارق و ذلك لان الارض بمقتضي كرويتها تكون بطبيعة الحال لكل بقعة منها مشرق خاص و مغرب كذلك فلا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد و لا

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 222

مغرب كذلك و هذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس فانه لعدم ارتباطه ببقاع الارض و عدم صلته بها لا يمكن أن يتعدد بتعددها.

و نتيجة ذلك: ان رؤية الهلال في بلد ما امارة قطعية علي خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته و بداية لشهر قمري جديد لأهل الارض جميعا لا لخصوص البلد الذي يري فيه و ما يتفق معه في الافق و من هنا يظهر: ان ذهاب المشهور الي اعتبار اتحاد البلدان في الافق مبني علي تخيل ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الارض كارتباط طلوع الشمس و غروبها الا أنه لا صلة كما عرفت لخروج القمر عنه ببقعة معينة دون اخري

فان حاله مع وجود الكرة الارضية و عدمها سواء.

الثاني: النصوص الدالة علي ذلك و نذكر جملة منها:

1- صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال. فيمن صام تسعة و عشرين قال: «ان كانت له بينة عادلة علي أهل مصر انهم صاموا ثلاثين علي رؤيته قضي يوما».

فان هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا بوضوح علي أن الشهر اذا كان ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقية الامصار بدون فرق بين كون هذه الامصار متفقة في آفاقها أو مختلفة اذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الافق لكان

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 223

علي الامام عليه السلام أن يبين ذلك فعدم بيانه مع كونه عليه السلام في مقام البيان كاشف عن الاطلاق.

2- صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال: لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة متي كان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلك اليوم الا أن يقضي جميع أهل الامصار فان فعلوا فصمه».

الشاهد في هذه الصحيحة جملتان: الاولي: قوله عليه السلام:

«لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة» الخ فانه يدل بوضوح علي أن رأس الشهر القمري واحد بالاضافة الي جميع أهل الصلاة علي اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا يتعدد بتعددها.

الثانية: قوله عليه السلام: «لا تصم ذلك اليوم الا أن يقضي أهل الامصار» فانه كسابقه واضح الدلالة علي أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الامصار» في آفاقها فيكون واحدا بالاضافة الي جميع أهل البقاع و الامصار.

و ان شئت فقل: ان هذه الجملة تدل علي أن

رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الامصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده الي أن الحكم المترتب علي ثبوت الهلال اي خروج القمر عن المحاق حكم لتمام أهل

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 224

الارض لا لبقعة خاصة.

3- صحيحة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: «و لا تصمه الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه». فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة باطلاقها علي أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الافق أو مختلفة و الا فلا بد من التقييد بمقتضي و رودها في مقام البيان.

4- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: لا تصم الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه». فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة علي ما ذكرناه.

و يشهد علي ذلك ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الاضحي و الفطر و ما يقال فيها من التكبير من قوله عليه السلام في جملة تلك التكبيرات: «اسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا». فان الظاهر ان المشار اليه في قوله عليه السلام في هذا اليوم هو يوم معين خاص الذي جعله اللّه تعالي عيدا للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق عليه انه يوم فطر أو أضحي علي اختلاف الامصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها هذا من ناحية و من ناحية اخري انه تعالي جعل

هذا اليوم عيدا للمسلمين كلهم لا لخصوص أهل بلد تقام

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 225

فيه صلاة العيد.

فالنتيجة علي ضوئهما أن يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع و الامصار علي اختلافها في الآفاق و المطالع و يدل أيضا علي ما ذكرناه الاية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع أهل الارض علي اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة ان القرآن نزل في ليلة واحدة و هذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر و هي خير من ألف شهر و فيها يفرق كل أمر حكيم. و من المعلوم أن تفريق كل أمر حكيم فيها لا يخص بقعة معينة من بقاع الارض بل يعم أهل البقاع أجمع.

هذا من ناحية و من ناحية اخري قد ورد في عدة من الروايات ان في ليلة القدر يكتب المنايا و البلايا و الارزاق و فيها يفرق كل أمر حكيم و من الواضح ان كتابة الارزاق و البلايا و المنايا في هذه الليلة انما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة فالنتيجة علي ضوئهما ان ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الارض جميعا لا أن لكل بقعة ليلة خاصة.

هذا مضافا الي سكوت الروايات باجمعها عن اعتبار اتحاد الافق في هذه المسألة و لم يرد ذلك حتي في رواية ضعيفة و منه يظهر ان ذهاب المشهور الي ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها و قد عرفت انه

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 226

قياس مع الفارق (1).

______________________________

(1) الماتن استدل علي مدعاه بتقريبين: التقريب الاول: ان الميزان في بداية الشهر القمري و حلوله خروج القمر عن حالة المحاق و بعد خروجه عن

هذه الحالة يتحقق الشهر الجديد و لا يفترق البلاد بالنسبة الي خروج القمر عن المحاق.

و بعبارة اخري ما دام القمر في المحاق لا يمكن رؤيته و بعد خروجه عن هذه الحال يكون قابلا للرؤية و بخروجه عن هذه الحالة يبدأ الشهر القمري و من الظاهر ان هذا أمر واقعي لا يفرق فيه بين اصقاع العالم فلا فرق بين البلاد و يكون جميعها متحده من هذه الجهة بلا فرق بين المتقاربين و المتباعدين و بلا فرق بين المتلازمين في امكان الرؤيه و غيرهما فلو رئي في بلد من اي صقع من بقاع الارض يكفي لجميعها و لو مع عدم امكان رؤيته لمانع خارجي كشعاع الشمس أو حيلولة بقاع الارض.

و المتحصل من كلامه انه لو رئي في موضع يكفي لبقية المواضع و لو مع القطع بعدم امكان رؤيته.

و لقائل أن يقول: ان المستفاد من الادلة ان الحكم بالصوم و الافطار قد رتب علي رؤية الهلال غاية الامر الرؤية طريق الي ثبوت الموضوع و ليست لها موضوعية في اثبات الحكم فلو فرض عدم امكان الرؤية لم يكن الموضوع متحققا.

و بعبارة اخري: الظاهر من الادلة ان الرؤية بنحو الطريقية امارة لكل صقع من بقاع الارض و مع عدم امكان الرؤية يكون موضوع الحكم منتفيا و مع انتفاء الموضوع لا يكون الحكم متحققا و الذي يدل علي هذه المقالة ان العرف يفهم من نصوص الباب امكان الرؤية في كل موضع بالنسبة الي اهله لا رؤيته علي الاطلاق و لذا يكون هذا القول قولا غير مشهور و يحتاج اثباته الي الاستدلال و اقامة البرهان

و ان شئت قلت: لا اشكال في حجيّة الظواهر و لا اشكال ظاهرا في أن قوله

مباني منهاج الصالحين،

ج 6، ص: 227

…

______________________________

عليه السلام: «افطر للرؤية و صم للرؤية» يستفاد منه ان ظهور الهلال و قابليته لرؤيته في البلد يحقق الشهر الجديد بالنسبة اليه و هكذا و العرف ببابك فبالتقريب الاول لا يمكن اثبات المدعي.

التقريب الثاني جملة من النصوص الواردة في المقام فانها تدل علي المدعي الاولي: ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: ان كانت له بينة عادلة علي أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين علي رؤيته قضي يوما «1».

بتقريب: ان المستفاد من هذه الرواية انه لو ثبت بالرؤية كون الشهر ثلاثين يوما في بلد يكون كذلك في بقية البلاد و حيث ان الامام عليه السلام في مقام البيان و لم يقيد الموضوع بقيد و مقتضي اطلاق كلامه عليه السلام عدم الفرق بين البلد القريب و البعيد و أيضا مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين المتلازمين في الرؤية و غيرها يثبت المدعي.

و الانصاف يقضي بأن المدعي يستفاد من الرواية و بعبارة اخري: لا اشكال في اطلاق الرواية من هذه الجهة و مع تحقق الاطلاق لا بد من الالتزام بمقتضاه.

الثانية: ما رواه اسحاق بن عمار «2» و تقريب الاستدلال بهذه الرواية علي المدعي هو التقريب فانه عليه السلام في مقام البيان و مع ذلك لم يفرق بين المتلازمين و غيرهما و مقتضي اطلاق الحكم و عدم التفصيل ان الرؤية في صقع يكفي لبقية المواضع.

و لكن الانصاف ان الجزم بهذا الاطلاق مشكل اذ فرض في الرواية الغيم في

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 13

(2) لاحظ ص: 218

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 228

…

______________________________

السماء و يقول الراوي: «يغم علينا في تسع و عشرين من

شعبان» و يفهم من هذه الجملة ان الغيم مانع عن الاستهلال اي لو لا الغيم أمكن رؤيته علي تقدير وجوده و معه كيف يمكن الالتزام بالاطلاق الا أن يقال: ان المعيار الاطلاق في الجواب لا خصوص السؤال فالاطلاق متحقق.

الثالثة: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان قال: لا تصم الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه «1». و التقريب هو التقريب و الاشكال هو الاشكال.

الرابعة: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال: لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متي كان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضي الا أن يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه «2».

و استدل بجملتين من الرواية علي المدعي الجملة الاولي: قوله عليه السلام:

«الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متي كان رأس الشهر» فان هذه الجملة تدل علي أن رأس الشهر القمري واحد بالنسبة الي جميع أهل الصلاة علي اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا يتعدد بتعددها.

و بعبارة اخري: المستفاد من هذه الجملة انه يكفي لإثبات كون اليوم الفلاني رأس الشهر قيام شاهدين عدلين عليه بلا فرق و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين كون شاهدين من هذه البلدة و تلك البقعة و ذلك المكان فلا فرق بين بقاع الارض من

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 9

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 229

…

______________________________

هذه الجهة

و هذا هو المدعي و فيه: ان المستفاد من هذه الجملة انه يكفي لإثبات الهلال شهادة شاهدين عدلين من كل فرقة من فرق المسلمين و لا يستفاد من هذه الجملة الا ما يستفاد من قوله عليه السلام «لا اجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين» و قوله عليه السلام «و لا يجوز الا شهادة رجلين عدلين» فلا يرتبط مفاد هذه الجملة بكون رأس الشهر القمري واحدا بالنسبة الي جميع الامصار و يؤيد ما ذكرنا ان صاحب الوافي بعد نقل الرواية قال: «من جميع اهل الصلاة يعني اي مذهب كان من ملل اهل الإسلام و انما اعاد النهي عن القضاء لاستثناء أمر آخر منه» و لقد أجاد في ما أفاد.

الجملة الثانية: قوله عليه السلام: «و لا تصم ذلك اليوم الذي يقضي الا أن يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه».

بتقريب: ان المستفاد من هذه الجملة ان جميع بقاع الارض مشتركة في أول الشهر و أول شهر هذه البقعة اول شهر بقية البقاع.

و يرد عليه: ان الحكم معلق علي قضاء أهل كل مصر و لم يعلق علي قضاء مصر علي الاطلاق. و بعبارة اخري: لو كان الامر كما يدعي كان اللازم كفاية ثبوت الهلال في مصر واحد.

و ان شئت قلت: المستفاد من الجملة ان الشرط الثبوت في جميع الامصار لا كفاية ثبوته في مصر من الامصار.

و بعبارة واضحة: ان المستفاد من هذه الرواية انه لو ثبت الهلال في كل مصر من الامصار يثبت أيضا في المصر الذي لم يثبت فيه بالرؤية أو بالشهادة و حيث ان دلالة هذه الرواية علي المدعي بالعموم الوضعي ترفع اليد عن اطلاق بقية الروايات التي تدل باطلاقها علي أن ثبوت الهلال في مصر

من الامصار يكفي للثبوت

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 230

…

______________________________

علي الاطلاق.

و يمكن أن يقال: ان المستفاد من ذيل الحديث بنحو الحصر أن قضاء جميع اهالي الامصار شرط لوجوب القضاء و مفهومه عدم كفاية قضاء أهل بعض الامصار دون بعض فمفهوم هذه الرواية أخص بالنسبة الي بقية الروايات اذ المستفاد من تلك المطلقات ان الرؤية في مصر من الامصار علي الاطلاق يكفي للثبوت لبقية الامصار بلا فرق بين كون البلد الذي رئي فيه واحدا أو متعددا و بلا فرق بين كون البلد المرئي متحدا في الافق مع البلد الذي لم ير فيه أو مختلفا فان تلك المطلقات لها الاطلاق من جميع هذه الجهات و مفهوم هذه الرواية اخص من تلك المطلقات لان منطوقها داخل في تلك المطلقات فان من جملة الفروض الرؤية في جميع الامصار فهذه الرواية تخصص تلك النصوص.

و علي فرض الاغماض عن البيان المذكور فلا أقل من التعارض و نتيجته التساقط و بعد سقوط طرفي المعارضة تصل النوبة الي الاخذ بالروايات الدالة بظواهرها علي أن الميزان بالرؤية في البلد فلاحظ ما ذكرناه و اغتنم و لعمري انه دقيق و بالتلقي بالقبول حقيق و نشكر المولي علي ما أنعم و هو العالم بالاشياء و عليه التوكل و التكلان.

فتحصل انه لا دليل علي كفاية الثبوت في صقع و بقعة من الارض للإثبات في جميع البقاع فلاحظ.

ثم ان سيدنا الاستاد أفاد بأن الشاهد علي المدعي ما ورد في خطبة صلاتي الفطر و الاضحي من قوله عليه السلام: «اسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا» «1» الي آخره.

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة العيدين الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 231

…

______________________________

بتقريب: ان هذا اليوم يوم مخصوص معين

الذي جعل عيدا للمسلمين لا كل يوم ينطبق عليه انه يوم فطر أو أضحي علي اختلاف الامصار في رؤية الهلال هذا من ناحية و من ناحية اخري ان اللّه تعالي جعل هذا اليوم عيدا لجميع المسلمين لا لأهل مصر دون آخر.

و يرد عليه اولا: كيف ينطبق ما أفاده علي البلدين اللذين لا اشتراك بينهما في اليوم و الليل فان الاشكال المذكور لا دافع له في مورد النقض.

و ثانيا: ان المشار اليه في كلامه عليه السلام الذي جعل عيدا عبارة عن اليوم الاول من شوال أو العاشر من ذي الحجة فان هذا المفهوم في كل مورد تحقق مصداقه و ينطبق علي مصداقه يكون عيدا بالنسبة الي مورده و هذا نظير ما وردت وظائف خاصة لليلة الجمعة أو يومها فان في كل مورد تحقق هذا المفهوم يترتب عليه حكمه و الا فلا.

ثم انه استدل علي مدعاه بقوله تعالي في سورة القدر: «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» بتقريب: ان القرآن نزل في ليلة واحدة شخصية و هذه الليلة ليلة واحدة هي ليلة القدر و هي خير من ألف شهر و فيها يفرق كل أمر حكيم و من المعلوم ان تفريق كل أمر حكيم فيها لا يختص ببقعة دون اخري بل يعم جميع بقاع الأرض و من ناحية اخري قد ورد في عدة روايات ان في ليلة القدر يكتب المنايا و البلايا و الارزاق و من الواضح ان كتابة البلايا و الارزاق و المنايا في هذه الليلة لجميع أهل الأرض لا لبعضهم دون بعض فالنتيجة: ان ليلة القدر ليلة واحدة لجميع أهل العالم.

و يرد عليه: ان نزول القرآن في ليلة القدر و بعبارة اخري: المستفاد من الاية الشريفة ان

القرآن الكريم نزل في ليلة القدر و ليس في الاية دليل علي كون ليلة القدر واحدة أو متعددة و كونها واحدة أول الدعوي.

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 232

عدم الوجوب بتقريب آخر و هو ان المكلف في الاية الشريفة قسم باقسام ثلاثة: قسم يجب عليه الصوم و قسم يجب عليه الافطار و القضاء في وقت لا حق و قسم تجب عليه الفدية و لم يقم دليل علي وجوبه بالنسبة اليه فالامر واضح لا يحتاج الي تطويل الكلام.

(1) عن الروضة: الاجماع عليه و في كلام بعضهم بلا خلاف ظاهر و مقتضي اصل البراءة عدم الوجوب و يمكن الاستدلال علي المدعي بما استدل به علي عدم الوجوب حال الصبا فان التقسيم الوارد في الاية الشريفة لا يشمل المجنون و لم يقم دليل خاص أو عام علي وجوبه بالنسبة الي ما فات حال الجنون.

و ان شئت قلت: القضاء ليس بالامر الاول مضافا الي عدم تعلق الامر الادائي الي المجنون و الامر الجديد بالقضاء متعلقه الفوت و لم يفت من المجنون شي ء لا خطابا و لا ملاكا اما خطابا فظاهر و أما ملاكا فلا دليل علي وجود الملاك فيه بل الدليل علي عدمه فان المستفاد من النص ان ملاك التكليف العقل.

(2) لجملة من النصوص منها: ما رواه أيوب بن نوح قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة «1».

و منها: ما رواه علي بن محمد القاساني قال: كتبت اليه عليه السلام و أنا بالمدينة أسأله عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته؟ فكتب عليه السلام:

لا يقضي الصوم «2».

و منها: ما رواه علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب من يصح منه

الصوم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 234

…

______________________________

يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة «1».

و ربما يقال: بأن المغمي عليه من أقسام المريض و المريض يجب عليه القضاء لاحظ حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان اللّه عز و جل يقول: «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَليٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» «2».

و فيه ان الاغماء عنوان في قبال المرض مضافا الي أنه لو سلم انه من مصاديقه لا نسلم وجوب القضاء لقيام الدليل الخاص علي عدم الوجوب بالنسبة اليه و يظهر مما ذكرنا انه لو قام الدليل علي وجوب قضاء الصلوات التي فاتت حال الاغماء لا يقتضي الوجوب في المقام لقيام الدليل علي عدم الوجوب. مضافا الي أنه لا دليل علي الملازمة بين الامرين.

و في المقام روايتان: إحداهما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن المغمي عليه شهرا أو أربعين ليلة قال: فقال: ان شئت اخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي أن تقضي كل ما فاتك «3».

ثانيتهما: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يقضي المغمي عليه ما فاته «4»، تدلان بالاطلاق علي وجوب القضاء و الروايتان بعد الغض عن ضعف سنديهما و الالتزام بدلالتهما بالاطلاق علي المقام ترفع اليد عنهما

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 18

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 4

(4) نفس المصدر

الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 235

أو الكفر الاصلي (1).

______________________________

بالدليل المقيد الدال علي عدم وجوب قضاء الصوم علي المغمي عليه.

الا أن يقال: لا مجال للتقييد بل المقام من مورد التعارض اذ الدليل قد دل علي عدم وجوب القضاء بالنسبة الي الصلاة أيضا فالعمدة في الاشكال ضعف سند الروايتين.

و في المقام رواية رواها علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة يعني مسألة المغمي عليه فقال: لا يقضي الصوم و لا الصلاة و كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر «1» ربما يقال: بأن المستفاد منها التفصيل بين موارد الإغماء فان كان مستندا اليه تعالي لا يجب القضاء و ان كان مستندا الي نفسه يجب.

بتقريب: أن المستفاد من الرواية ان العلة المنحصرة لعدم الوجوب غلبة اللّه.

و فيه: ان غاية ما يمكن أن يقال: ان هذا الدليل لا يشمل المورد الذي يكون مستندا الي نفس المكلف لكن لا تدل علي ان العلة لعدم القضاء منحصرة بها.

و ان شئت قلت: المقدار المستفاد من هذه الرواية ان الاغماء المستند اليه تعالي يوجب عدم القضاء و هذا لا ينافي سقوطه بالاغماء المطلق المستفاد من غير هذه الرواية فلاحظ.

(1) اجماعا- كما في كلام بعضهم- و بلا خلاف و لا اشكال- كما في كلام بعض آخر- و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضي منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضي منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 236

…

______________________________

عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه

الا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر «1».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال ليس عليه الا ما أسلم فيه «2».

و منها: ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: انه ليس عليه الا ما يستقبل «3».

و في قبال هذه النصوص ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل (من) شهر رمضان أيام (ما) فقال: ليقض ما فاته «4».

فان هذه الرواية تدل علي وجوب قضاء ما فات من الصيام علي من أسلم و مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين الإسلام المسبوق بالكفر الاصلي و المسبوق بالارتداد.

و جملة من الاصحاب حملوا حديث الحلبي علي الاستحباب أو اسلام المرتد و حيث انه لا اشكال عندهم في عدم وجوب القضاء بالنسبة الي ما فات حال الكفر الاصلي لا اشكال بالنسبة اليه.

و بعبارة اخري: لا مجال للأخذ باطلاق رواية الحلبي مضافا الي أن هذه الرواية ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهري لعدم ثبوت وثاقته و مجرد كونه في اسناد كامل الزيارات لا أثر له كما مر منا مرارا و أما توثيق ابن داود اياه فلا يترتب عليه أثر اذ ابن داود بنفسه لم يوثق فان المنقول عن الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 237

و يجب قضاء ما فات في غير ذلك

من ارتداد (1) أو حيض (2).

______________________________

انه شهد في حقه بكونه صالحا و لم يقل: انه ثقة فانه لا يبعد أن يفهم من هذا الكلام ان الرجل بحسب الظاهر من الصلحاء و ليس هذا شهادة بالوثاقة.

و بعبارة اخري المصطلح عند الرجاليين في مقام توثيق شخص توثيقه بقولهم:

«فلان ثقة أو فوق الوثاقة» فالرجوع عن هذا التعبير بتعبير آخر كقولهم: «صالح أو دين» يكون أعم نعم اذا قالوا: «فلان عادل» تثبت الوثاقة هذا مضافا الي أن شهادة المتأخرين لا أثر لها و ابن داود الرجالي من المتأخرين فلاحظ.

(1) بلا خلاف- كما عن الذخيرة- و عن المدارك: انه قطعي و يمكن الاستدلال عليه باطلاق حديث الحلبي «1» بل لا يبعد الاستدلال عليه بما دل علي وجوب القضاء علي من أفطر متعمدا مثل حديث سماعة «2».

بتقريب: ان المرتد اذا أتي أهله متعمدا يكون داخلا تحت العنوان المأخوذ في موضوع الحكم في الرواية و يمكن الاستدلال علي المدعي بتقريب آخر و هو أن المستفاد من الادلة ان كل مكلف فات عنه الصوم يجب عليه القضاء فالتخصيص يتوقف علي قيام دليل يدل علي عدم الوجوب فوجوب القضاء أصل أولي بالنسبة الي كل من فات عنه الصوم لكن رواية الحلبي قد مر آنفا انها ضعيفة سندا فان قلنا بأن الروايات الدالة علي عدم الوجوب باطلاقها تشمل مطلق من أسلم بلا فرق بين الاصلي و المرتد لا يجب عليه القضاء و الا يجب علي طبق القاعدة الاولية المقتضية لوجوب القضاء علي كل احد الا من خرج بالدليل الا أن يقال: ان تلك الادلة تنصرف الي الإسلام المسبوق بالكفر الاصلي و المسألة ليست خالية عن الاشكال.

(2) بلا اشكال و تدل عليه جملة من النصوص منها:

ما رواه أبان بن تغلب عن

______________________________

(1) لاحظ ص: 236

(2) لاحظ ص: 129

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 238

أو نفاس (1) أو نوم (2) أو سكر (3) أو مرض (4) أو خلاف للحق (5).

______________________________

أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان السنة لا تقاس ألا تري أن المرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها «1».

(1) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر و تقضي ذلك اليوم «2».

(2) فان النوم اذا صار سببا لبطلان الصوم لأجل عدم سبق النية فالقضاء، واجب بمقتضي وجوبه علي كل من فاته صوم شهر رمضان فالحكم بالقضاء علي طبق الاصل الاولي.

(3) الذي يختلج بالبال أن يكون السكر كالنوم فان كان مسبوقة بالنية لا يكون الصوم باطلا و انما يجب القضاء، فيما لم يكن مسبوقا بالنية و وجوب القضاء في فرض عدم سبق النية علي طبق القاعدة الاولية من وجوب القضاء علي كل من فاته الصوم و قد تقدم وجه الفرق بين النوم و بين الاغماء و السكر في المسألة: امن النية فراجع.

(4) كما هو ظاهر واضح فانه مقتضي نص الكتاب.

(5) كما هو مقتضي القاعدة الأولية المقتضية للقضاء علي كل من فات منه الصوم و يستفاد من حديث عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللّه عليه السلام و أنا جالس: اني منذ عرفت هذا الامر اصلي في كل يوم صلاتين اقضي ما فاتني قبل معرفتي قال: لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من تركك من الصلاة «3»، عدم الوجوب لأجل العلة المذكورة فيه و لكن سند الحديث

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من

أبواب الحيض الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 26 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 239

نعم اذا صام المخالف علي وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء (1).

الاصل الجاري في السبب حاكم علي الاصل المسببي الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف علي عدم الوجوب.

(1) التقريب هو التقريب و الاشكال هو الاشكال.

(2) و هو المعروف- كما في كلام بعض الاصحاب- و تقتضيه القاعدة الاولية اذ الفورية تحتاج الي الدليل و قد ثبت في الاصول ان الامر لا يدل علي الفور مضافا الي دلالة النص علي المدعي.

لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو (كان) أفضل و ان قضاه متفرقا فحسن «1».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان علي الرجل شي ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة فان لم يستطع فليقضه كيف شاء و ليحص فان فرق فحسن فان تابع فحسن الحديث «2».

(3) في بعض الكلمات انه نسب الي المشهور عدم الجواز و لا بد من قيام دليل علي عدمه و الا فمقتضي القاعدة الاولية هو الجواز و ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المقام و جهان:

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 241

…

______________________________

الوجه الاول: انه بالتأخير تجب الفدية و وجوبها يدل علي عصيان المكلف بالتأخير و فيه: ان وجوبها أعم من المدعي و لذا نري ان مقتضي النصوص وجوبها علي من استمر به المرض الي رمضان الثاني.

الوجه الثاني: انه قد عبر في بعض النصوص عن التأخير بالتواني كحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتي أدركه

رمضان آخر فقالا: ان كان برأ ثم تواني قبل أن يدركه الرمضان الاخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام علي مسكين و عليه قضاؤه و ان كان لم يزل مريضا حتي أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدق عن الاول لكل يوم مد علي مسكين و ليس عليه قضائه «1».

و في بعض آخر بالتهاون كحديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

اذا مرض الرجل من رمضان الي رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام و هو مد لكل مسكين قال: و كذلك أيضا في كفارة اليمين و كفارة الظهار مدا مدا و ان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه أن يقضي الصيام فان تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعا لكل يوم مدا اذا فرغ من ذلك الرمضان «2» و لو لا وجوب الاتيان بالقضاء قبل رمضان الثاني لما صح مثل هذه التعبيرات.

و فيه: ان التواني أو التهاون عبارة اخري عن عدم الاتيان بالقضاء قبل رمضان الثاني بلا عذر و هذا لا يدل علي ترك الواجب فبهذا التقريب لا يثبت المدعي فلا دليل علي الوجوب.

مضافا الي ما عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 242

و ان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين و لا الترتيب و ان عين لم يتعين (1) و اذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لا حق لم يجب التعيين و لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق و

يجوز العكس (2).

______________________________

في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: احب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شي ء «1»

فانه يدل بالصرحة علي عدم الوجوب نعم الاحتياط حسن و يمكن أن يكون الوجه في احتياط الماتن الخروج عن شبهة الخلاف.

(1) و السر فيه ان التعيين فرع التعين الواقعي و التميز في نفسه و المفروض انه لا تعين للأيام في الواقع بل الواجب علي المكلف قضاء عدة أيام من رمضان فاذا قضي يوما من تلك الايام سقط عن ذمته يوم منها و هكذا نعم اذا تميز المكلف به بخصوصية ممتازة عن بقية الافراد يجب في مقام الاداء قصد ذلك الفرد الخاص و الا فلا وجوب قضاء عدة أيام من شهر رمضان كوجوب اداء عدة دراهم في ذمة المكلف اذا ثبت اشتغال الذمة بكل فرد من تلك الدراهم بسبب خاص و أما الثابت في الذمة فلا امتياز بين افراد الثابت فيها و خصوصية السبب لا تقتضي خصوصية ممتازة في المسبب عن الافراد الاخر فلا موضوع للتعيين و الترتيب و ان عين لم يتعين.

(2) اذ قد مر انه لا دليل علي الوجوب و بعبارة اخري: لو لم نقل بوجوب المبادرة الي القضاء قبل مجي ء رمضان الثاني يكون صوم أيام من رمضانين كصوم أيام من رمضان واحد فعليه يجوز تقديم ايها شاء كما يجوز عدم قصد الخصوصية.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 243

الا انه اذا تضيق وقت اللاحق بمجي ء رمضان الثالث فالاحوط قضاء اللاحق (1) و ان نوي السابق حينئذ صح صومه و وجبت عليه الفدية (2).

صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر فله تقديم أيهما شاء (3).

رمضان فماتت لم يقض عنها و المريض في شهر رمضان لم يصح حتي مات لا يقضي عنه «2».

(1) لاحظ ما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر علي الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه و لا يقضي عنه قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر علي الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال: لا يقضي عنها «3» و ما رواه منصور «4».

(2) لجملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم «5» و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض و لا يصح حتي يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الاول و يصوم الثاني فان كان صح فيما بينهما و لم يصم حتي أدركه شهر

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 15

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) لاحظ ص: 243

(5) لاحظ ص: 241

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 245

…

______________________________

رمضان آخر صامهما جميعا و يتصدق عن الاول «1».

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر قال: سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال: يصوم الاخير و يتصدق عن الاول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين «2».

و ربما يقال- كما عن ابن أبي عقيل و غيره-: انه يجب عليه القضاء دون- الكفارة و استدل بما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل عليه من شهر

رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال: عليه أن يصوم و أن يطعم كل يوم مسكينا فان كان مريضا فيما بين ذلك حتي أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح و ان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا «3».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان الذي استمر به المرض الي رمضان ثان يجب عليه القضاء فقط فهذه الرواية تعارض تلك النصوص.

و هذه الرواية ضعيفة لاشتراك محمد بن فضيل بين الثقة و الضعيف فلا يمكن الاستدلال بها علي المدعي مضافا الي الاشكال في دلالتها اذ لا يبعد أن يكون المراد بقوله عليه السلام: «فان كان مريضا فيما بين ذلك» ان المرض لم يستمر به بل كان مريضا في بعض الايام دون بعض و المراد بالذيل التتابع و استمرار المرض الي مجي ء رمضان آخر فالرواية من ادلة القول المشهور لكن يشكل الجزم بهذا التقريب فالعمدة الاشكال في سند الرواية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 246

بمد (1).

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 6، ص: 246

______________________________

و نسب الي ابن الجنيد وجوب القضاء و الكفارة معا و يمكن الاستدلال عليه بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام و ليصم هذا الذي أدركه فاذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم

أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضي بمد من طعام ثم عافاني اللّه تعالي و صمتهن «1».

فان مقتضي هذه الرواية وجوب الجمع بين الامرين. لكن لا يبعد ان يحمل علي الاستحباب بلحاظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فاني صمت و تصدقت «2».

فانه يفهم عرفا انه لا يجب الا الفدية و أما قضاء الصوم فلا يجب بل يستحب و لذا جمع عليه السلام بين الامرين.

(1) كما يستفاد من جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم «3» و احتاط السيد اليزدي قدس سره بالتصدق بمدين و نقل عن جملة من الاعيان تعينهما و الدليل عليه انه ذكر في بعض النسخ «مدين من طعام» في رواية سماعة و قال سيد المستمسك قدس سره: «ان هذه النسخة معارضة بما عن النسخ الصحيحة من أنه مد من طعام» انتهي. و علي فرض التعارض بين النسخ يكون المرجع بقية الروايات الدالة علي كفاية مد واحد.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) لاحظ ص: 241

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 247

و لا يجزئ القضاء عن التصدق (1) أما اذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء (2).

______________________________

(1) لعدم الدليل علي الاجزاء.

(2) اذ يجب قضاء شهر رمضان و عدم الوجوب في مورد يحتاج الي قيام دليل عليه و المفروض عدمه في المقام فيجب القضاء علي طبق القاعدة الاولية.

و ربما يقال: بالحاق السفر بالمرض في سقوط القضاء مع الاستمرار و يمكن الاستدلال عليه بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا

عليه السلام في حديث قال:

ان قال: فلم اذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقومن مرضه حتي يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء و اذا افاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء؟ قيل لان ذلك الصوم انما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر فأما الذي لم يفق فانه لما مر عليه السنة كلها و قد غلب اللّه عليه فلم يجعل له السبيل الي ادائها سقط عنه و كذلك كل ما غلب اللّه عليه مثل المغمي الذي يغمي عليه في يوم و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب اللّه علي العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره و لا في سنته للمرض الذي كان فيه و وجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء كما قال اللّه تعالي: «فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» و كما قال: «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فاقام الصدقة مقام الصيام اذا عسر عليه فان قال: فان لم يستطع اذا ذاك فهو الان يستطيع؟ قيل لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء و اذا وجب عليه الفداء سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم فان أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 248

و تجب الفدية أيضا علي

الاحوط (1) و كذا اذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر و كذا العكس (2).

______________________________

و الصوم لاستطاعته «1».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلي الفضل فراجع.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه سماعة «2» فان مقتضي هذه الرواية وجوب التصدق علي من يصم و لم يقضه الي مجي ء رمضان آخر.

(2) و الوجه فيه ان الدليل علي سقوط القضاء مورده استمرار المرض و كون الافطار مستندا اليه ففي غير هذه الصورة يجب القضاء.

و في المقام اشكال و هو ان المستفاد من حديث ابن سنان «3» انه ان فات صوم رمضان لعذر و لم يقض لأجل المرض و استمراره الي رمضان آخر لا يجب القضاء بل الواجب الفداء فان العذر باطلاقه يشمل المرض و غيره من الاعذار و لا يختص بالمرض فمقتضي هذه الرواية عدم وجوب القضاء.

و يشكل بأن النسبة بين هذه الرواية و قوله تعالي: «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَليٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» «4» عموم من وجه اذ يفترق الاية عن الرواية في مورد لا يكون المفطر مريضا بين رمضانين و تفترق الرواية عن الاية فيما لا يكون الوجه للإفطار السفر و التعارض بين الطرفين فيمن أفطر لأجل السفر و لم يقض لأجل المرض.

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 8

(2) لاحظ ص: 246

(3) لاحظ ص: 246

(4) البقرة/ 184

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 249

…

______________________________

و أجاب سيدنا الاستاد عن هذا الاشكال بجوابين: الاول: انه لا يري العرف بين الدليلين معارضة بل يري الرواية قرينة و حاكمة علي الاية و قال: «الدليل علي المدعي انه لو اجتمع بين الاية بأن يقال: «فَمَنْ

كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً» الاية «و من كان معذورا فافطر» الحديث لا يبقي العرف متحيرا بل يجعل العرف وجوب القضاء مختصا بمعذور لم يستمر به المرض».

الثاني: ان النسبة بين الاية و الرواية و ان كان بالعموم من وجه لكن التعارض بالاطلاق و المتعارضان بالاطلاق في مورد التعارض في العموم من وجه يتساقطان و تصل النوبة الي الاصل و مقتضاه البراءة عن وجوب القضاء.

و يرد علي ما أفاده اولا: انه كيف لا يري معارضة بين الاية و الرواية و الحال ان ملاحظة المجموع تقتضي المناقضة في الكلام و لو فرض في كلام واحد يري العرف بين الصدر و الذيل التهافت و يظهر المدعي بالتصريح فانه اذا قال المولي:

«كل من أفطر في شهر رمضان لأجل السفر يجب عليه القضاء بلا فرق بين استمرار المرض به الي رمضان ثان و غيره و لا يجب القضاء علي من أفطر لعذر و استمر به العذر الي رمضان ثان بلا فرق بين كون العذر هو المرض أو غيره فلا يمكن الالتزام بما أفاده.

و يرد علي ما أفاده ثانيا انه صرح في موضع آخر بخلاف ما أفاده في المقام و هذا عين لفظ مقرر بحثه: «و قد حققنا في مبحث التعادل و الترجيح من علم الاصول انه اذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضة العموم من وجه ترفع اليد عن الخبر و يؤخذ بعموم الكتاب أو باطلاقه» «1».

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 514

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 250

كان عازما علي القضاء

______________________________

و الحق ما أفاده هناك اذا التعارض بالعموم من وجه غير قابل لان يجمع بين الطرفين و لذا يعبر عنه بالتباين الجزئي و حيث ان المخالف مع الكتاب غير معتبر يؤخذ به و ترفع اليد عن الخبر.

فالنتيجة: انه لو كان العذر للإفطار السفر و استمر المرض الي رمضان آخر يجب القضاء و الفداء أما القضاء فلدلالة الاية عليه و أما الفداء فلرواية سماعة «1».

نعم لو كان الافطار لعذر غير السفر و استمر المرض الي رمضان آخر امكن القول بعدم وجوب القضاء و وجوب الفداء لحديث ابن سنان «2».

(1) لجملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم «3» و منها ما رواه زرارة «4» و منها: ما رواه أبو بصير «5» و منها: ما رواه سماعة «6»

و في قبال هذه النصوص ما أرسله سعد بن سعد «7» و هذه المرسلة لا اعتبار بها لإرسالها فتبقي تلك النصوص خالية عن المعارض دالة علي المدعي مع صحة سند بعضها.

______________________________

(1) لاحظ ص: 246

(2) لاحظ ص: 246

(3) لاحظ ص: 241

(4) لاحظ ص: 244

(5) لاحظ ص: 241

(6) لاحظ ص: 246

(7) لاحظ ص: 241

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 251

قبل مجي ء رمضان الثاني فاتفق طروّ العذر وجب القضاء بل الفدية أيضا علي الاحوط ان لم يكن اقوي (1).

______________________________

(1) لاحظ حديث ابن مسلم «1» فان المستفاد من هذه الرواية ان التأخير ان كان مستندا الي المرض لا يجب عليه القضاء بل تجب عليه الفدية و اما ان لم يكن كذلك يجب القضاء و الفداء و مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين كونه عازما علي القضاء و عدمه اذ التواني لا ينافي العزم علي الاتيان.

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه

زرارة «2» فان مقتضي اطلاقه وجوب القضاء و الفداء علي الاطلاق.

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه سماعة «3» فان مقتضي هذه الرواية ان من أفطر صيامه بأي عذر من الاعذار اذا لم يقضه قبل مجي ء رمضان الثاني يجب عليه القضاء و الفدية غاية الامر يقيد اطلاقها بمقدار ثبوت التقييد كما لو أفطر للمرض و استمر به الي رمضان آخر.

و ربما يقال: بأنه لو كان عازما علي القضاء و انما تركه لعذر لا تجب عليه الفدية و استدل علي المدعي بجملة من النصوص: الاول: حديث ابن مسلم «4» بتقريب: ان الحكم بالقضاء و الفداء رتب علي التواني فمع عدم التواني لا يجب الفداء.

و فيه انا ذكرنا ان التواني لا ينافي العزم علي الفعل مضافا الي أن الحديث لا- مفهوم له اذ قد ذكر المفهوم في كلامه عليه السلام بقوله عليه السلام: «و ان كان

______________________________

(1) لاحظ ص: 241

(2) لاحظ ص: 244

(3) لاحظ ص: 246

(4) لاحظ ص: 241

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 252

و لا فرق بين المرض و غيره من الاعذار (1) و يجب اذا كان الافطار عمدا مضافا الي الفدية كفارة الافطار (2).

فانه عليه السلام في ذيل الحديث قال: «فان أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه و الصوم لاستطاعته».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الي الفضل.

الرابع: ما أرسله العياشي عن أبي بصير فانه عليه السلام قال في ذيل الحديث:

«يقضي الصوم و يتصدق من أجل انه ضبع ذلك الصيام» «4» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال فالنتيجة ان الحق ما أفاده في المتن من وجوب القضاء و الفدية معا.

(1) كما هو مقتضي اطلاق حديث سماعة.

(2) كما مر في بحث الكفارة.

______________________________

(1) لاحظ ص: 244 و 246

(2) لاحظ ص: 241

(3) لاحظ ص: 247

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 253

مرة ثالثة للثالث و هكذا لا تكرر للشهر الواحد و انما تجب لغيره أيضا (1).

فليس لك أن تفطر «2».

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه و بين أن تزول الشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس «3».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال: هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قلت:

هل يقضيه اذا أفطر قال: نعم لأنها حسنة أراد أن أن يعملها فليتمها قلت: فان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال: نعم «4».

و أما حديث أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها علي الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال «5» فلا يكون ظاهرا في الكراهة كي يعارض دليل الحرمة بل المفهوم من لفظ «لا ينبغي» أعم من الحرمة و الكراهة فلا تعارض مضافا الي أن الحكم المذكور راجع الي الزوج فلا دلالة في الرواية علي الجواز بالنسبة الي الزوجة.

______________________________

(1) لاحظ ص: 254

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 13

(5) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 256

…

______________________________

و في المقام روايتان في مقابل النصوص الدالة علي التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده إحداهما ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت عن الرجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال اذا بدا له؟ فقال: اذا كان نوي ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا

يفطر و يتم صومه الحديث «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان المكلف اذا قصد الصوم من الليل لا يجوز له الافطار قبل الزوال.

و يعارضه في مورده ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم الحديث «2».

و الترجيح مع حديث ابن الحجاج للأحدثية لكن الجزم بالاحدثية محل الاشكال كما يظهر للمراجع و فتاوي العامة مختلفة ظاهرا و لا يبعد أن يكون خبر ابن الحجاج مخالفا معهم فيكون راجحا من هذه الناحية مضافا الي كون مفاده موافقا مع الاحتياط فعليه يشكل الالتزام بجواز الافطار فيما يكون ناويا للصوم من الليل الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف علي الجواز و اللّه العالم.

ثانيتهما: ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتي النساء قال: عليه من الكفارة ما علي الذي أصاب في شهر رمضان لان ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان «3».

فان المستفاد من هذه الرواية ان اليوم المقضي فيه صيام شهر رمضان من أيام

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 257

بل تقدم أن عليه الكفارة (1) أما قبل الزوال فيجوز (2) و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا و ان كان الاحوط ترك الافطار بعد الزوال (3).

اسناد الشيخ الي علي بن الحسن بن فضال.

(1) و قد مر الكلام هناك في شرح عبارة المتن.

(2) قد ظهر مما ذكرنا ان اطلاق الحكم محل الاشكال و الكلام.

(3) لا يبعد أن يستفاد التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده من رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار الي زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء الي غروب الشمس «1».

فان مقتضي هذه الرواية ان الصوم اذا كان فريضة لا يجوز افطاره بعد الزوال علي الاطلاق.

و سيدنا الاستاد أفاد في المقام «ان الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان» و لكن للرواية طريق آخر و هو طريق الصدوق الي سماعة و طريقه اليه صحيح فالرواية تامة سندا و دلالة نعم لا يبعد أن يكون المنصرف اليه من الرواية ما يكون فريضة بعنوانه الاولي لا ما يكون فرضا بالعنوان الثانوي كالنذر و أمثاله و يؤيد المدعي ما رواه عبد اللّه بن سنان «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 8

(2) لاحظ ص: 255

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 258

الحرمة و الكفارة و ان كان الاحوط استحبابا الالحاق (1).

ان فاته ما لا يجب عليه قضائه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء و قد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لان المقامين من باب واحد (2).

______________________________

(1) بتقريب: انه لا دليل علي الالحاق و لكن قد ظهر مما ذكرنا آنفا ان مقتضي حديث سماعة ان التفصيل حكم مطلق الصوم الواجب الا أن يقال: ان وجوب الصوم في المقام من باب العنوان الثانوي و تلك الرواية لا تشمل العناوين الثانوية. هذا فيما يكون واجبا عليه و أما اذا لم يكن واجبا عليه كالمتبرع فالامر أوضح فلاحظ.

(2) في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: انه يجب علي الولد الذكر الاكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر اذا وجب عليه قضائه علي الاشهر بل المشهور شهرة عظيمة هكذا في كلام سيدنا الاستاد و استدل الماتن علي مدعاه بروايتين:

الاولي: ما رواه حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال: يقضي عنه أولي الناس بميراثه قلت: فان كان أولي الناس

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 259

…

______________________________

به امرأة؟ فقال: لا الا الرجال «1».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية أن القاضي هو الاولي من جميع الناس بميراث الميت علي نحو الاطلاق و هذا المفهوم منحصر في الولد الذكر الاكبر باعتبار ان الحبوة له.

و بعبارة اخري: المستفاد من الحديث ان الاولي بالميراث بقول مطلق هو المكلف بالقضاء و الاولي بالارث علي الاطلاق هو الولد الذكر الأكبر اذ حظه أوفر من الكل.

و يرد عليه: ان المستفاد من الرواية ان المكلف بالقضاء الاولي بالارث و هذا يختلف باختلاف الوارث فربما يكون الاولي الاكبر من الذكور و ربما يكون غيره.

و بعبارة اخري:

اذا قلنا: بأن الاولي بالميت ارثأ و أوفر حظا هو المكلف بالقضاء فلا بد من الالتزام باختلاف الموضوع المأخوذ في الدليل.

و يؤيد المدعي- لو لم يدل عليه- سؤال الراوي الامام عليه السلام بأنه اذا كان الاولي به المرأة فأجاب عليه السلام بأنه لا بد من الرجال و لا يتعلق التكليف بالنساء فان الظاهر من الرواية تقريره عليه السلام للراوي في ان المكلف بالقضاء هو الاولي غاية الامر لا بد أن يكون رجلا و لو كان المراد من الاولي الاكبر من الذكور لم يكن قابلا لكونه امرأة فيعلم ان الاولوية لا تنحصر في فرد بل الاولي عنوان قد ينطبق علي الاكبر من الذكور و قد ينطبق علي غيره.

الثانية: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سافر

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 260

…

______________________________

في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته «1».

بتقريب ان الظاهر من الرواية ان الافضلية من حيث الإرث لا من الجهات الاخر كالعلم و التقي و الافضل من حيث الارث الاكبر من الذكور لكون نصيبه أوفر.

و فيه: اولا انه لا دليل علي كون الفضل باعتبار الارث. و ثانيا: ان الحكم تابع لموضوعه و أوفر حظا من الارث يختلف فلا وجه لاختصاصه بخصوص الاكبر من الذكور.

فالنتيجة ان وجوب القضاء علي خصوص الاكبر من الذكور دون غيره يشكل الالتزام به. و كيف كان فقد نسب الخلاف الي ابن أبي عقيل فأنكر وجوب القضاء و أوجب التصدق عن الميت و ما يمكن أن يستدل به علي هذا القول حديثان:

الاول: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي

جعفر الثاني قال قلت له:

رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه فانه أفضل «2» فان المستفاد من الحديث ان الصدقة عن الميت أفضل من أن يصام عنه.

و هذه الرواية مخدوشة سندا و دلالة أما سندا فلان الصدوق قدس سره رواها مرسلا بقوله: «روي» فانه قدس سره و ان كان طريقه الي ابن بزيع صحيحا لكن انما يتم فيما يسند الرواية الي من له اليه الطريق كأن يقول: «قال ابن بزيع» أو:

«روي ابن سنان» و أما قوله: «روي» - كما في المقام فلا يزيد عن الارسال.

و أما دلالة فلانه لم يفرض في الرواية ان القاضي عن الميت وليه أو ولده بل مورد السؤال مطلق و يمكن انطباقه علي الأجنبي فلا منافاة بين وجوب قضاء الصوم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 236 ح 1119

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 261

…

______________________________

عن الميت علي الولي و بين كون الصدقة عنه أفضل بالنسبة الي الاجنبي. و بعبارة اخري: يمكن أن يقال: بأن مفادها مطلق و الاطلاق يقيد بالنصوص الواردة في وجوب القضاء علي الولي.

الثاني: ما رواه أبو مريم الانصاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتي مات فليس عليه شي ء (قضاء) و ان صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد و ان لم يكن له مال صام عنه وليه «1».

و المستفاد من هذه الرواية انه لو كان للميت مال يتصدق عنه و ان لم يكن له مال يقضي عنه وليه و حيث ان فرض أن لا يكون للميت مال فرض

نادر ملحق با- لعدم، لا يمكن تقييد المطلقات الدالة علي وجوب القضاء بهذه الرواية فيقع التعارض بين هذه الرواية و تلك المطلقات و حيث ان تلك المطلقات مخالفة مع العامة- حيث انهم قائلون بالتصدق- يكون الترجيح معها.

الا أن يقال: ان حديث أبي مريم أيضا مخالف اذ المستفاد منه وجوب الصوم مع عدم المال للميت فبعد التعارض يتساقط المتعارضان الا أن يقال: بكون الحكم معروفا بين الاصحاب بل عن جملة من الاساطين دعوي الاجماع عليه و لم يحك فيه الخلاف الا عن ابن أبي عقيل.

الفرع الثاني: ان الاحوط استحبابا الحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث علي الترتيب في الارث بالابن و الاقوي عدمه أما وجه الاحتياط فللخروج عن شبهة الخلاف و أما أن الاقوي عدم اللحوق فلعدم الدليل علي الالحاق.

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 262

…

______________________________

الفرع الثالث: ان ما فاته عمدا أو أتي به فاسدا يشكل الحاقه بما فات عن عذر و ان كان أحوط لزوما. و ما قيل في هذا المقام أمران:

احدهما: ان بعض النصوص مورده الفوت عن عذر فلا يشمل مورد الفوت بلا عذر لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1». و فيه ان الامر و ان كان كذلك و لكن يكفي ما فيه الاطلاق لاحظ ما رواه حفص «2» فان الموضوع فيه:

«الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام» و مقتضي الاطلاق عدم الفرق و من ناحية اخري انه لا تنافي بين المثبتين.

ثانيهما: ان الاطلاق منصرف عن صورة الفوت عن غير عذر و الجواب:

ان الانصراف لا وجه له حتي لو فرض قلة أفراد الفوت عن غير عذر اذ المطلق لا ينصرف الي الفرد النادر

لا أنه ينصرف عنه مضافا الي أن قلة وجوده اول الكلام

الفرع الرابع: ان الاحوط الحاق الام بالاب و ان كان الاقوي عدم الالحاق و هذا الفرع مورد الخلاف و نسب الالحاق الي الاكثر تارة و الي المعظم اخري و اختاره السيد اليزدي قدس سره في عروته.

و الذي يمكن أن يقال في وجه الالحاق أمران: احدهما: ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم «3» و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج

______________________________

(1) لاحظ ص: 243

(2) لاحظ: ص 258

(3) الوسائل الباب 23 من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 263

…

______________________________

رمضان هل يقضي عنها؟ فقال: أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم «1» بتقريب: ان المستفاد من الحديثين ان ما فاتها بالسفر يجب قضائه.

و فيه: انه لا يستفاد منهما الا مشروعية القضاء عنها في مورد ما فات منها بالسفر و أما الزائد عن هذا المقدار فلا مضافا الي أن مورد الروايتين مطلق المرأة لا الام.

و يؤيد ما ذكرنا من أن المستفاد من الحديثين المشروعية ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه قال: لا يقضي عنها فان اللّه لم يجعله عليها قلت: فاني أشتهي أن

أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم «2» و أما النصوص الدالة علي وجوب القضاء علي الولي فموردها الرجل.

ثانيهما: قاعدة الاشتراك في التكليف فان هذه القاعدة تقتضي الحاق المرأة بالرجل و الام بالاب. و فيه: ان مقتضي قاعدة الاشتراك انه لو وجب شي ء علي الرجل أو حرم عليه يجب الاول و يحرم الثاني علي المرأة لا ما اذا كان الموضوع في تكليف الرجل فانه لا وجه للتسرية و لذا لا يتوهم احد انه لو قام دليل علي جواز الاقتداء بالرجل في الصلاة انه يجوز الاقتداء بالمرأة كذلك أو اذا قام دليل علي جواز تقليد الرجل و هكذا فالاقوي- كما في المتن- عدم الالحاق و الاحتياط يقتضيه.

الفرع الخامس: انه لو فاته ما لا يجب قضائه عليه لا يجب القضاء علي وليه أيضا

______________________________

(1) نفس المصدر: 16

(2) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 264

الكفارة و ذكرنا أنه من النصوص ما يدل علي وجوب التتابع و الكلام في المقام في أنه بما يحصل التتابع؟.

(2) لا اشكال في أن مقتضي النصوص الدالة علي وجوب التتابع عدم جواز التفريق بين أجزاء الشهرين بوجه و انما ترفع اليد عن القاعدة الاولية بالنص الخاص الوارد في المقام.

لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل فقال: ان كان علي رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الاخر شيئا أو أياما منه فان عرض له شي ء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه و ان صام شهرا ثم عرض له شي ء فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله الحديث «2».

و هذه الرواية حاكمة علي نصوص وجوب التتابع في جميع اجزاء الشهرين فان قوله عليه السلام: «و التتابع» الي آخره تصرف في موضوع تلك الادلة.

______________________________

(1) لاحظ ص: 263

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 265

قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل (الدم) فقال: ان كان علي رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام و ان صام الشهر الاول و صام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر فان عليه أن يقضي «2».

فان المستفاد من هذه النصوص ان من عليه صوم شهرين متتابعين لو صام الشهر الاول و يوما من الشهر الثاني يجوز له بعد ذلك التفريق فلا وجه لما نسب الي بعض الاساطين من أن التفريق حرام اذ لا وجه للحرمة بعد قيام الدليل علي الجواز.

مضافا الي أن غاية ما في الباب وجوب الاستيناف و أما الاثم في التفريق فلا وجه له، و بعبارة اخري: المستفاد من نصوص التتابع اشتراطه لا وجوبه التكليفي.

(1) اجماعا ظاهرا في الشهرين- كما في كلام بعض الاصحاب- و يدل علي المدعي ما رواه رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرض قال: يبني عليه اللّه حبسه قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيام حيضها قال: تقضيها قلت: فانها قضتها ثم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 266

…

______________________________

يئست من المحيض قال: لا يعيدها أجزأها ذلك «1».

و بعموم العلة المذكورة في الرواية أي قوله عليه السلام: «يبني عليه اللّه حبسه» يتعدي الي كل عذر و يؤيد العموم السؤال عن الحيض و جوابه عليه السلام بعدم البأس و عدم وجوب الاعادة.

و يؤيد المدعي ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين

فصام خمسة و عشرين يوما ثم مرض فاذا برأ يبني علي صومه أم يعيد صومه كله؟ قال بل يبني علي ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب اللّه عليه و ليس علي ما غلب اللّه عز و جل عليه شي ء «2». و انما عبرنا بالتأييد لضعف الرواية بابني المرار و المبارك فانها لم يوثقا.

و ربما يقال: بأن حديث رفاعة يعارضه ما رواه جميل و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد علي الشهر الاخر يوما أو يومين بني علي ما بقي «3».

فان المستفاد من هذه الرواية فساد التتابع بالافطار و لو لأجل المرض فيقع التعارض و لكن رواية جميل و ابن حمران في موردها معارضة بما رواه رفاعة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المظاهر اذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه «4».

و بعد التعارض و التساقط يكون المرجع اطلاق الرواية الاولي لرفاعة. ان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) نفس المصدر الحديث: 12

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 267

أما اذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستيناف (1).

______________________________

قلت: رواية رفاعة معارضة بحديث الحلبي فان المستفاد منه انه لو صام شهرا ثم عرض له شي ء يفطر منه أن يصوم شهرا و يوما متتابعا فعليه الاعادة.

قلت: حديث الحلبي مطلق يشمل مطلق العذر أعم من الشرعي و غيره و رواية رفاعة تختص بالعذر الشرعي فبرواية رفاعة يقيد الحديث الحلبي فلا تعارض فالنتيجة ان الحكم عام لكل مورد لعموم العلة.

(1) الماتن فصل فيما يكون العذر بفعل المكلف بين كونه اضطراريا كما لو

اكره علي السفر أو اجبر عليه و بين كونه اختياريا كما لو سافر باختياره فبني علي تحقق التتابع بالافطار في الصورة الاولي و عدمه في الثانية و المسألة محل الخلاف فربما يقال: - كما عن الجواهر- ان المعذورية في الافطار تكفي في عدم قطع التتابع و ان كان سببه اختياريا كما لو سافر اختيارا فأفطر.

و ربما يقال: - كما عن المستند- انه يتوقف صدق العذر علي أن لا يكون من فعل المكلف دخل في تحقق الافطار فلو اضطر الي السفر فسافر و أفطر ينقطع التتابع اذ السفر السبب للإفطار فعل اختياري للمكلف فلا يترتب عليه حكم عدم القطع.

و لا يبعد أن يكون القول الفصل ما اختاره الماتن كما اختار قبله سيد العروة قدس سره و تقريب الاستدلال عليه ان المستفاد من التعليل الوارد في حديث رفاعة أي قوله عليه السلام: «اللّه حبسه» انه يشترط في عدم قطع الافطار أن يكون ناشيا عن اضطرار شرعي و أما اذا كان باختيار المكلف لا يصدق الاضطرار الشرعي.

و صفوة القول: ان المتبادر من الرواية صورة الاضطرار و ان أبيت فلا أقل من عدم تحقق الاطلاق فلا يمكن الالتزام بعدم القطع الا بهذا المقدار.

و ان شئت قلت: ان الدليل منصرف عن صورة كون السبب اختياريا و علي هذا الاساس قلنا: ان حديث رفع الاكراه و الاضطرار لا يشمل صورة الاكراء الحاصل

مباني منهاج الصالحين، ج 6، ص: 268

و من العذر ما اذا نسي النية الي ما بعد الزوال أو نسي فنوي صوما آخر و لم يتذكر الا بعد الزوال (1) و منه ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان تخلله في الاثناء لا يضر في التتابع (2) بل يحسب